رأي شماره 2625447 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با موضوع رد شكايت ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ع/0300033 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002625447 تاريخ: 1403/11/01 * شاكي: دادآفرين دادبه پارسيان با وكالت خانم سمانه رجبي و ارژنگ منصوري جوزاني * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اعضاي هيأت مديره و مدير عامل براي ايفاي مسئوليت هاي خود در شركت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و فاقد محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي موثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه بوده و يا يكسال از اتمام آن گذشته باشد. در اين خصوص اعضاي هيأت مديره اقرارنامه اي مبني بر رعايت شرايط ياد شده به كميته انتصابات ارائه مي نمايند. تبصره1: اكثريت هيأت مديره بايد غيرموظف باشند. بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه ها موظفند مفاد اين تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمايند. تبصره2: رئيس هيأت مديره يك شركت نمي تواند همزمان هيچگونه سمت ديگري در همان شركت داشته باشد. مديرعامل و اعضاي موظف هيأت مديره نمي توانند در شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي ديگر، مديرعامل يا عضو موظف هيأت مديره بوده و يا سمت اجرايي داشته باشند. هيچ يك از اعضاي هيأت مديره نبايد اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب شوند. اعضاي هيأت مديره بايد در اين خصوص، اقرارنامه اي به كميته انتصابات ارائه نمايند. مديران نهادهاي واسط از تعدد عضويت بيش از 3 شركت مستثني مي باشد. تبصره3: اعضاي هيأت مديره بايد علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره 2 اين ماده، به صورت مكتوب قبولي سمت عضويت در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن را به كميته انتصابات اعلام نمايند. تبصره4: حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره بايد غيرموظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه مرتبط باشد. تبصره5: موظف شدن اعضاي هيأت مديره، ضمن رعايت شرايط اين ماده، صرفاً پس از تصويب هيأت مديره امكان پذير خواهد بود و مدير ذي نفع در اين تصميم گيري حق رأي ندارد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه: هيأت مديره سازمان بورس در ماده 4 دستورالعمل حاكميتي شركتي موضوع شكايت مقرر داشته است اعضاي هيأت مديره و مديرعامل براي ايفاي مسئوليت خود در شركت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي) و فاقد محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي موثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه بوده و يا يكسال از اتمام آن گذشته باشد. در اين خصوص اعضاي هيأت مديره اقرارنامه اي مبني بر رعايت شرايط ياد شده به كميته انتصابات ارائه مي نمايند كه به جهات ذيل مصوبه مذكور مغاير با قانون است: 1ـ منطبق بر ماده 13 قانون توسعه ابزارهاي مالي از شرايط سلبي انتخاب مديران صرفاً محكوميت كيفري موثر يا صلاحيت حرفه اي مي باشد و تكليف بركناري را متوجه مرجع انتخاب كننده دانسته است و به سازمان بورس رأسا اختياري مبني بر سلب صلاحيت مديران اعطاء نكرده است. در ماده 25 و 26قانون مجازات اسلامي از محكوميت كيفري موثر نام برده است ولي در هيچ جاي قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي از محكوميت انتظامي موثر نام نبرده است، لذا صدور راي انتظامي موثر از سوي سازمان بورس كه به تبع آن موجب سلب صلاحيت اشخاص مانع از انتخاب فرد در آينده به سبب موثر بودن آن مي شود در قانون وجود ندارد و چنين اختياري به سازمان بورس اعطاء نگرديده است. 2ـ تبصره1 همين ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت مقرر داشته است: "اكثريت اعضاي هيأت مديره بايد غيرموظف باشند." در حالي منطبق بر ماده 107 لايحه اصلاحي قانون تجارت هيأت مديره شركت سهامي به وسيله هيأت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلا و بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد و قانون تجارت هيچ قيدي براي مجمع عمومي سهامداران به عنوان بالاترين ركن شركت مبني بر اينكه مديران منتخب موظف يا غير موظف باشند، قائل نگرديده است و در واقع موظف بودن مدير موجب صرف بيشتر وقت و تمركز بيشتر بر نحوه اداره امور به تبع آن كارايي بيشتر شركت خواهد بود. به موجب ماده 134 لايحه اصلاحي قانون تجارت، اصل بر موظف بودن مديران در اداره امور شركت مي باشد و اين سلب اختيار از سهامداران در انتخاب مديران برخلاف ماده 107 لايحه اصلاحي قانون تجارت مي باشد و الزام مجمع عمومي سهامدران به انتخاب اكثريت مديراني غير موظف عملا به ضرر اداره شركت ها و به تبع آن ورود خسارت به سهامداران خواهد بود. اجبار به انتخاب موظف يا غير موظف بودن مديران مستلزم قانون است به طور مثال ماده 10 قانون بازار اوراق بهادار در ارتباط با اعضاي هيأت مديره سازمان بورس عنوان داشته است: "اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده است و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها، اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهد بود" 3ـ تبصره2 ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت كه مقرر داشته است: "رئيس هيأت مديره يك شركت نمي تواند همزمان هيچگونه سمت ديگري در همان شركت داشته است" همچنين در ادامه همين تبصره در ارتباط با منع ساير اعضاي هيأت مديره، در مخالفت با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و لايحه اصلاحي قانون تجارت است، مطابق با اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هركس حق دارد شغلي كه بدان مايل است و مخالف اسلام يا مصالح عمومي يا حقوق ديگران نيست برگزيند) و ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت نيز منعي براي سمت هاي ديگر در شركت براي رئيس هيأت مديره قائل نگرديده است و صرفا در ارتباط محدوديت انتخاب همزمان وي به عنوان مديرعامل همان شركت مقرر داشته است كه با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن شركت اين منع نيز برطرف مي گردد. 4ـ مستند به بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار مصوبات سازمان بورس نيازمند تصويب در شوراي عالي بورس مي باشد و اين مهم در راي شماره 140231390001523857 مورخ 1402/6/14 هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري مورد تاكيد قرار گرفته است و در مانحن فيه اين مصوبه به تاييد شوراي عالي بورس نرسيده است و سازمان بورس بدون تصويب شوراي عالي بورس اقدام به ابلاغ و اجرا اين مصوبه نموده است. عليهذا به سبب مغايرت اين ماده از مصوبه حاكميت شركتي با اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و ماده 107 و 124 و 134 قانون تجارت و بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه تصويب اين مصوبه موجب تضعيف مجمع عمومي سهامداران به عنوان بالاترين ركن قانوني شركت شده است، تقاضاي صدور تصميم شايسته مبني بر ابطال ماده 4 و تبصره هاي آن موضوع دستورالعمل حاكميتي شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب هيأت مديره سازمان بورس مورخ 1401/7/18 مورد تقاضا مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 48817 مورخ 1403/4/24 پاسخ داده است كه: الف) قوانين و مقررات حاكم براي «ورود» و «فعاليت» در بازار سرمايه قانونگذار براي دو مرحله 1ـ «ورود به بازار سرمايه» و 2ـ «فعاليت در بازار سرمايه» نظامات و مقرراتي را پيش بيني كرده است؛ در واقع شركت هاي مشمول قانون تجارت چنانچه تمايل به ورود به بازار سرمايه و فعاليت در آن را داشته باشند مي بايست از قوانين و مقررات حاكم در اين حوزه تبعيت كنند. الزامات قانوني براي ورود و همچنين فعاليت در بازار سرمايه مبتني بر قوانين و مقرراتي به شرح ذيل است: 1ـ براساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384: «پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد. مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است». اين دستورالعمل، در تاريخ 1386/10/1 (آخرين اصلاح آن 