نظر مشورتي 7/1403/326 مورخ 1403/11/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : قانونگذار استثنائاتي را براي مجموعه‌هاي دولتي محكوم در پرونده‌هاي قضايي، مبني بر اعطاء مهلت هيجده ماهه به منظور تأمين وجه براي پرداخت محكوم‌به ناشي از آراي صادره از سوي محاكم قضايي و مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا موضوع اجراييه‌هاي صادره از ادارات اجراي ثبت در قوانين موضوعه به شرح ذيل پيش‌بيني نموده است: 1- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 «اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم‌به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت نيز از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور معاف مي‌باشد ...». 2- به موجب بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري (از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه)، چنانچه دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/8/15 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كنند. 3- به موجب بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393؛ «حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب شده و دستگاه‌هاي اجرايي وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شوند. حق برداشت از حساب‌هاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه‌داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استان‌ها مي‌باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حساب‌هاي ياد شده را ندارد. برداشت از حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/8/15 امكان‌پذير است.» 4- بر اساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دستگاه اجرايي مشتمل است بر: كليه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، ‌شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ‌بانك مركزي، بانك‌‌ها و بيمه‌هاي دولتي. 5- حسب نامه شماره 31748 مورخ 1400/1/28 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور خطاب به سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، سازمان متبوع داراي رديف و بودجه مشخص و معين در رديف بودجه كل كشور مي‌باشد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و با توجه به تعريف دستگاه اجرايي در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 (از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌‌هاي تابعه آن) و شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 به طور مطلق بر دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده يادشده و دولتي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و همچينين نظر به اين كه سازمان مذكور حسب اعلام رسمي و مكتوب رئيس سازمان برنامه و بودجه كل كشور داراي رديف بودجه مشخص در قوانين بودجه سنواتي است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان دستگاهي حاكميتي كه متولي مجموعه عظيم اقتصادي ميدان مشترك پارس جنوبي مي‌باشد و شركت تابعه شركت ملي نفت ايران است، مشمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اينكه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 كل كشور سپري شده است و بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نيز اجراي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 را در طول اجراي قانون برنامه يادشده (هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران) تنفيذ كرده است؛ بند «ج» ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 در طول اجراي قانون برنامه مذكور لازم‌الاجرا است. ثانياً، اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در بند «ج» ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نيستند؛ زيرا: نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شـده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد.