رأي شماره 1758791 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوي رئيس سازمان امور اراضي كشور

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200323 شماره دادنامه سيلور: 140331390001758791 تاريخ: 1403/07/24 * شاكي: آقايان اسمعيل بحيرائي، حسن رضا متين، احمد فريادرس، الله يار بحيرائي، عبدالكريم متين، سعيد متين، علي حيدر بحيرائي، محمدباقر زمانيان، حسين بحيرائي، رضا بحيرائي و رحمن بحيرائي با وكالت آقاي جعفر زنگنه *طرف شكايت: 1 ـ سازمان امور اراضي 2 ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 3 ـ مديريت امور اراضي و شوراي اصلاحات ارضي استان همدان و 4 ـ جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوي رئيس سازمان امور اراضي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ سازمان امور اراضي 2 ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 3 ـ مديريت امور اراضي و شوراي اصلاحات ارضي استان همدان و 4 ـ جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند به خواسته ابطال بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوي رئيس سازمان امور اراضي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: الف ـ بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 [صادره] از سوي رئيس سازمان امور اراضي كشور: سلام عليكم، نظر به اينكه بر اساس مصوبه مورخ 1370/3/2 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء و مزارع و املاك مشمولين قانون اصلاحات ارضي اين سازمان مكلف گرديده نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آن ها صادر نشده است اقدام نمايد تا طبق قانون اسناد مالكيت آن ها صادر شود. از طرفي با توجه به اين كه در مصوبه مذكور به «در شرط تصرف و اراضي مشمول» اشاره گرديد، لذا جهت تعيين تكليف املاك باقيمانده اصلاحات ارضي موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد: اولاً: در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقيمانده كه بعللي تاكنون در اجراي عمليات اجرايي، هيچگونه اقدامي اعم از آماربرداري و تهيه صورتجلسات تعيين مشخصات ملك و غيره صورت نپذيرفته همانگونه كه طي بخشنامه شماره 53/028/20883 مورخ 1377/10/6 منضم به مصوبه مورخ 1377/9/1 شوراي اصلاحات ارضي اعلام گرديده مديريت هاي امور اراضي استان ها در مورد اينگونه املاك تكليفي در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافي في مابين مالكان و متصرفين اراضي اين نوع املاك وجود داشته باشد، مديريت هاي امور اراضي فارغ از هرگونه رسيدگي بوده و براي پيگيري و تعيين تكليف اختلاف خود بايد به محاكم قضايي مراجعه نمايند. ب ـ صورتجلسه شوراي اصلاحات ارضي استان همدان به شماره 842: موضوع جلسه: اراضي ديم زار پلاك 606 فرعي از 4 اصلي قريه كوهاني شهرستان نهاوند گردشكار پرونده: بر اساس سوابق موجود در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند طبق صورتمجلس مورخ 1345/3/22 با حضور عده اي از زارعين و مالكين قريه كوهاني شهرستان نهاوند در خصوص اراضي ديمزار پلاك 606 فرعي از 4 اصلي مقرر گرديده در مورد اراضي ديم كه كليه زارعين به طور مشاع از آن دارند تمام آن را مساحي نموده و سهم زارعين كه درباره آنها شق اجاره عمل شده افراز ثبتي و بقيه را بين زارعين و مالكين كه اراضي ديم را متصرف هستند به نسبت بهره مالكانه تقسيم نمايند. در غير اين صورت نسبت به اراضي ديمي جهت مالكين كه شق تقسيم را عمل نموده اند براي زارعين آنها بايد اجاره به نسبت به ضريب آبي و ديمي اداره اصلاحات ارضي شهر نهاوند تنظيم شود و طرفين هيچكدام حق اعتراضي ندارند. همچنين در متن صورتجلسه مورخ 1347/9/17 نيز آمده چون اراضي آبي قريه مفروزه بوده براي هر كدام از مالكين بنا بر انتخاب خودشان شق اجازه و تقسيم به طور مفروز در اراضي آبي اجرا شده و در مورد اراضي ديمي از نظر اجراي مرحله دوم اقدامي نشده است و چون اراضي ديم قريه مذكور مشاع بوده بايد مالكين هركدام سهم خود را افراز قانوني نموده تا بتوان طبق مقررات نسبت به تعيين اجاره آن اقدام گردد. لكن با توجه به عدم وجود مدارك در پرونده از ادامه روند آن اطلاعات كاملي وجود نداشته كه اين امر در نهايت منجر به بروز اختلاف بين زارعين و مالكين و طرح دعوي در محاكم قضايي شهرستان نهاوند شده كه نهايتاً شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر دادگستري كل استان همدان به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 140028390001642462 مورخ 1400/5/24 به شرح زير مبادرت به صدور رأي نموده است: «نظر به اينكه حسب نامه جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند اراضي ديم پلاك 606 فرعي از 4 اصلي بخش 2 نهاوند مشمول قوانين اصلاحات ارضي قرار گرفته اما تاكنون اجراي قانون در ديمزار عملي نشده است. از طرفي حسب رأي وحدت رويه 190 ـ 1348/11/1 و رأي وحدت رويه 702ـ 1386/5/2 هيات عمومي ديوانعالي كشور تشخيص استحقاق يا عدم استحقاق و حل اختلاف در تشخيص با رابطه زارع و مالك مشخص نگردد دعوي فعلي قابليت استماع را نداشته و قرار عدم استماع دعوي بدوي را صادر و اعلام مي دارد.» لذا به استناد لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران موضوع در جلسه شورا مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد: رأي شورا: بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده، قراء، مزارع و املاك مشغول اصلاحات ارضي مصوب 1370/3/2 وزارت كشاورزي موظف است نسبت به اراضي مشمول در قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق در آمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود و در تبصره 2 ذيل آن آمده چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي به طريقي غير آنچه كه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضي نمايند. اين تراضي معتبر خواهد بود. همچنين به استناد بخشنامه ابلاغي در اجراي مصوبه فوق به شماره 2-1332 / 028 / 3 د مورخ 1381/8/12 از سوي رئيس سازمان امور اراضي كشور در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقيمانده كه بعللي تاكنون در اجراي عمليات اجرايي هيچگونه اقدامي اعم از آمار برداري، تهيه صورتجلسات، تعيين مشخصات ملك و غيره صورت نپذيرفته مديريت هاي امور اراضي استان ها در مورد اينگونه املاك تكليفي در اجراي قوانين اصلاحات اراضي به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافي في ما بين مالكان و متصرفين اراضي اين نوع املاك وجود داشته باشد مديريت هاي امور اراضي فارغ از هرگونه رسيدگي بوده و براي پيگيري و تعيين تكليف اختلاف خود به محاكم قضايي مراجعه نمايند. بررسي هاي صورت گرفته و مكاتبات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره 13067 مورخ 1400/11/14 بيانگر آن است كه سابقه اي از آماربرداري زارعين تاييد شده توسط اداره اصلاحات ارضي وقت، قرارداد اجاره، فرم فروش يا تقسيم و فرم هاي ارسالي به دفترخانه عامل در پرونده اجرايي اصلاحات ارضي قريه كوهاني مشاهده نگرديد. بنابراين به استناد بخشنامه فوق الذكر سازمان امور اراضي كشور مديريت امور اراضي تكليفي در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به عهده ندارد و زارعين و مالكين مي توانند موضوع اختلاف موجود را از طريق محاكم قضايي پيگيري نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به شرح دادخواست به ويژه بند (ك) دادخواست آنچه كه مورد شكايت و خواسته، واقع شده بخش «اولاً» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 صادره از سوي رئيس سازمان امور اراضي مي باشد، هر چند در عنوان خواسته تقاضاي ابطال كل بخشنامه فوق را نموده است و در اين باره، توضيح بيشتري نداده است ولي با اخطار رفع نقص صادره، وكيل شكات، خواسته خود را منجزاً ابطال بخش «اولاً» بخشنامه را طرح نموده است. مغايرت با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370/3/2 *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با توجه به اينكه در اراضي ديمزار قريه ياد شده قرار داد اجاره في مابين زارعين و مالكين منعقد نگرديده و بر اساس مكاتبات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند از جمله نامه شماره 13067مورخ 1400/11/14 سابقه اي از آمار برداري زارعين مورد تاييد اداره اصلاحات ارضي وقت، قرارداد اجاره و فرم اجاره بندي، فرم فروش يا تقسيم و فرم هاي ارسالي به دفترخانه عامل در پرونده اجرايي اصلاحات ارضي قريه كوهاني مشاهده نگرديده، بنابراين به استناد بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 سازمان امور اراضي كشور، مديريت امور اراضي تكليفي در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به لحاظ اتمام اجراي قانون، فقدان فرم اجاره بندي، ليست ارسالي به دفترخانه عامل جهت صدور سند اراضي ديم به عهده نداشته و از نظر قانوني نمي تواند در پلاك موصوف اظهار نظر نمايد. و زارعين و مالكين مي توانند موضوع اختلاف موجود را از طريق محاكم قضايي پيگيري نمايند. شاكيان در دادخواست تقديمي ادعا نموده اند، اين ديمزار اكنون در اختيار و تصرف زارعين بوده و مطابق قوانين اصلاحات ارضي مالكين حق هيچگونه تصرف و خلع يد از زارعين ندارد، همچنين در اجراي قوانين اصلاحات ارضي و ماده واحده مصوبه مورخ 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مالكين موظف به انتقال اسناد در حق زارعين خود بوده اند كه بعد از مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام (ماده واحده) وزارت جهاد كشاورزي موظف به تعيين تكليف قراء و مزارع باقيمانده از اجراي قانون اصلاحات ارضي بوده لكن اجراي آن مستلزم اين موضوع مي باشدكه در ابتدا ملك مي بايستي كماكان در تصرف زارعين اوليه و در صورت فوت آنها در اختيار وراث قانوني آنان باشد، تغيير كاربري نسبت به آن صورت نگرفته باشد، در حال حاضر به صورت زراعي بهره برداري و استمرار زراعت و توليد محصولات كشاورزي در آن وجود داشته باشد، كه متاسفانه به دليل عدم پيگيري مالكين جهت تعيين تكليف ملك مورد نظر در سنوات گذشته، زارعين اراضي تحت تصرف خود را به قطعات كوچكتر تفكيك محلي نموده و با قولنامه هاي عادي به غيرمنتقل و خريداران با توجه به اينكه محاط به شهر نهاوند بوده اقدام به احداث بنا نموده اند، بنابراين با اين اوصاف از شمول مصوبه 1370/3/2 مجمع محترم مصلحت نظام نيز خارج گرديده اند. در خصوص ادعاي شاكيان محترم، مبني بر درخواست ابطال راي شماره 842 مورخ 1400/12/3 شوراي اصلاحات ارضي به استحضار مي رساند، راي مذكور به استناد بخشنامه ابلاغي در اجراي مصوبه فوق به شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 از سوي رييس سازمان امور اراضي كشور كه اعلام مي دارد در مورد آن تعداد از قراء و مزارع باقيمانده كه به عللي تاكنون در اجراي عمليات اجرايي، هيچگونه اقدامي اعم از آمار برداري تهيه صورتجلسات، تعيين مشخصات ملك صورت نپذيرفته صادر گرديده، كه مديريت امور اراضي استان ها در مورد اينگونه املاك تكليفي در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به عهده نداشته و اگر چنانچه اختلافي ما بين مالكان و متصرفان اراضي اين نوع املاك وجود داشته باشد، مديريت امور اراضي استان فارغ از هرگونه رسيدگي بوده و افراد براي پيگيري و تعيين تكليف اختلاف خود بايد به محاكم قضايي مراجعه نمايند. در ارتباط با ادعا و مستندات ابرازي وكيل محترم مبني بر اعلام آمار برداري و ارسال ليست مشخصات زارعين و نهايتا"صدور سند اراضي ديمزار روستاي كوهاني پلاك 606 فرعي از 4 اصلي در حق 4 نفر از زارعين در دفترخانه عامل (شماره 19)، به لحاظ اينكه هيچگونه استعلامي در اين خصوص از اداره اصلاحات ارضي وقت معمول نگرديده و سوابقي از مالكيت نامبردگان در اراضي ديمزار روستاي موصوف در مديريت جهاد كشاورزي مربوطه مشاهده نگرديده است و قياس اين موضوع كه ميزان مالكيت در اراضي آبي معادل با ميزان مالكيت اراضي ديمزار مي باشد از نظر قانون اصلاحات ارضي فاقد وجاهت قانوني مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200323 مبني بر درخواست ابطال بند «اولاً» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 رئيس سازمان امور اراضي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديده: «وزارت كشاورزي موظف است، نسبت به اراضي مشمول «قانون اصلاحات ارضي» كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود.»، لذا دايره شمول ماده واحده مذكور اراضي مشمول «قانون اصلاحات ارضي» است كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده لكن تاكنون اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است. 2 ـ بر اساس راي وحدت رويه شماره 702 مورخ 1386/5/2 ديوان عالي كشور تصريح گرديده: «واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و در صورتي كه در نحوه واگذاري يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي نمايد.شوراي انقلاب اسلامي در 1359/9/7 با الحاق يك تبصره به آيين نامه مذكور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد نموده است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور راي شماره 83/820 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي گردد. اين راي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.»، لذا مفاد راي وحدت رويه مذكور نيز منصرف به موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاري يا تنظيم سند مي باشد. بنا به مراتب مذكور بند «اولاً» بخشنامه مورد اعتراض در خصوص آن دسته از اراضي اي است كه به عللي تاكنون هيچگونه عمليات اجرايي اعم از آماربرداري و تهيه صورتجلسات تعيين مشخصات ملك و غيره جهت اجراي قانون اصلاحات ارضي در آنها صورت نگرفته است و به عبارتي قانون مذكور در آن اراضي اجرايي نشده است و در حال حاضر نيز با توجه به مفاد قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي مصوب 1354، امكان اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341 در آن اراضي وجود ندارد و موارد وقوع اشتباه در نحوه واگذاري يا تنظيم سند نيز منصرف از اين امر است. بنابراين بند «اولاً» بخشنامه شماره 53/028/133202 مورخ 1381/8/12 رئيس سازمان امور اراضي متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه