قانون اجازۀ استخدام چهار نفر متخصصين مالي از سويس و آلمان

مجلس شوراي ملي بدولت اختيار ميدهد كه متخصصين خارجي ذيل را براي مدت دو سال استخدام نمايد. 1 - يكنفر متخصص عاليمقام مالي و اقتصادي از اتباع آلمان. 2 - يكنفر براي رياست خزانه‌ داري كل از سويس. 3 - « « اداره محاسبات كل از سويس. 4 - « « تفتيش از آلمان.

مجلس شوراي ملي بدولت براي حقوق و مخارج ساليانه متخصصين مزبوره تا ميزان شصت هزار تومان اعتبار ميدهد بعلاوه دولت ‌مجاز است يا منزل و اثاثيه مناسبي براي آنها تهيه و يا معادل صدي پانزده حقوق هر كدام را براي تهيه منزل و اثاثيه بآنها بپردازد.

وظايف متخصصين عاليمقام مالي و اقتصادي بقرار ذيل خواهد بود:

قسمت اقتصادي

مطالعه در اوضاع اقتصادي و وسائل بهبودي آن.

تهيه پروگرام اقتصادي مبتني بر اساس محكم مالي براي استفاده از منابع ثروت مملكت بتوسط افراد مردم و دولت.

تهيه لوايح قانوني و دستورات مربوطه بآنها براي ازدياد ثروت عمومي مخصوصاً توسعه منظم امور تجارتي و فلاحتي و صناعتي و وسايل ‌ارتباطيه مملكتي.

مطالعه در امتيازات موجوده و تهيه شرايط عمومي امتيازاتي كه در آتيه ممكن است داده شود و دادن رأي مشورتي در امتيازات و تعهدات مالي ‌خارجي دولت قبل از تقديم لوايح مربوطه آنها بمجلس شوراي ملي.

قسمت مالي

مطالعه در اوضاع مالي مملكت و تعيين يك پروگرام مالي كه مستلزم تكثير عايدات قانوني و تسهيل جمع‌ آوري و آسايش مؤديان و جلوگيري از‌ تفريط عايدات و نظارت در مخارج بوده و مطالعه در قوانين و نظامنامه‌ هاي موجوده و تهيه لوايح لازمه براي تأمين حسن جريان امور مالي و تنظيم لوايح‌ مخصوص براي متحدالشكل ساختن قوانين مالي مملكت.

مطالعه در احتياجات مالي مملكت از نقطه نظر اصلاحات.

مطالعه در منابع عايدات موجوده و عوائديكه ممكن است قانوناً وضع شود و تهيه پيشنهادات لازمه در جرح و تعديل و استقرار آنها.

معاضدت باوزير ماليه در تهيه لايحه بودجه مملكتي.

وزير ماليه نظريات خود را در مورد پيشنهادات متخصص مالي و اقتصادي كه بر طبق وظايف مشروحه در قسمت 1و2 ميدهد در مدتي كه‌ متجاوز از يكماه نباشد اظهار خواهد داشت و در صورت عدم توافق وزير ماليه مكلف است كه در ظرف يكهفته نظريات و دلايل خود و متخصص ‌مزبور را در هيئت وزراء مطرح نمايد. هيئت وزراء پس از خواستن توضيحات لازمه از متخصص مزبور تصميم قطعي را اتخاذ خواهد كرد.

متخصص مالي و اقتصادي مزبور از نقطه نظر اداري در تحت رياست مستقيم وزير ماليه بوده و براي خواستن اطلاعات و توضيحات‌ لازمه در مسائلي كه مربوط بوظايف او ميباشد با وزارت خانه‌ ها و ادارات مربوطه حق مكاتبه خواهد داشت. ‌عموم وزارت خانه‌ ها و ادارات دولتي مكلف هستند تمام اطلاعاتيرا كه متخصص مالي و اقتصادي در امور مربوطه بوظايف خود مطالبه نمايد بمشاراليه بدهند باستثناي اطلاعاتي كه دولت مخفي بودن آنرا لازم بداند. اداره تفتيش وزارت ماليه بايد از كليه راپرتهائي كه در نتيجه تفتيشات خود بوزير ماليه ميدهد و مربوط بوظايف متخصص مالي ميشود يك نسخه‌ هم به متخصص مزبور بدهد و همچنين اداره مزبور مكلف است در هر موقعي كه متخصص مالي و اقتصادي در وزارت ماليه يا ادارات تابعه آن تفتيش‌ در امر خاصي را كه مربوط بوظايف متخصص مزبور باشد تقاضا نمايد آنرا انجام داده نتيجه را بمشاراليه و بوزير ماليه اطلاع دهد. متخصص مزبور حق خواهد داشت در حين مذاكرات راجع به پيشنهادات خود اعم از اينكه راجع بمسائل مالي باشد يا اقتصادي در هيئت وزراء ‌حضور بهمرسانيده و از پيشنهادات مزبور دفاع كند.

متخصص مالي و اقتصادي دفتري خواهد داشت كه جزء وزارت ماليه بوده و در عين حال منحصراً در تحت اوامر خود او خواهد بود ‌مستخدمين دفتر مزبور در حدود قانون استخدام كشوري انتخاب و عزل و نصب آنها به پيشنهاد متخصص و بامر وزير ماليه بعمل خواهد آمد.

خزانه‌ دار كل رياست اداره اي را كه بعنوان خزانه‌ داري كل در وزارت ماليه تشكيل شده است دارا خواهد بود.

خزانه‌ دار كل مأمور وصول و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌ آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي‌ كه بموجب قراردادها امتيازها بايد بدولت برسد خواهد بود و همچنين مشاراليه نظارت خواهد داشت كه اعتبارات مصوبه بمصرف محلهاي خود ‌برسد.

هيچگونه مخارج مملكتي اعم از نقدي و يا جنسي از خزانه‌ داري كل تأديه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتيكه از طرف مجلس‌ شورايملي تصويب و بموجب درخواست هاي صادره از طرف اداره محاسبات كل وزارت ماليه حواله و بامضاي وزير ماليه رسيده باشد. تصديق و تطبيق درخواست هاي مذكوره باعتبارات مصوبه از طرف مأمور يا مأموريني كه از طرف وزير ماليه با موافقت رئيس محاسبات كل تعيين خواهد‌ شد قبل از امضاي وزير ماليه بعمل خواهد آمد و همچنين هيچگونه اجازه پرداخت جديد در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر اينكه ‌پس از وضع مبلغ و مقدار حواله جاتيكه قبلا صادر شده است معلوم شود كه مبلغ و مقدار لازم براي پرداخت حواله جات مصوب جديد موجود است.

هر مأمور يا مستخدم صاحب جمع كه بر خلاف مدلول اين قانون از تحويل عوائد وصولي خود بخزانه ‌داري كل استنكاف كند بحكم ‌محكمه اداري بانفصال دائم از خدمات دولتي محكوم و بر طبق ماده 52 قانون استخدام كشوري از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد‌ شد و اگر عمل مأمور يا مستخدم متضمن جرم عمومي شود تعقيب و بر طبق قانون مجازات عمومي محكوم ميگردد و هر گاه مأمور يا مستخدم مزبور‌در تحويل عوائد وصولي خود به خزانه‌ داري كل تقصير كند بمجازات درجه 5 يا 6 مقرره در ماده 38 قانون استخدام محكوم ميشود.

تعيين و ترقي و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين وزارت ماليه كه عهده‌ دار وصول عوايد مملكتي و يا متصدي پرداخت مخارج مي‌ باشند‌ با رعايت مقررات قانون استخدام به پيشنهاد خزانه‌ دار كل در حدود قوانين مملكتي انجام خواهد گرفت. در صورتيكه در مورد تعيين و ترقي و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين مزبور وزير ماليه يا كفيل وزارت ماليه با پيشنهاد خزانه‌ دار موافقت ننمايد و‌انتقال عضوي را وزير ماليه يا كفيل آن وزارت خانه لازم بداند و خزانه‌ دار موافقت ننمايد موضوع بهيئت وزراء مراجعه شده و پس از اصغاي توضيحات ‌خزانه‌ دار تصميم متخذه قطعي خواهد بود.

محاسبه جمع و خرج عوائد مملكتي اعم از نقدي يا جنسي در خزانه ‌داري كل نگاهداري شده و تمركز مييابد و هميشه براي‌ ملاحظه مفتشين كه مأمور رسيدگي آن ميشوند حاضر خواهد بود.

خزانه ‌ داري كل مكلف است در موعد مقرر پيش‌ بيني عوايد سال بعد را باداره محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباراتيكه در حدود آن‌ بودجه مملكتي تهيه خواهد شد معلوم باشد و همچنين خزانه‌ دار مكلف است در موعد مقرر در صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختي‌ مملكتي را باداره محاسبات ارسال و رئيس محاسبات كل ماليه مكلف خواهد بود لايحه تفريغ بودجه را تهيه و مفاصا به مأمورين صاحب جمع بدهد.

مستخدمين مذكور در ماده اول اين قانون مسئول وزير ماليه بوده و بايد در ايفاء وظايف خود كليه تعليمات قانوني مشاراليه را‌ اطاعت نمايند.

پس از ورود خزانه ‌دار كل و اشتغال بخدمت مواد 6 تا 12 اين قانون بموقع اجراء گذاشته شده و قانون خزانه‌ داري كل مورخه ‌پنجم حوت 1301 ملغي خواهد بود.

بر طبق قانون مورخ 23 عقرب 1301 شرايط ديگر كنترات مستخدمين مزبور را دولت تعيين خواهد نمود.

وزير ماليه مأمور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا