مصوبات هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي اشتغال

جلسه هشتاد و هفتمين شوراي عالي اشتغال با استناد به ماده (1) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1377/06/01 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1402/10/21 تشكيل شد و موارد زير به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 5 بند و بدون تبصره به تصويب رسيد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمام منابع تخصيص يافته بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402، شامل سهم اين بند از كل اعتبارات اختصاص يافته در قالب اوراق (171 هزارميليارد ريال) و اعتبارات نقدي (14 هزار ميليارد ريال) را جهت پرداخت تسهيلات مطابق برنامه مصوب تا يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه به حساب دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي واريز نمايد.

با توجه به وقفه ايجاد شده در تخصيص و پرداخت منابع قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري بواسطه ادغام منابع اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه تا يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه تمهيدات لازم جهت پرداخت اين منابع شامل مانده منابع ارزي و منابع حاصل از بازگشتي تسهيلات را بر اساس ساز و كارهاي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 فراهم نمايد.

با توجه به فرصت محدود تا پايان سال در پرداخت تسهيلات تكليفي قرض الحسنه جزء 3 و 4 بند «ب» تبصره (18) قانون سال 1402: الف – وزارت كشور مكلف است نسبت به ارائه گزارش هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تشكيل پرونده و پرداخت اين تسهيلات نسبت به راهبري كارگروه هاي استاني به منظور جذب حداكثري در سه ماه پاياني سال اقدام نمايد. ب – بانك مركزي مكلف است نسبت به راهبري پرداخت حداقل 70 درصد منابع هماهنگي ها و اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت عدم پرداخت نسبت به تمديد بازه پرداخت تا پايان سال مالي 1402 (31 شهريور 1403) اقدام نمايد.

با توجه به عدم كفايت تسهيلات قرض الحسنه در تأمين مالي كسب و كارهاي خرد خانگي،‌ بانك مركزي مكلف است با پيگيري از شوراي پول و اعتبار، ‌نسبت به افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه فردي خوداشتغالي اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تعيين سقف هزينه سرانه ايجاد اشتغال در برنامه هاي ارائه شده دستگاه هاي اجرايي به منظور بهره مندي از تسهيلات تبصره (18) قانون بودجه 1402 و تعيين نرخ سود بر مبناي هزينه سرانه، ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اشتغال

باسمه تعالي رهنمودهاي رئيس جمهور محترم در هشتاد و هفتمين جلسه شوراي عالي اشتغال

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، دستور جلسات و مصوبات پيشنهادي جلسات آتي شوراي عالي را با محوريت موضوعات زير تهيه نمايد: * ارائه راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري در استان هايي كه عملكرد پايين تري در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم براي هر استان و توسعه اختيارات استانداران اين استان ها با همكاري وزارت كشور و استانداري ذي ربط * ارائه راهكارهاي ناظر به كاهش نرخ بيكاري فارغ التحصيلان و فعال سازي اشتغال در پيشران هاي توليدي با متناسب سازي زيست بوم توسعه صنعتي كشور با اقتضائات توسعه صنايع سبك (به ويژه اقتصاد كشاورزي،‌ اقتصاد دريا محور و اقتصاد رقومي) با همكاري وزارت خانه هاي علوم،‌ تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، صنعت،‌ معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري * ارائه الگوي توسعه كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاه هاي خرد و كوچك با بهره مندي از تجارب موفق در كشور * ارائه الگوي توسعه اشتغال از طريق حمايت از بنگاه هاي متوسط و بزرگ با رويكرد ارتقاي زنجيره هاي ارزش * ارائه راهكارهاي لازم براي ارتقاي بازار مهارت و ارتقاي منزلت اجتماعي مشاغل مهارت محور در باورهاي عمومي

وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظفند ضمن بررسي اقدامات انجام شده، راهكارهاي تقويت هنرستان ها و مراكز فني و حرفه اي را براي تربيت نيروي كار ماهر تهيه و به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايند.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه اي را براي توسعه كسب و كارهاي خرد خانگي مرتبط با صنايع دستي با محوريت توسعه بازار محصولات صنايع دستي به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،‌ نسبت به نظارت بر پيشبرد سامانه بازار كار شامل اطلاعات و تحليل بازار كار مشتمل بر دسته بندي حرفه ها و مشاغل كشور،‌ شاخص هاي اصلي بازار كار از جمله ميزان دستمزدها، ساعات كاري، ميزان شاغلين در بخش هاي مختلف اقتصادي و هوشمندي مبتني بر داده هاي پيشنگرانه نيازمندي هاي آتي نظام بازار كار و ايجاد زير ساخت هاي اطلاعاتي مورد نياز دسترسي افراد به مشاغل با تسهيل دسترسي به اطلاعات براي شركت هاي ارائه دهنده سكوهاي خدمات كاريابي اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايد.

بانك مركزي موظف است ساز و كارهاي نظارتي بانكي را به گونه اي استفاده نمايد كه پرداخت تسهيلات ازدواج، اشتغال و مسكن در اولويت همه بانك ها قرار گيرد.

شوراي اطلاع رساني دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي بايست اطلاع رساني شايسته اقدامات و دست آوردهاي حوزه اشتغال را با تأكيد بر كاهش نرخ بيكاري در كشور در اولويت كاري خود قرار دهند.