1402/8/4) به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است؛ بنابراين پذيرش در بورس مستلزم رعايت شرايط پيش بيني شده دستورالعمل ياد شده است؛ شايان ذكر است يكي از الزامات براي ورود به بازار سرماييه اين است كه ناشر (شركت) از نوع شركت سهامي عام باشد. بنابراين ورود شركت تجاري تضامني، با مسئوليت محدود و غيره در اين بازار به دليل الزامات مذكور ممكن نخواهد بود؛ 2ـ به موجب بند (7) ماده 5 دستورالعمل پذيرش، ضروري است كه اساسنامه شركت نيز بر طبق شرايط و الزاماتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص ساخته است اصلاح شود. در ماده 54 اساسنامه نمونه سازمان بورس نيز كه به تصويب مجامع ناشران رسيده است، به اين تكليف شركت هاي مشمول تصريح شده است. مطابق اين ماده «كليه اركان شركت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود»؛ بنابراين براساس دستورالعمل پذيرش و همچنين اساسنامه نمونه، شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به تبعيت از الزامات تعيين شده و اصلاح آن متناسب با دستورالعمل و تصويب آن در مجمع عمومي شركت خواهند بود؛ 3ـ يكي از مقررات لازم الاتباع در اين زمينه، حكم مقرر در ماده 35 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار است؛ بر اين اساس شركتي كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده، بايد اصول حاكميت شرعي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعايت نموده و از تظبيق عمليات شركت با استانداردها، اهداف شركت و قوانين و مقررات مربوط اطمينان حاصل كند. لذا و چنانچه شركت از اجراي اين تكليف قانوني سرباز زند، وفق بند (1) ماده 41 اين دستورالعمل، عدم ايفاي تعهدات ناشر در خصوص رعايت مفاد 35 و 36 اين دستورالعمل، پس از گذشت شش ماه از تاريخ اعلام سازمان يا هيأت پذيرش مبني بر تعليق؛ از اسباب لغو پذيرش خواهد بود را رعايت نموده و از تظبيق عمليات شركت با استانداردها، اهداف شركت و قوانين و مقررات مربوط اطمينان حاصل كند. لذا و چنانچه شركت از اجراي اين تكليف قانوني سرباز زند، وفق بند (1) ماده 41 اين دستورالعمل، عدم ايفاي تعهدات ناشر در خصوص رعايت مفاد 35 و 36 اين دستورالعمل، پس از گذشت شش ماه از تاريخ اعلام سازمان يا هيأت پذيرش مبني بر تعليق؛ از اسباب لغو پذيرش خواهد بود؛ 4ـ قانونگذار براي تحقق شفافيت و نظارت دقيق بر شركت هاي پذيرفته شده تكاليفي را ذكر نموده است. از جمله اينكه در بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه بر «توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركت هاي عام و نهادهاي مالي» تصريح كرده است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه، با هدف كمك به خط مشي گذاران در ارزيابي و بهبود چهارچوب قانوني، مقرراتي و نهادي براي حاكميت شركتي و حمايت از اثر بخشي، كارايي، رشد پايدار و ثبات مالي شركت ها و در جهت حفظ حقوق و منافع اشخاص، سرمايه گذاران و سهامداران و بهبود راهبري شركت ها، دستورالعمل حاكميت شركتي را تهيه، تدوين و ابلاغ كرده و بر حسن اجراي آن نظارت دارد. بنابراين آنچه در ماده 4 و تبصره هاي (1) و (2) دستورالعمل حاكميت شركتي بيان شده، تكليف قانوني سازمان در تدوين اصول حاكميت شركتي است؛ لذا ورود و فعاليت شركت هاي تجاري به بازار سرمايه مستلزم رعايت قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، اصلاح اساسنامه شركت ها منطبق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين رعايت ضوابط و مقررات دستورالعمل حاكميت شركتي است. ب) صلاحيت انحصاري سازمان بورس و اوراق بهادار در «احراز» و «سلب» صلاحيت مديران شكات با استناد به ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، مدعي شده اند كه چون در قانون مجازات اسلامي از محكوميت كيفري مؤثر نام برده و در قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محكوميت انتظامي مؤثر ذكر نشده است (رأي انتظامي مؤثر سلب صلاحيت و مانع انتخاب فرد مي شود) بنابراين چنين اختياري به سازمان داده نشده و تكليف بركناري متوجه انتخاب كننده بوده و سازمان بورس اختياري ندارد؛ درپاسخ به اين ادعاي ناصواب ضروري است نص صريح قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب سال 1388، به نحو دقيق بازخواني شود؛ در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، علاوه بر لزوم نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر، به صراحت از لزوم داشتن صلاحيت حرفه اي لازم، سخن به ميان آمده و در ادامه تعيين شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي نيز با آيين نامه اجرايي واگذار شده است. همچنين به موجب ماده 14 قانون مذكور، مديران ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي تشكل هاي خودنظام، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به عاليت هريك از آنها، مختلف به شمار آمده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، مي تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين اقدام كند. عليهذا با عنايت به اينكه؛ اولاً؛ عضويت در هيأت مديره ناشران ثبت شده نزد سازمان در اعداد مهمترين و حساس ترين مناصب تعريف شده در بازار سرمايه بوده و قانونگذار نقض قوانين و مقررات مرتبط را تخلف دانسته و ضمانت اجراي آن را اقدام انضباطي تعيين نموده است؛ ثانياً؛ به موجب ماده 35 اين قانون؛ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي اشخاص مذكور از هريك از مقررات اين قانون يا آيين نامه هاي ذي ربط طبق آيين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد و تنبيهات پيش بيني شده در آيين نامه هاي مقرر به مانند مجازات ها از ضمانت اجرايي مانند مندرج در پرونده و... تا اعمال تنبيهات انضباطي مؤثر تر را در بر مي گيرد. بر اين اساس، ارتكاب تخلف و سابقه آرا صادره از مرجع انضباطي نيز در بررسي و احراز صلاحيت مديران اشخاص مشمول (ناشران، نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام) ملاك عمل قرار مي گيرد؛ ثالثاً؛ به دليل اهميت جايگاه و سمت مديران در شركت هاي پذيرفته شده، قانونگذار براساس حكم مقرر در بند «چ» ماده 36 قانون احكام دائمي كشور مصوب سال 1395 مقرر داشته براي شفافيت و نظارت هرچه بيشتر، سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد) انتخاب شده يا مي شوند منتشر شود؛ رابعاً؛ هيأت تخصصي مالياتي بانكي به موجب دادنامه شماره 380 مورخ 1401/6/15 با اين استدلال كه «... هيأت وزيران با نظر داشت ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1388 كه مبين احراز صلاحيت مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خود انتظام (در معناي وسيع آن) توسط سازمان بوده و حتي قيد شده است در صورت عدم احراز صلاحيت مي بايست از انتخاب آن ها در سمت هاي اعطايي خودداري شود؛ مضافاً كه موضوع از اهميت بالايي برخوردار بوده چرا كه اصولاً احراز صلاحيت مديران ارشد در جهت جلوگيري از ارتكاب فساد احتمالي با لحاظ حساسيت موضوع باز سرمايه، امري منطبق اصول و مباني مي باشد...» بر صلاحيت سازمان در راستايي احراز صلاحيت مديران مذكور تصريح نموده است؛ بنابراين و با جمع بندي موارد مذكور لازم به ذكر است كه تعيين آثار تخلف و مؤثر دانستن پاره اي از تخلفات در احراز صلاحيت، رد يا سلب صلاحيت مديران، علاوه بر اينكه از اختيارات سازمان است، بلكه لازمه ي اجراي تكاليف مقرر در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و همچنين بند (8) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر «اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار» و در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات مي باشد. چراكه در غيراينصورت و چنانچه محكوميت مديران، اثر تبعي نداشته باشد، مغاير با مقصود قانون گذار در نظارت اين سازمان در روند احراز صلاحيت حرفه اي خواهد بود. لذا سازمان وظيفه و صلاحيت «احراز صلاحيت» و «سلب صلاحيت» را همزمان دارا بوده و اعمال مي نمايد؛ لازم به ذكر است كه براساس ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و ماده 3 آيين نامه اجرايي اين ماده، تصميم سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر به سلب صلاحيت از مديران در صورت فقدان و يا از دست دادن شرايط مقرر قانوني، به معناي دخالت مستقيم سازمان بورس اوراق بهادار در بركناري يا عزل عضو هيأت مديره نيست، بلكه پس از اعلام فقدان يا از دست دادن شرايط، اعمال بركناري يا عزل از طرف مرجع انتخاب كننده يعني ناشر (شركت تجاري) صورت خواهد پذيرفت وفق ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون اخيرالذكر، در صورت عدم بركناري مدير سلب صلاحيت شده، مرجع انتخاب كننده متخلف شناخته شده و به تخلف وي طبق آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون رسيدگي مي شود؛ ج) عدم مغايرت دستورالعمل با لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براساس ادعاي شكات تبصره (1) ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت مغاير مواد 107 و 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و تبصره (2) ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت، مغاير اصل 28 قانون اساسي و ماده 124 لايحه قانوني ياد شده مي باشد. در پاسخ به اين ادعا نادرست نيز ذكر توضيحاتي بدين شرح ضروري است: 1ـ بر خلاف آنچه ادعا شده كه اصل بر موظف بودن هيأت مديره است، اساساً هيچ اصل و قاعده اي در خصوص نوع همكاري و هيچ الزامي نيز در خصوص تمام وقت بودن يا نبودن مديران در قانون استنادي شكات وجود ندارد. در حقيقت حكم مقرر در مواد 107، 124 و 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 صرفاً ناظر به اداره شركت از سوي هيأت مديره و از ميان صاحبان سهام و تكليف اين هيأت به انتخاب حداقل يك نفر شخص حقيقي (عضو هيأت مديره يا خارج از آن) به عنوان مديريت عامل شركت و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه وي مي باشد. همچنين به بيان اين نكته مي پردازد كه عضو هيأت مديره غيرموظف از دريافت حقوق يا پاداش علاوه بر آنچه مقرر شده ممنوع است. واضح است كه اساساً حكم ديگري از اين مواد استنباط نمي شود؛ 2ـ با توجه به اينكه مديران نماينده شركت و صاحبان سهام دار به شمار مي روند، رابطه ميان مديران و سهامداران نيز طبيعتاً تابع از قواعد ناظر بر قرارداد نمايندگي يا وكالت است و نمي توان هيچ الزامي را از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مبني بر تحميل شرايط خاص بر شركت و سهامداران استنباط نمود. در اين زمينه لازم به توضيح است كه علت ذكر چنين ضابطه اي در بند مورد شكايت، پايبندي به اصول راهبري شركتي است كه براساس آن لازم است كه بين مقام تصميم گيرنده و اجرا كننده استقلال وجود داشته باشد و اعضاي هيأت مديره، رابطه استخدامي با شركت نداشته باشند تا ضمن بهبود مكانيزم هاي نظارتي، استقلال بيشتري در تصميم گيري ها و راهبري شركت در جهت حفظ و بهبود ارزش آن براي سهامداران ايجاد شود و اما حتي اگر چنين فرض و الزامي وجود داشته باشد صرفاً در خصوص شركت هاي تجاري حكومت دارد و قواعد حاكم بر بازار سرمايه كه مبتني بر قوانين و مقررات خاص خود است از اين قواعد تبعيت نمي كند، بلكه همانگونه كه گذشت، ورورد به بازار سرمايه و فعاليت در آن تابع ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و نيز دستورالعمل حاكميت شركت خواهد بود؛ بنابراين با عنايت به اينكه تبصره هاي (1) و (2) ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي نه تنها مغايرتي با قانون تجارت و قوانين حاكم بر بازار سرمايه ندارد بلكه با توجه به اينكه هيأت مديره مسئول نهايي عمليات و سلامت مالي شركت است، لذا منع از مداخله در امور اجرايي با هدف ايجاد نقش كنترلي و نظارتي و مبتني بر اين اصل خواهد بود تا بين مقام تصميم گيرنده و مقام اجرا كننده استقلال وجود داشته باشد و اعضاي هيأت مديره رابطه استخدامي با شركت نداشته باشند. از اين رو مكانيزم هاي نظارتي، بهبود يافته و در تصميم گيري ها و راهبري شركت، جهت حفظ ارزش براي سهامداران استقلال بيشتري وجود خواهد داشت و نظر به اينكه پيش بيني مصالح و منافع عمومي و جلوگيري از تعارض منافع مبناي احكام مذكور است، در نتيجه استناد شكات به اصل 28 قانون اساسي كه مبتني بر عدم مخالفت شغل اشخاص با مصالح عمومي و حقوق ديگران است نادرست بوده و اين مقرره در جهت تضمين اين اصل از اصول قانوني است؛ نتيجه گيري با توجه به اينكه ورود به بازار سرمايه و فعاليت در آن تابع قواعد و الزامات قانوني است و قانونگذار در ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار تصويب دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار را تجويز نموده و ناشران متقاضي پذيرش موظفند قواعد و ضوابط پذيرش همچون اصلاح اساسنامه بر طبق اساسنامه نمونه مصوب هيأت مديره را رعايت نمايند؛ همچنين بر اساس دستورالعمل پذيرش، شركت هاي بورسي موظف به رعايت اصول حاكميت شركتي مي باشند كه سازمان نيز در اين راستا دستورالعمل حاكميت شركتي را در راستاي تكاليف مقرر در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون و بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اصلاح نهادي حاكميت شركت و همچنين بند (*) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در راستاي اعمال وظايف نظارتي و با هدف «نظارت و مديريت سرمايه و اعتماد عمومي»، «حمايت از حقوق سرمايه گذاران»، «ساماندهي»، «حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار» و «نظارت بر حُسن اجراي اين قانون» موضوع ماده 2 قانون اخيرالذكر، تصويب نموده است. مضافاً اينكه در راستاي اهداف ياد شده، هيدت مديره و مديرعامل شركت بايد داراي تحصيلات و تجربه لازم مذكور در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد باشند و با توجه به اهميت جايگاه اعضاي هيأت مديره و مديران عامل در شركت هاي پذيرفته شده بورسي احراز صلاحيت و سلب صلاحيت آنها براساس قانون اخيرالذكر و آيين نامه آن به اين سازمان واگذار شده است. در نهايت با توجه به اينكه اساساً لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در خصوص الزام به موظف بودن مديران، فاقد حكم و هرگونه تصريحي است، بنابراين ماده 4 و تبصره هاي (1) و (2) دستورالعمل مورد شكايت نيز كه مبتني بر قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه بوده و صرفاً نسبت به شركت هاي پذيرفته شده در بورس اعمال مي گردد، مغايرتي با لايحه قانوني از قانون تجارت نيز ندارد. نظر به مراتب مذكور، رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت براساس بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) مورد تقاضاست. *پرونده كلاسه هـ ت/0300033 با موضوع «ابطال ماده 4 و تبصره هاي 1 و 2 از دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/7/18 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: * رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر "بورس" و به تصويب "سازمان" مي رسد؛ قانونگذار در بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه بر توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و همچنين اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركت هاي عام و نهادهاي مالي تصريح كرده است؛ همچنين به موجب ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب سال 1388 مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خود انتظام شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنابراين نظر به اينكه اولاً بر اساس بند «ت» ماده 1 آيين نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب هيأت وزيران در سال 1391 صلاحيت حرفه اي، «دارا بودن سوابق علمي، تحصيلي و تجربي مرتبط با مديريت و حسن سابقه فعاليت مرتبط از سوي مدير» تعريف شده است و ثانياً مطابق بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و اصلاحيه آن موضوع بند «ب» ماده 20 قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مورخ 1403/2/22، تصويب اساسنامه بورس و اوراق بهادار (بورس) ها، كانونها، نهادهاي مالي و شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن از جمله صلاحيت هاي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار است و در اين اساسنامه ها نيز كه بر اساس نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تصويب مي شود بر رعايت الزامات حاكم بر قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و مقررات مصوب و ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، من جمله «دستورالعمل پذيرش» موضوع ماده 30 قانون ياد شده، «دستورالعمل حاكميت شركتي» و ديگر مقررات مربوطه تأكيد و تصريح دارد و ثالثاً «دستورالعمل حاكميت شركتي» نيز با ابتناء به بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اصلاح نهادي حاكميت شركتي و عمل به تكليف قانوني ياد شده و در راستاي نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط و وظايف نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت بر شركت هاي ثبت شده نزد آن و در جهت حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران به تصويب رسيده است؛ رابعاً پيش بيني فقدان محكوميت انتظامي ياد شده در دستورالعمل حاكميت شركتي موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، در راستاي صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر احراز صلاحيت حرفه اي مديران شركت هاي تحت نظارت از حيث سوابق علمي، تجربي و حسن سابقه متقاضي يا داوطلب مديريت در فعاليت حرفه اي و تجربي مرتبط با مديريت و با اتكاء به حكم مقرر در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و آيين نامه اجرايي آن مصوب هيأت وزيران و متضمن شرايطي در خصوص احراز صلاحيت و حسن سابقه است؛ خامساً مطابق ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غيرموظف هيأت مديره در جلسات هيأت مزبور پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيأت مديره در جلسات هيأت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. بنابراين و فارغ از آنكه قانون اخيرالذكر متضمن هيچ الزامي در خصوص تمام وقت بودن يا نبودن مديران نبوده و حكم مقرر در مواد 107، 124 و 134 لايحه قانوني ياد شده ناظر بر اداره شركت از سوي هيأت مديره، انتخاب يك نفر شخص حقيقي به عنوان مديرعامل شركت و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه وي است و با تصريح بر ممنوعيت دريافت حقوق يا پاداش علاوه بر آنچه دريافت مي كند، حضور عضو هيأت مديره در دو قالب موظف و غيرموظف در هيأت مديره را تجويز و با آن موافقت كرده است عليهذا مقررات و ترتيبات مذكور براي اعضاي هيأت مديره شركت هاي ثبت شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار و «دستورالعمل پذيرش» موضوع اين ماده، «اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار»، «دستورالعمل حاكميت شركتي» و ديگر شرايط مقرري است كه شركتهاي متقاضي بر مبناي آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرش و ثبت شده اند و مبتني بر قانون و لزوم عقلي و منطقي تفكيك و استقلال ميان هيأت مديره به عنوان مقام تصميم گيرنده و ناظر و مقام اجراكننده و در نهايت بهبود نظام تصميم گيري و اجرا و در خصوص شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شمار آمده و مغايرتي با قوانين ياد شده ندارد؛ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه «دستورالعمل حاكميت شركتي» در راستاي حكم مقرر در بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اصلاح نهادي حاكميت شركتي و همچنين با ابتناء بر اختيارات حاصل از بندهاي 2، 3، 7، 8 و همچنين بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي، اعمال وظايف نظارتي و مديريت سرمايه عمومي، اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و حمايت از حقوق سهامداران و نظارت بر حسن اجراي اين قانون و با هدف جلوگيري از حضور اشخاص فاقد تجارب لازم و حسن سابقه و به عنوان عضو هيأت مديره شركت پذيرفته شده بورسي به تصويب رسيده و ماده 4 و تبصره هاي (1) و (2) از دستورالعمل حاكميت شركتي مغايرتي با قوانين استنادي و از جمله اصل 28 قانون اساسي، مواد 107، 124 و 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347، مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب سال 1388 و ديگر قوانين ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي