رأي شماره 66 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره 2 مصوبه شماره171/96-1396/3/21 تبصره 2 مصوبه شماره108- 1397/1/20، تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 و تبصره 6 مصوبه شماره1029ـ 1399/4/12 شوراي اسلامي شهر شيراز از آن جهت كه متضمن سلب حقوق مكتسبه اي هستند كه براساس مصوبه شماره1128/93/ص- 1393/2/13 شوراي آن شهر براي شهروندان ايجاد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره 9903317 – 1401/2/5 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810066 مورخ 1401/1/16 با موضوع: «تبصره 2 مصوبه شماره 96/171 ـ 1396/3/21 تبصره 2 مصوبه شماره 108 ـ 1397/1/20 ، تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 و تبصره 6 مصوبه شماره 1029 ـ 1399/4/12 شوراي اسلامي شهر شيراز از آن جهت كه متضمن سلب حقوق مكتسبه‌اي هستند كه براساس مصوبه شماره 1128/93/ص ـ 1393/2/31 شوراي آن شهر براي شهروندان ايجاد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به ‌پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 66 شماره پرونده : 9903317 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي نصراله زارع به وكالت از خانم فاطمه السادات ظريف كارفرد و آقاي اميدعلي ظريف كارفرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 مصوبه شماره 171/96 ـ 1396/3/21 ، تبصره 2 مصوبه شماره 108 ـ 1397/1/20 ، تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 و تبصره 6 مصوبه شماره 1029 ـ 1399/4/12 شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 مصوبه شماره 96/171 ـ 1396/3/21 ، تبصره 2 مصوبه شماره 108 ـ 1397/1/20 ، تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 و تبصره 6 مصوبه شماره 1029 ـ 1399/4/12 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " ملك شخصي واقع در بخش 3 شيراز به موجب توافق نامه‌اي به شهرداري منتقل شده و در قبال آن اوراق بستانكاري براي مالكين صادر شده است. بر اساس مصوبه شماره 1128/93ص ـ 1393/2/31 شوراي اسلامي شهر شيراز كه اساس توافقنامه اين انتقال بوده است، مالكين اين اوراق مي‌توانند از آنها براي پرداخت عوارض به شهرداري استفاده نمايند و چنين پرداختي به عنوان پرداخت نقدي تلقي مي‌گردد. شوراي اسلامي شهر شيراز بدون توجه به امتيازات ايجاد شده براي مالكين بر اساس اين مصوبه، اقدام به وضع مصوباتي در سال‌هاي 96 الي 98 نموده است كه بر اساس اين مصوبات اوراق بستانكاري به منزله پرداخت نقدي محاسبه نشده و در مواردي تنها مشمول 50 درصد امتياز پرداخت نقدي شده‌اند و در مواردي هيچ امتيازي براي آنها در نظر گرفته نشده است كه اين اقدام موجب تضييع حقوق و امتيازات مالكين اين اوراق شده، خارج از حدود اختيارات مقام وضع‌كننده بوده و مغاير با قوانين موضوعه مي‌باشد. " متن تبصره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: تبصره 2 مصوبه شماره 171/96 ـ 1396/3/21 : " تبصره 2: دارندگان كارت اوراق بستانكاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره 92/1128ـ 1392/2/31 (كه داراي كارت اوراق بستانكاري مورد مسير از مورخ 1393/2/15 لغايت 1394/9/5 مي‌باشند) همچنين دارندگان كارت تخفيف فروش اوراق مشاركت مشمول 50% ميزان كاهش جداول فوق مي‌گردند. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز " تبصره 2 مصوبه شماره 108 ـ 1397/1/20 : " تبصره 2: دارندگان اوراق بستانكاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره 92/1128ـ 1392/2/31 (كه داراي كارت اوراق بستانكاري مورد مسير از مورخ 1393/2/15 لغايت 1394/9/5 مي‌باشند) همچنين دارندگان كارت تخفيف فروش اوراق مشاركت مشمول 50% ميزان كاهش جداول فوق مي‌گردند. – رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز " تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 : " دارندگان اوراق بستانكاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره 92/1128ـ 1392/2/31 (كه داراي كارت اوراق بستانكاري مورد مسير از مورخ 1393/2/15 لغايت 1394/9/5 مي‌باشند) همچنين دارندگان كارت تخفيف فروش اوراق مشاركت مشمول 50% ميزان كاهش جدول شماره يك مي‌گردند. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز "تبصره 6 مصوبه شماره 1029 ـ 1399/4/12 : " دارندگان كارت اوراق بستانكاري مورد مسير موضوع مصوبه شماره 92/1128ـ 1392/2/31 (كه داراي كارت اوراق بستانكاري مورد مسير از مورخ 1393/2/15 لغايت 1394/9/5 مي‌باشند) همچنين دارندگان ساير كارت‌هاي اوراق بستانكاري مشمول كاهش مندرج در اين مصوبه نمي‌گردند. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه دفاعيه شماره 1400/930/ص ـ 1400/3/23 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " در درخواست ابطال مصوبات بايستي مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده تصريح گردد، حال آن كه وكيل شاكيان در درخواست ارسالي صرفاً به صورت كلي تبصره‌هاي مصوبات مذكور را مغاير با قوانين دانسته و از ذكر عناوين آن خودداري نموده است. حسب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، تصويب عوارض از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است، لذا وضع اين مصوبه ناشي از اين بند قانوني بوده است. موضوع تبصره 1 مصوبه شماره 1128/93/ص ـ 1393/2/31 راجع به امتيازات تشويقي و ارفاقي بوده و مصداق حقوق مكتسبه نبوده كه تغيير در آن به منزله سلب حقوق مكتسبه تلقي گردد. مضافاً اينكه در قوانين موجود چنين حقي پيش بيني نشده است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه بر اساس مصوبه شماره 1128/93/ص ـ 1393/2/31 شـوراي اسلامي شهر شيراز حقوقي براي شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است و شوراهاي اسلامي شهر نمي‌توانند برمبناي مصوبات لاحق و عطف به ماسبق كردن آنها، آثار قانوني و حقوق مكتسبه مقرر در مصوبات سابق خود را از بين ببرند، بنابراين تبصره 2 مصوبه شماره 96/171 ـ 1396/3/21 ، تبصره 2 مصوبه شماره 108 ـ 1397/1/20 ، تبصره 5 مصوبه شماره 313ـ 1398/2/4 و تبصره 6 مصوبه شماره 1029 ـ 1399/4/12 شوراي اسلامي شهر شيراز از آن جهت كه متضمن سلب حقوق مكتسبه‌اي هستند كه براساس مصوبه شماره 1128/93/ص ـ 1393/2/31 شوراي آن شهر براي شهروندان ايجاد شده است، خارج از حدود اختيار بوده و با ماده 4 قانون مدني مغايرت دارند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري