نظر مشورتي 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مسووليت پرداخت خسارت بر مبناي بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393.

استعلام : بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مقرر مي دارد:«در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاه هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكوم به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند». در صورتي كه دستگاه اجرايي به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ظرف مدت هيجده ماه نتواند محكوم به را پرداخت كند و به رغم ابلاغ اين موضوع از طريق اجراي احكام دادگستري به سازمان برنامه و بودجه و اين سازمان به هر دليلي قادر به اعمال بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذكر (پرداخت محكوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محكوم له به استناد ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تقاضاي خسارت تأخير تأديه نمايد، پرداخت خسارت بر عهده چه شخصي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاه هاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق يادشده است؛ بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد. تكليف مقرر در بند «ج» ماده 24 يادشده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آن نيست كه سازمان مزبور قائم مقام محكوم عليه شده و در نتيجه وصول محكوم به از اموال اين سازمان جايز باشد؛ بنابراين در فرض سؤال با حصول شرايط قانوني، پرداخت خسارت تأخير تأديه بر عهده سازمان محكوم عليه است.