آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري

:red"> فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

:red"> ماده 1 – در اين آيين نامه، عبارت و اصطلاحات در معاني ذيل به كار مي روند.

:red"> الف – ميانجي گري: فرايندي است كه طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجي گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد.

:red"> ب – ميانجي گر: ميانجي گر، شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه اي است كه فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مي نمايد.

:red"> پ – جرم: در اين آيين نامه، مطابق ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شامل جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مي باشد.

:red">ت – مؤسسه ميانجي گر - مؤسسه اي است كه به اين منظور طبق قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرتجاري تأسيس مي گردد يا ساير مؤسسات به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده مي باشد.

:red">ث – فرآيند ميانجي گري: مجموعه اقداماتي است كه طي آن با مديريت ميانجي گر و با حضور بزه ديده و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آنها و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، نهادهاي ذي ربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف كيفري با يكديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت نامه اي را تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي شود.

:red"> ج – جامعه محلي: عبارت از كليه اشخاص يا نهادهايي است كه ممكن است به دليل ارتباط با متهم، بزه ديده و يا تأثير پذيري از جرم و نتايج آن، بتواند در فرايند پاسخ دهي به جرم، مسئوليت پذير كردن متهم و جلب رضايت بزه ديده تأثير گذار باشند.

:red">چ – موافقت نامه يا صورتمجلس سازش، متني است كه به امضاي ميانجي گر و طرفين اختلاف مي رسد. در موافقت نامه جزئيات توافق طرفين و از جمله حقوق و تكاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي گيرد.

:red">فصل دوم – تشكيلات و نحوه ارجاع به ميانجي گر

:red">ماده 2- امور مربوط به ميانجي گري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه، زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به احد از معاونين خود ارجاع دهد.

:red">ماده 3 – ارجاع به ميانجي گري در مواردي كه ادارات و دستگاه هاي دولتي شاكي هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.

:red"> ماده 4 – جهت ارجاع امر كيفري به ميانجي گر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

:red"> ماده 5 – در صورت تمايل و توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي گر و موافقت ميانجي گر مرضي الطرفين آنها ميانجي گري پس از تاييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجي گر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام كند.

:red"> ماده 6 – توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي گري، توسط مقام قضايي صورتمجلس شده، به امضاي آنها مي رسد.

:red"> فصل سوم – انتخاب ميانجي گر و شرايط آن

:red"> ماده 7 – ميانجي گر مي تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود.

:red"> ماده 8 – مقام قضايي مي تواند موضوع كيفري را به مؤسسه اي براي ميانجي گري ارجاع دهد در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي گري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد.

:red"> ماده 9 – فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي گري در هر حوزه قضايي توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. تهيه اين فهرست صرفاً جهت تعيين اولويت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد.

:red"> ماده 10- احراز صلاحيت ميانجي گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي كننده مي باشد. ميانجي گرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط مشروح زير باشند- الف – داراي وثاقت ب – تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي گري در مورد اتباع ايراني پ – نداشتن سوء شهرت ت – داراي حداقل 25 سال تمام شمسي

:red"> فصل چهارم – شرايط مؤسسات ميانجيگري

:red"> ماده 11 – افراد داراي صلاحيت به شرح مقرر در ماده 12 اين آيين نامه مي توانند با نظارت قوه قضاييه و رعايت مقررات قانوني مربوط به ثبت مؤسسات غيرتجاري جهت ايجاد مؤسسه ميانجي گري اقدام كنند.

:red"> ماده 12 – افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده 10 اين آيين نامه و فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري بايد داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند.

:red"> تبصره- كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نمي توانند متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند.

:red"> ماده 13 – فارغ التحصيلان هر كدام از رشته هاي مذكور، بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجي گري در امور كيفري را طي نمايند.

:red"> تبصره 1 – كيفيت آموزش ميانجي گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم براي ميانجي گري بايد توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همكاري گروههاي علمي و دانشگاهي ذيربط، تهيه شده و به متقاضيان ميانجي گري آموزش داده مي شود.

:red"> تبصره 2 – مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي توانند براساس سرفصل هاي مصوب اداره آموزش قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي ها اقدام نمايند.

:red"> تبصره 3 – ميانجي بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده، بزهكار و اجتماع، روش هاي ميانجي گري و مهارتهاي مربوطه، وظايف و تكاليف ميانجي، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزش هاي لازم را فرا بگيرند.

:red"> تبصره 4 – مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجي گري به موجب دستورالعملي است كه به تصويب معاون منابع انساني قوه قضاييه مي رسد.

:red"> تبصره 5 – در پايان دوره آموزشي ميانجي گري در امور كيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش ها، «گواهي ميانجي گري» به ميانجي داده مي شود.

:red"> تبصره 6 – مدت اعتبار اين گواهي 3 سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادركننده گواهي، بلامانع است.

:red"> تبصره 7 – در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجي گري به تجديد دوره آموزش ميانجي گران و بازآموزي آنها، ميانجي گران موظف به شركت در دوره هاي مذكور و اخذ گواهي مربوط مي باشند.

:red"> ماده 14 – به منظور احراز صلاحيت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگي، برنامه ريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري و ابطال پروانه مذكور، در سراسر كشور، مركز امور ميانجي گري در معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشكيل مي شود.

:red"> تبصره- مؤسسه ميانجي گري صرفاً بايد در محلي كه در مجوز درج گرديده داير گردد.

:red"> فصل پنجم - وظايف و اختيارات ميانجي گرها

:red"> ماده 15 – ميانجي گر موظف است وظايف ميانجي گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجي گري را حداكثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورت مجلس نمايد.

:red"> ماده 16 – ميانجي گر بايد اهداف، آثار ميانجي گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي را كه موجب ميانجي گري شده براي شاكي و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاكرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد.

:red"> ماده 17 – در فرايند ميانجي گري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي گر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجي گر بايد در كمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ كدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم، به ترتيبي عمل نمايد كه بزه ديده مجدداً دچار بزه ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يكديگر گفتگو كنند.

:red"> ماده 18 – جلسات ميانجي گري با حضور طرفين تشكيل مي گردد. در صورت تمايل شخص بزه ديده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجي گر با رعايت ماده 20 بلامانع است.

:red"> تبصره- در صورتي كه حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تاميني معمول باشد.

:red"> ماده 19 – در صورت ضرورت، ميانجي گر مي تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، همسايگان و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي كه بنا به تشخيص ميانجي گر يا تقاضاي هر كدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجي گري مفيد است، دعوت به حضور نمايد.

:red"> ماده 20 – ميانجي گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراري كه از طرفين در جريان ميانجي گري به دست مي آورد، حسب مورد مسؤول است.

:red"> ماده 21 – دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي گر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤوليت هاي قانوني، موجب سلب صلاحيت وي براي ميانجي گري مي شود.

:red">ماده 22 – كليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجي گري جنبه محرمانه دارد.

:red">ماده 23 – ميانجي گر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه كند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارائه دهد عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشكيل جلسه ميانجي گري نخواهد شد.

:red">تبصره -ارائه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است.

:red"> ماده 24 – در صورت عدم حصول توافق بين طرفين، ميانجي گر ارجاع مجدد قضيه به فرايند رسمي رسيدگي كيفري را به آنها اعلام مي نمايد.

:red"> ماده 25 – ميانجي گر بايد مفاد صورت جلسات ميانجي گري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به طور خلاصه منعكس و به امضاي آنها برساند در صورت امتناع هر يك از طرفين، مراتب توسط ميانجي گر در صورت مجلس قيد مي شود.

:red"> تبصره 1 – در گزارش ميانجي گر بايد وضعيت كلي بزه ديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزه ديده، مورد اشاره قرار گيرد.

:red"> تبصره 2 – ميانجي گر موظف است مشروح توافق طرفين را با ذكر كليه جزئيات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مكتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين، به امضاي آنها برساند.

:red"> ماده 26 – در صورتي كه طرفين اختلاف يا يكي از آنها كمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولي يا سرپرست، ميانجي گر مراتب را براي تعيين تكليف به مقام قضايي اعلام مي نمايد.

:red"> ماده 27 – هرگونه توافق در امور مالي توسط شخص كمتر از 18 سال و در امور غيرمالي هرگونه توافق توسط اطفال غيربالغ در فرايند ميانجي گري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او، مراتب براي تعيين تكليف به مقام قضايي مربوط اعلام مي شود.

:red"> ماده 28 – ميانجي گر مي تواند بنا به تشخيص خود، در مورد اتهامات اشخاص كمتر از 18 سال در فرايند ميانجي گري و نيز درمواردي كه بزه ديده شخص كمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذي ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان هاي موضوع ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان هاي مذكور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده مزبور بلامانع است.

:red"> ماده 29 – ميانجي گر موظف است با توجه به ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به تشكيل جلسات ميانجي گري و تلاش براي تعيين تكليف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي مي تواند به طور مستقل يا حسب درخواست ميانجي گر يا طرفين اختلاف، اقدام به تمديد آن حداكثر به مدت 3 ماه ديگر نمايد.

:red"> ماده 30 – تعلل و تأخير غيرموجه ميانجي گر در تشكيل جلسات ميانجي گري، در مورد دارندگان پروانه ميانجي گري موجب تذكر كتبي، در مرتبه دوم توبيخ كتبي و در صورت تكرار، ابطال پروانه (مجوز) ميانجي گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، كوتاهي در امر محوله به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده موجب خروج وي از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

:red"> ماده 31 – احراز و اعمال مجازات هاي انضباطي مذكور در ماده فوق توسط هيأت رسيدگي به تخلفات كه در مركز امور ميانجي گري معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشكيل مي شود به عمل مي آيد.

:red"> تبصره - نحوه تشكيل هيات و ساير مقررات مربوط به امور انضباطي و تعداد شعب و محل هاي استقرار آن به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت منابع انساني به تصويب مي رسد.

:red"> ماده 32 – در صورت ابطال پروانه ميانجي گري يا خروج از فهرست ميانجي گران، ميانجي گر بعد از انقضاء 3 سال از تاريخ شروع محروميت مي تواند مجدداً تقاضاي صدور پروانه و ميانجي گري نمايد.

:red"> فصل ششم – هزينه هاي ميانجي گري

:red"> ماده 33 – پرداخت دستمزد ميانجي گري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنها مي باشد.

:red"> ماده 34 – دستمزد ميانجي گر در اجراي ماده 10 قانون مدني بر حسب توافق خواهد بود. حداكثر دستمزد، هرساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

:red">فصل هفتم – نظارت بر فرايند ميانجي گري

:red"> ماده 35 – نظارت بر فرايند ميانجي گري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذيربط كه پرونده كيفري نزد او مطرح است، مي باشد.

:red"> ماده 36 – طرفين اختلاف مي توانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پي گيري ميانجي گر را به اطلاع مقام قضايي ذيربط برسانند.

:red"> ماده 37 – در صورت عدم حضور طرفين در جلسات ميانجي گري و گزارش ميانجي گر مبني بر عدم امكان برگزاري جلسات ميانجي گري، مقام قضايي ارجاع كننده به ميانجي گري، بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد.

:red"> ماده 38 – اين آيين نامه در 38 ماده و 14 تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 8 /9 /1394 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه – صادق آملي لاريجاني