« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسي با موضوع شمول اين اصول بر لوايح الحاق ايران به سازمان ها و مجامع بين الملل
متندار
تاریخ تصویب: 1366/10/29
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1366/10/29 , |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1366/10/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1366/10/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 12887 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسي با موضوع شمول اين اصول بر لوايح الحاق ايران به سازمان ها و مجامع بين الملل مصوب 1366,10,29
شماره 250 /32851 /د.ه – 22 /10 /1366 شوراي محترم نگهبان لوايحي در خصوص الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل بانك توسعه اسلامي در مجلس مطرح مي شود در اينكه اين گونه موارد از مصاديق عهدنامه ها، موافقت نامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مذكور در اصل 77 مي باشد يا نمي باشد بين نمايندگان اختلاف نظر وجود داد، لطفاً نظر آن شوراي محترم را در اين خصوص بفرمائيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 10137 – 29 /10 /1366 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 250 /32851 /د.ه مورخ 22 /10 /1366: موضوع سوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي شود: «با توجه به اينكه بر الحاق هاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي