مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تدوين نظام نامه داخلي شورايعالي معادن

باسلام و احترام؛ موضوع تدوين نظام نامه داخلي شورايعالي معادن در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

نظام نامه شوراي عالي معادن، در راستاي ايجاد چارچوب رسيدگي و تامين حقوق ذينفعان و بهره برداران معدني مستند به ماده (۱۲) قانون معادن و مواد (۹۷) و (۹۸) آيين نامه اجرايي قانون معادن - مصوب ۱۳۹۲ - با در نظر گرفتن چارچوب هاي تعييني توسط هنجارهاي بالادستي اعم از قانون معادن و آيين نامه اجراي قانون مذكور به شرح ذيل مصوب مي گردد. قابل توجه است كه در راستاي تدوين اين آيين نامه، آيين رسيدگي مراجع مختلف از جمله «آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف»، «دستورالعمل دادرسي مالياتي» و همچنين مقالات علمي مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت در راستاي تامين حقوق ذينفعان مولفه هايي همچون «حضور ذينفعان در جلسات شورا»، «حق داشتن وكيل»، «حق مطالعه پرونده»، «تامين ابلاغ كارآمد»، «تعيين مواعد رسيدگي به پرونده»، «نظام بندي و تعيين الزامات آراء» و ... مورد بررسي واقع گرديده است.

:

شورايعالي معادن كه در اين نظام نامه اختصاراً شورا ناميده مي شود، مركب از ۱۱ نفر با تركيب مقرر در ماده (۱۲) قانون معادن تشكيل ميگردد. وظايف اين شورا عبارتست از وظايفي كه در قانون معادن و آيين نامه اجرايي قانون مذكور تعيين شده است.

دبيرخانه شورايعالي معادن در اين نظام نامه اختصاراً دبيرخانه ناميده مي شود.

جلسات شورا حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميشود مگر اينكه به تشخيص دبير شورا موجبي براي تشكيل آن وجود نداشته باشد.

بنا به تشخيص دبير شورا ،جلسات فوق العاده تشكيل ميگردد.

رئيس شورا وزير صنعت، معدن و تجارت مي باشد و كليه مكاتبات شورا با امضاء دبير شورا (معاون امور معادن و صنايع معدني) خواهد بود و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون معادن، امور دبيرخانه در وزارت مذكور و زير نظر معاونت ياد شده انجام خواهد شد.

براساس اختيارات موضوع ماده ۹۸ آيين نامه اجرايي قانون معادن، دبير شورا اختيار دارد به منظور بررسي پرونده هاي واصله به دبيرخانه شورايعالي معادن، اقدام به تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي نمايد. ضمن آنكه به پيشنهاد دبير شورا و تأييد اعضاء شورا، امكان تشكيل كارگروه تخصصي با حضور اعضاء متناظر شورا ميسر خواهد بود.

نظريه كميته هاي تخصصي و مشورتي پس از تاييد دبير شورا قابليت طرح در شوراي عالي معادن را خواهد داشت.

وظيفه كميته هاي تخصصي و مشورتي، علاوه بر وظيفه فني، تطبيق اسناد و مدارك مربوط به هر يك از پرونده ها در جهت تطبيق با ضوابط از حيث توجه به وظايف شورا مي باشد؛ لذا در صدور نظريه مشورتي مي بايست به قابليت طرح موضوع در شورا اشاره گردد.

در مواردي كه درخواست واصله قابليت طرح در شورا را نداشته باشد، موضوع از طريق دفاتر تخصصي معاونت (رونوشت به دبيرخانه شورايعالي معادن) به اداره صمت استان اعلام خوهد گرديد تا ذينفع را كتباً نسبت به موانع طرح موضوع درخواست در شوراي عالي معادن مطلع سازند.

:

تصميمات شورا حداقل با ۴ راي، قطعي و لازم الاجرا است. اخذ راي در جلسات شورا منحصراً از اعضاء اصلي حاضر بعمل مي آيد.

وظايف اعضاي شورا، قابل تفويض نبوده و لذا ضرورت دارد مطابق با تصريح قانون، اعضاي مورد نظر در جلسه حضور يابند.

زمان جلسه عادي شورا حداقل ۵ روز قبل از جلسه مزبور به همراه مستندات غيرمحرمانه مربوط به هر پرونده به صورت الكترونيك به اعضاي شورا ارسال مي شود. شورا ميتواند شيوه ارسال را در جهت تسهيل امر به هر نحوي كه اكثريت اعضا شورا موافقت نمايند صورت دهد.

اشخاص ذينفع در صورتي كه موضوع پرونده آنها در صحن شورا و يا كارگروه ها و كميته هاي ذيل آن مفتوح باشد، موظفند نسبت به ارائه لايحه مكتوب به ادارات كل تابعه حداكثر ظرف بازه زماني ۱۰ روزه اقدام نمايند.ادارات كل تابعه نيز با قيد فوريت مكلف به صحت سنجي مندرجات در لايحه و ارسال آن به دفاتر تخصصي معاونت امور معادن و صنايع معدني به جهت درج در سوابق دبيرخانه خواهند بود.

در صورت عدم ارائه لايحه دفاعيه مكتوب در موعد مقرر؛ دفاتر تخصصي معاونت مجاز به ارائه مهلت ۱۵ روزه به ذينفع مربوطه، براي آخرين بار خواهند بود. بديهي است عدم ارسال لايحه مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

بنا بر تشخيص دبير شورا، صرفاً افرادي كه در مهلت مقرر معنونه نسبت به ارائه لايحه دفاعيه مكتوب اقدام نموده اند؛ ميتوانند رأساً يا با معرفي وكيل تام الاختيار، در يكي از جلسات كارشناسي شورا اعم از صحن شورا يا كارگروه ها و كميته هاي ذيل آن شركت نمايند. بديهي است دعوتنامه مربوط به حضور در جلسه، حداقل ۱۰ روز پيش از برگزاري جلسه از طريق قانوني به ذينفع ارسال خواهد گرديد.

ادارات كل استانها مكلف به اخذ، ارسال و بررسي هر گونه مستندات ارائه شده توسط ذينفع و ارسال آن به دفاتر تخصصي معاونت به جهت درج در سوابق دبيرخانه شورايعالي معادن ميباشند. احراز امتناع از اخذ مستندات موجب محكوميت انتظامي شخص متخلف خواهد بود.

دبيرخانه در نهايت مكلف به جمع بندي مستندات جهت طرح و ارائه در جلسات شورا ميباشد. در صورت نقص در مدارك، مراتب ظرف بازه زماني حداكثر ۱۰ روز ميبايست به دفاتر تخصصي معاونت اعلام و رفع نواقص صورت پذيرد.

دبير شورا طي مدت يكسال از تصويب اين آيين نامه، بستر لازم جهت الكترونيكي نمودن كليه فرآيندهاي موضوع اين ماده و ساير موارد مرتبط را فراهم خواهد نمود.

دبيرخانه پس از وصول فرم هاي مورد نظر از دفاتر تخصصي معاونت و متناسب با پرونده هاي واصله، مي بايست نسبت به تعيين تاريخ تقريبي طرح موضوعات در جلسات شورا و كارگروه هاي مربوطه اقدام نموده و در صورت پيگيري متقاضيان، موضوع را به ذينفعان اعلام نمايد.

در موارد ارجاعي از سوي محاكم ديوان عدالت اداري، مهلت ۲ ماه لازم الرعايه است و قابليت تمديد ندارد.

طرح موضوعات خارج از نوبت بنا به ضرروت و تاييد دبير شورا ميسر است.

از زمان تأييد دبيرخانه مبني بر تكميل مستندات تا زمان تأييد مصوبات در شورايعالي معادن، نبايد بيش از ۳ ماه به طول انجامد.در موارد استثنا، دبير شورا مي تواند ۲ ماه به زمان ياد شده اضافه نمايد.

در صورتيكه هريك از اعضاء شورا بدون عذر موجه چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه متناوب غيبت نمايند، حسب مورد دبير شورا گزارش اهمال از انجام وظايف قانوني را به رييس شورا منعكس خواهد نمود. حسب دستور صادره از طرف رييس شورا اقدام لازم معمول خواهد گرديد.

دبير شورا ميتواند هر شخص حقيقي يا حقوقي را بعنوان مطلع يا كارشناس بدون حق راي براي حضور در جلسه شورا دعوت نمايد.

مستندات تمام جلسات شورا به طور كامل ثبت و در دبيرخانه حداقل به مدت پنج سال نگهداري ميشود. بنابر درخواست هر يك از مراجع ذيصلاح، دبيرخانه مي تواند فايل مربوطه را به مرجع متقاضي ارسال نمايد.

در مواردي كه اسناد و دلائل ابراز شده در پرونده داراي ابهام بوده و يا با يكديگر مغايرت داشته باشد، شورا با توجه به امارات و قرائن ابتدا رفع ابهام يا مغايرت مي نمايد و درصورت نياز رأساً نسبت به تعيين كارشناس يا گروه كارشناسي با مشخص نمودن مسائل موردنياز كارشناسي به طور دقيق اقدام نمايد. ارجاع به امر كارشناسي به تشخيص شورا و يا به درخواست متقاضي با تأييد شورا بوده و هزينه مربوطه ميبايست شخصاً توسط ذينفع پرداخت گردد.

تا زمان راه اندازي سامانه مزبور، اشخاص ذينفع مي توانند با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق مربوط به پرونده خود در دبيرخانه رونوشت اخذ نمايند. امكان اخذ رونوشت صرفا از اوراق غيرمحرمانه وجود دارد.

:

مصوبات شورا صرفاً به امضاء حاضرين در شورا رسيده و تصميمات متخذه توسط دبير شورا به اطلاع اعضاء غايب خواهد رسيد.

امكان در اختيار گذاشتن نسخه كپي مصوبات امضاء شده به اعضاء شورا، صرفاً پس از امضاء مصوبات توسط مقام عالي وزارت بلامانع است.

راي صادره لازم است مستدل باشد به طوري كه نحوه ي وصول به نتيجه مشخص به طور توضيحي بيان شود و صرف ارجاع به شماره نامه ها كفايت نمي كند. همچنين لازم است راي مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد. در صورتي كه راي از چند بخش تشكيل شده است مستدل و مستند بودن نسبت به هر بخش به طور مستقل رعايت مي گردد.

لازم است آراء صادره مشتمل بر موارد ذيل باشد: ۱) شماره و تاريخ صدور راي ۲) نام و نام خانوادگي ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي ۳) نام معدن مربوطه ۴)اعلام موارد مالي اعم از خسارت يا هر مورد لازم به تفكيك موارد ۵) قابليت اعتراض و مهلت اعتراض در صورت امكان اعتراض به راي صادره ۶) ساير موارد به تشخيص.

اصول حاكم بر كليت آراء و مقررات گذاري شوراي عالي معادن در چارچوب ضوايط مربوطه به شرح ذيل است: «به هنگام و به موقع بودن» تصويب مقررات به نحوي كه نيازهاي واقعي و اوليه معادن در زمان هر چه سريع تر داراي مقررات لازم باشد. همچنين نسبت به مسائل جديد در زمان هر چه سريع تر مقرره لازم ارائه گردد. در موارد «نيازهاي اوليه و سابق» همچون تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي و مواردي كه از موضوعات بستري و زمينه ساز مي باشد، لازم است شورا «راسا» و حتي الامكان بدون درخواست ساير ذينفعان نسبت به مقررات گذاري كارآمد و تسهيل كننده اقدام نمايد. «پيشرو بودن در مسائل مستحدث» به نحوي كه با همكاري و به كارگيري نهادهاي مطالعاتي در موضوعات ميداني و عملي همچون سازمان مطالعات تجاري و بازرگاني و همچنين انجام طرح هاي پژوهشي مستقل خود، پيشرو نسبت به ساير نهادها و ذينفعان نسبت به حداكثرسازي كارآمدي معادن مطابق با شيوه هاي نوين و فناوري هاي روز اقدام نمايد. «عدم پراكندگي و انسجام» مقررات به نحوي كه ذينفعان و بهره برداران معدني با مراجعه حداقلي بتوانند در موضوع واحد نتيجه كاملا مشخصي را به نحو تسهيل شده حاصل نمايند. «توجيه پذيري» مقررات به نحوي كه لازم است سطح قابل قبولي از دلايل و وقايع خارجي در آراء و مقررات انعكاس داده شود تا زمينه نظارت پذيري مدني مقررات تامين شود و ذينفعان از امكان دريافت چارچوب فكري مقررات گذار برخوردار شوند و در صورتي كه سازوكارهاي كارآمدتري مدنظر دارند ارائه نمايند. «هم راستايي و هماهنگي» مقررات با سياست ها و قوانين مربوطه و همچنين هماهنگي مقررات وضع شده جديد با مقررات سابق. در اين راستا لازم است شوراي عالي معادن ضمن تصويب مقررات، بخشنامه هاي متعارض را به نحو حداكثري و فعالانه شناسايي نموده و زمينه تفسير آنها در صورتي كه قابل جمع مي باشد فراهم آورد. همچنين در صورت عدم قابليت جمع نمودن اين موارد لازم است به صورت شفاف و در سندي واحد كليت موضوع را تعيين تكليف نموده به نحوي كه جاي هيچگونه تعارضي باقي نماند.

:

ابلاغ آراء شورا به ذينفعان پرونده از طريق سامانه قضايي ثناي اشخاص و به صورت الكترونيكي صورت مي گيرد و قواعد مربوط به سامانه ثنا اعم از ابلاغ واقعي و قانوني و ساير موارد مربوطه عينا لازم الاجرا است و در صورتي كه ذينفع سامانه ثنا نداشته باشد ابلاغ از طرق مقتضي به صورت الكترونيكي و يا پست به آدرس ثبت شده در سامانه كاداستر معادن صورت خواهد گرفت.

تا زمان فراهم آوردن بستر لازم وفق شرح پيش گفته، مراتب طبق رويه موجود صورت خواهد پذيرفت.

حق حضور در جلسه و ساير هزينه هاي شورا با رعايت مقررات مربوطه پس از پيشنهاد دبير شورا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پرداخت است.

باتوجه به افزايش قابل توجه در وظايف دبيرخانه ناشي از احكام اين آيين نامه، لازم است وزارت صمت به تعداد كافي نيروي انساني متناسب و متخصص در اختيار دبيرخانه جهت انجام وظايف مربوطه قرار دهد.

نظام نامه شوراي عالي معادن متشكل از ۲۱ ماده به شرح فوق در شوراي مذكور به تصويب رسيد و كليه مصوبات قبلي در اين خصوص با تصويب حاضر نسخ مي گردد.»

وجيه اله جعفري