دادنامه شماره 140431390001339618 مورخ 1404/06/04 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال رديف 1 جدول پيوست تصويب نامه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هيأت وزيران

شماره دادنامه: 140431390001339618 تاريخ دادنامه: 1404/6/4 شماره پرونده: 0301411 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بي وي تي پارس با وكالت آقاي احسان صفري طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري اسلامي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 جدول پيوست تصويب نامه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هيات وزيران گردش كار: آقاي احسان صفري به وكالت از شركت بي وي تي پارس به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 جدول پيوست تصويب نامه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هيات وزيران را خواستار شده و در جهت تشريح خواسته اعلام كرده است كه: " همان گونه كه مستحضريد در اجراي جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب مجلس شوراي اسلامي فهرست سيگار، توتون، پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين المللي هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيات وزيران ابلاغ مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1401 فهرست مذكور را تهيه و براي هيات وزيران ارسال مي نمايد. كه در فهرست مذكور برند مونتانا اشتباهاً به عنوان برند بين المللي اعلام شده و به تصويب هيات وزيران مي رسد. پس از ابلاغ تصويب نامه مذكور و درج برند «مونتانا» در آن به عنوان برند بين المللي، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت تقاضاي اصلاح تصويب نامه مذكور را طي نامه شماره 11468845 مورخ 1401/12/27 خطاب به جناب آقاي بهادري جهرمي دبير هيات دولت اعلام مي نمايد. پيشنهاد اصلاحي وزارت ياد شده در جلسه مورخ 1402/2/20 هيات وزيران مطرح و ضمن تصويب، مقرّر شد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه بودجه ظرف يك هفته پيشنهاد اصلاحي مورد توافق را ارايه نمايند كه هيچ گونه پيشنهادي از طرف وزارتخانه هاي ياد شده به دولت ارسال نگرديد. پس از تصويب هيات وزيران موضوع به علّت نامعلوم و علي رغم عدم ارسال پيشنهادات ارسالي مورد توافق در بازه زماني تعيين شده، پرونده به كميسيون اقتصاد هيات دولت ارجاع مي شود. در جلسه كميسيون فرعي كميسيون اقتصاد موضوع بدون حضور نمايندگان اين شركت ولي با حضور نمايندگان شركت دخانيات ايران كه رقيب شركت هاي توليدي ديگر مي باشند مطرح و مقرّر مي شود با توجه به اظهار نظرهاي صريح مراجع قانوني در ارتباط با موضوع از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فنّي و اقتصادي نظرخواهي شود؛ در صورتي كه انجام اين فرآيند در مصوبه 1402/2/20 هيات وزيران پيش بيني نگرديده بود و در فرآيند بررسي مشخص شد مسأله شركت دخانيات و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فقط موضوع برند «مونتانا» است كه آن هم بدون هيچ گونه ادله و پشتوانه قانوني و با جوسازي سعي در انحراف مسير تصميم گيري درست در چهارچوب قوانين و مقرّرات دولت مردمي را دارند كه با همين روش تا به حال باعث تأخير در ابلاغ مصوبه گرديده اند. دبيرخانه كميسيون طي نامه شماره 48412/60107/9 مورخ 1402/3/23 در قالب شش سوال از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فنّي و اقتصادي نظرخواهي مي نمايد. سازمان ياد شده با بررسي دقيق و ارايه پاسخ به تمامي سوالات به صراحت اعلام مي نمايد برند مونتانا برند داخلي است. علي رغم اين اظهارنظر صريح و عدم پيش بيني چنين فرآيندي در تصميم هيات وزيران مورخ 1402/2/20 و صرفاً به دليل پيگيري هاي مديرعامل شركت دخانيات (شركت رقيب) و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موضوع در كميسيون اقتصاد مطرح مي شود. مستندات اين شركت در خصوص داخلي بودن برند مونتانا و لزوم اصلاح تاريخ مصوبه ياد شده به شرح ذيل به حضور تقديم مي گردد: الف: نامه شماره 26160/1401 مورخ 1401/2/18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به استناد ماده 52 قانون ثبت اختراعات به عنوان تنها مرجع قانوني اظهار نظر در مورد علايم تجاري است و در پاسخ به استعلام ستاد صنايع دخاني به صراحت برند مونتانا را برند داخلي اعلام كرده است. ب: نامه شماره 21-1-5707 مورخ 1402/4/5 سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فنّي و اقتصادي در پاسخ به كميسيون اقتصاد دولت صراحتاً برند مونتانا را برند داخلي اعلام نموده است. ج: نامه شماره 68865 مورخ 1402/4/21 بازرسي ويژه رييس جمهور به دبير كميسيون اقتصاد كه در آن با توجه به مدارك و مستندات به صراحت از داخلي بودن نشان مونتانا حمايت و خواستار تسريع زمان ابلاغ مصوبه 1402/2/20 گرديده و متذكر شده، در اجراي اصل نهم از اصول 12 گانه پيشگيري و مقابله با فساد ابلاغي توسط رياست جمهور، شركت ها بايد اصل رقابت پذيري را براي ارزيابي درجه موفقيت خود پذيرا باشند. د: نامه شماره 81356/1400 مورخ 1400/5/9 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در پاسخ به استعلام اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ صادر شده است؛ در بندهاي 4 و 5 نامه مذكور به صراحت اعلام مي دارد نشان مونتانا يك نشان داخلي بوده و ضمن بررسي هاي انجام شده علامت مونتانا تنها در قلمرو كشور ايران به ثبت رسيده و قابل حمايت مي باشد و تحت سيستم بين المللي مادريد تقاضايي ثبت نگرديده و صرفاً در قلمرو سرزمين ايران به عنوان علامت تجاري داخلي به ثبت رسيده است. هـ: گواهينامه هاي ثبت علامت به شماره الف 060677/الف 90 و شماره 042095/الف98 كه در خصوص انتقال مالكيت برند به شركت بي اي تي پارس صراحت دارد. و: نامه شماره 40342/60 مورخ 1401/2/5 ستاد صنايع دخاني كشور كه تأييد مالكيت نشان تجاري مونتانا به نام شركت بي اي تي پارس را اعلام مي دارد. ز: آراي مثبته هيات حل اختلاف مالياتي مبني بر داخلي بودن نشان مونتانا و شمول مقرّرات نشان داخلي براي پرداخت ماليات به نشان ياد شده. ح: نامه شماره 46887 مورخ 1397/6/7 معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه توليدكننده اي كه برند يا علامت (نشان) را به صورت قانوني به ثبت رسانده باشد، داخلي محسوب شده و مشمول ماليات به ميزان 10 درصد موضوع بند (الف) ماده 73 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ط: نامه شماره 1370865 مورخ 1402/8/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت كه ضمن تصريح به داخلي بودن برند مونتانا در مورد تأخير ابلاغ مصوبه اصلاحي گلايه هايي را به رياست جمهور اعلام نموده است كه در همين راستا با دستور رييس جمهور، نامه شماره 147872 مورخ 1402/8/17 از سوي رييس دفتر ايشان به معاون اول رييس جمهور در خصوص پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت نسبت به اصلاح تاريخ مصوبه مورخ 1402/2/20 ارسال شده است. بنا به مراتب ياد شده و نظر به حكم ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوّب 1386/8/7 مجلس شوراي اسلامي و مفاد بند (ب) راي شماره 1231 [9610090905801231 مورخ 1396/12/8] هيات عمومي ديوان عدالت اداري صدور حكم مبني بر الزام دولت نسبت به اصلاح قسمتي از رديف يك فهرست نشان هاي تجاري سيگار مصوبه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هيات وزيران در خصوص حذف علامت تجاري مونتانا از فهرست نشان هاي بين المللي مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيات وزيران در جلسه 1401/11/12 به پيشنهاد شماره 60/95613 مورخ 1401/4/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوّب 1400- تصويب كرد: فهرست سيگار و تنباكوي توليد داخل با نشان بين المللي، به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مُهر دفتر هيات دولت است، براي سال 1401 تعيين مي شود.- معاون اول رييس جمهور رديف - نام شركت - نام تجاري محصولات - نوع برند - توضيحات 1 - بي اي تي پارس - كنت- دانهيل- مونتانا- پالمال - بين المللي" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 55628/189419 مورخ 1403/12/7 ، لايحه دفاعيه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 3912813 مورخ 1403/8/15 را ارسال كرده است. متن دفاعيات به شرح زير است: " مستند به مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علايم و پروتكل مربوط به آن مصوّب 1382/5/28 و با در نظر داشتن ماده 9 قانون مدني كه در برگيرنده لزوم توجه به كنوانسيون هاي مربوط به موافقتنامه پيش گفته مي باشد. سازمان جهاني مالكيت معنوي نيز ( WIPO ) به عنوان مرجع تخصّصي سازمان ملل محسوب و از اين حيث كشورهاي عضو كنوانسيون مي بايست به ضوابط مربوط به الحاق ياد شده توجه نمايند. از سوي ديگر طي گواهي ثبت علامت به شماره هاي الف 060677/الف 90 و 042095/الف 98 علامت تجاري مونتانا از شركت بي اي تي گلوبال به شركت بي اي تي پارس انتقال يافته است. حال آن كه مستنداتي در خصوص نحوه فعاليت ها و قراردادهاي في مابين بي اي تي پارس و بي اي تي جهاني با شركت بي وي تي (شاكي پرونده) ارايه نگرديده است. همچنين طبق بررسي هاي به عمل آمده نشان تجاري مونتانا در سيستم بين المللي ثبت مادريد (وايپو) به نام شركت هاي مذكور ثبت نشده است و به نام شركت ديگري فعال مي باشد. از اين حيث در جلسه مورخ 1402/6/27 كميسيون اقتصاد با اين استدلال كه نشان ياد شده (مونتانا) توسط شركت هاي مختلف توليدي در كشورهاي گوناگون ثبت شده است از دستوركار خارج و مكاتبه شماره 1370865 مورخ 1402/8/10 اين وزارت جهت طرح موضوع و اصلاح مصوبه مربوطه نيز مجدداً از سوي كميسيون اقتصاد رد شده است. چرا كه استدلال مطروحه در جلسه مورخ 1402/6/27 كميسيون مزبور را نيز (ثبت نشان مونتانا توسط شركت هاي مختلف توليدي در كشورهاي گوناگون) از حيث بين المللي محسوب نمودن نشان مزبور موجّه مي داند. به هر روي، با در نظر گرفتن حكم جاري در جزء 2 بند (ت) قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف تهيه فهرست (تعيين مصاديق) متوجه اين وزارت بوده و بر همين اساس شاخص ثبت علامت در WIPO به نام شركت مدّعي را امري مهم در جهت توجه به داخلي محسوب نمودن علامت تجاري محل مناقشه مي داند، همچنان كه در مانحن فيه نيز موضوع داخلي و يا بين المللي محسوب نمودن تجاري مونتانا محل طرح و بحث در كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفته و در نهايت نيز در كميسيون ياد شده جمع بندي بر بين المللي محسوب گرديدن نشان مزبور بوده است. در خاتمه با تأكيد بر مسيوليت دولت جمهوري اسلامي ايران از حيث توجه به حقوق صاحب علامت تجاري (شخص ثبت كننده در wipo ) به واسطه الحاق به مواقتنامه مادريد، همواره تعيين فهرست مصاديق كالاهاي دُخاني داخلي مبتني بر اين امر بوده است كه توليد همان محصول در هر كشور ديگر مستلزم اذن صاحب علامت (شخص ايراني) بوده باشد؛ لذا صرف توليد محصول در داخل كشور به معناي داخلي محسوب گرديدن كالا (علامت تجاري) نخواهد بود، چرا كه در بسياري از موارد اولاً؛ صاحب علامت تجاري بين المللي حقوق استفاده از علامت را «صرفاً در قلمرو جمهوري اسلامي ايران» منتقل نموده