قانون اصلاح مادۀ چهارم قانون مرور زمان

ماده اول ماده چهارم قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع بثبت عمومي املاك و مرور زمان نسخ و بجاي آن ماده ذيل تصويب مي ‌شود: ماده چهارم - بايراد مرور زمان خواه قبل از رسيدكي [رسيدگي] بدعوي و خواه در ضمن رسيدگي اظهار شود محكمه مكلف است عليحده رسيدگي كرده قرار‌ صادر نمايد و اين قرار در صورتي كه مبني بر قبول ايراد باشد مستقلا قابل استيناف و تميز است و مادام كه تكليف قرار در مراحل استيناف و تميز معين نشود محكمه ابتدائي رسيدگي را‌ بتاخير خواهد انداخت. هرگاه قرار محكمه مبني بر رد ايراد باشد استيناف يا تميز آن فقط با حكم در ماهيت دعوي ممكن خواهد بود طلب كاران و ضامن مدعي‌ عليه مي ‌توانند ‌در صورتيكه عدم استناد مدعي ‌عليه بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوي شده بمرور زمان استناد نمايند. در صورتي كه مدعي ‌عليه اقرار بمالكيت و يا حق مدعي نمايد مرور زمان منقطع مي‌ شود و همچنين اگر مدعي ‌عليه صدور سندي را كه مشتمل بر اقرار او بمالكيت مدعي يا كسي كه مدعي از او تلقي كرده است از خود تصديق كند مرور زمان‌ از تاريخ همان سند قطع شده تلقي مي‌ گردد.

از فقره 6 ماده هشتم قانون تسريع محاكمات مصوب سوم تيرماه يك هزار و سيصد و نه عبارت (‌يا رد) حذف مي ‌شود.

اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر