نظر مشورتي 7/96/500 مورخ 1396/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- اگر نيابت كلي جهت توقيف اموال محكومٌ­عليه داده شده، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه توقيف كننده مال يعني دادگاه مجري نيابت است؛ ولي اگر موضوع نيابت توقيف مال معين جهت فروش و وصول وجه محكومٌ­به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسيدگي به شكايت شخص ثالث به توقيف مال مذكور دادگاه معطي نيابت است. 2- چنانچه دادگاه صادركننده اجرائيه، براي فروش ملك محكوم عليه كه درحوزه قضائي ديگري است، به دادگاه محل وقوع ملك نيابت دهد، چون فروش ملك مستلزم انجام مزايده طبق مقررات اجراي احكام مدني است، لذا احراز صحت مزايده و صدور دستور انتقال سند نيز به عهده دادگاه مجري نيابت است. 3-چنانچه ثالث نسبت به توقيف ماشين آلات خط توليد كه در ملك نصب است ادعاي حق يا مالكيت داشته باشد با توجه به پاسخ بند يك مرجع ذيصلاح رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مشخص مي­شود و منقول يا غير منقول بودن ذاتي با عرضي مال توقيفي تأثيري در تغيير مرجع صالح مذكور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائين دادرسي در امور مدني است.