است، قطعاً چنين انتقالي در حدود ذكر شده موجب تلقّي عنوان داخلي نخواهد بود (مانند نشان تجاري اسكار)، ثانياً؛ توجه به شاخص ثبت علامت در wipo موجبات اجراي صحيح موافقتنامه مادريد و مصونيت دولت را فراهم خواهد آورد، چرا كه اساس ثبت در مرجع پيش گفته نيز مبتني بر حفظ حقوق صاحب علامت مي باشد." معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) همچنين به موجب نامه شماره 55628/30765 مورخ 1404/2/24 لايحه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 5163167 مورخ 1404/2/17 و لايحه سرپرست مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره 1404/26557 مورخ 1404/2/14 را نيز ارسال كرده است. متن لايحه مديركل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است: "در خصوص شكايت شركت بي وي تي پارس به طرفيت نهاد رياست جمهوري نزد ديوان عدالت اداري نظر تخصّصي اداره كل مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (نامه شماره 1404/26557 مورخ 1404/2/14 ) به عنوان مرجع ذي صلاح تشخيص وضعيت حقوقي علايم تجاري، ايفاد مي گردد. براساس محتواي نامه مزبور، علايمي نظير «مونتانا» كه در چهارچوب نظام بين المللي مادريد ثبت شده و مالكيت آن متعلّق به اشخاص خارجي مي باشد، از منظر حقوقي «بين المللي» تلقّي مي گردند؛ بر اين اساس، صِرف ثبت داخلي علامت بدون انتقال كامل حقوق مالكيت معنوي، موجب داخلي محسوب شدن آن علامت نخواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب مذكور در دفاع از مواضع دولت و انعكاس به ديوان عدالت اداري مورد استفاده قرار گيرد." متن لايحه سرپرست مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوري به شرح زير است: " در خصوص علامت هاي تجاري «موند»، «كاوالو» و «مونتانا» به لحاظ سابقه ثبت نشان هاي ياد شده در نظام وايپو (به نام ساير اشخاص) و با عنايت به اين كه استفاده از علامت هاي مورد اشاره در ساير كشورها مستلزم اذن صاحب علامت در ايران نخواهد بود، تصريحاً نشان هاي ياد شده از حيث شمول جزء 2 بند (ت) ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب، بين المللي محسوب مي شوند." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/4 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي مطابق جزء 2 از بند (ت) از ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سيگار و توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيات وزيران ابلاغ خواهد شد و به ميزان 40% مشمول ماليات و عوارض مي شود. هيات وزيران در فهرست پيوست مصوبه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 نشان تجاري مونتانا را به عنوان نشان بين المللي تلقّي كرده است. هرچند در مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نشان تجاري مذكور به موجب گواهي شماره 235833 مورخ 1394/8/12 هم به زبان فارسي (مونتانا) و هم به موجب گواهي شماره 349132 مورخ 1398/10/2 به زبان انگليسي ( MONTANA ) گواهي ثبت نشان تجاري جداگانه دارند و علامت تجاري MONTANA بر حسب مفاد نامه شماره 1404/52345 مورخ 1404/3/20 سرپرست مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در كشورهاي مختلف نيز سابقه ثبت دارد و دليلي بر ثبت نشان تجاري مونتاناي فارسي در غير از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارايه نشده است اما به جهت ثبت نشان تجاري MONTANA در خارج از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوبه شماره 211874/ت60107هـ هيات وزيران در بين المللي تلقّي كردن نشان مونتانا مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تلقّي نشده و ابطال نگرديد./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري