« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/638 مورخ 1401/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در صورت معرفي طلب قطعي نزد شخص ثالث (شهرداري و يا مراجع دولتي) كه داراي مهلت پرداخت است توسط محكومعليه جهت اجراي حك
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه محكومعليه در مقام معرفي مال جهت اجراي حكم، طلب قطعي خود از شخص ثالث (شهرداري و يا مراجع دولتي) كه داراي مهلت در پرداخت است را معرفي كند، آيا با معرفي اين طلب كه عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسيده است، اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 منتفي ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اقدام محكومعليه مبني بر معرفي طلب قطعي خود نزد شخص ثالث (شهرداري و يا مراجع دولتي) كه داراي مهلت بوده و موعد آن فرا نرسيده است، به سبب آنكه، تا زمان فرا رسيدن موعد، استيفاي محكومبه از آن ميسر نيست، مانع از بازداشت محكومعليه وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 با رعايت مقررات اين قانون نخواهد بود.