دادنامه شماره 140431390001741299 در خصوص تقاضاي ابطال مجازاتهاي انتظامي درجه سه تا شش از ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تا آخرين اصلاحات سال 1394

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه : 140431100005546262 شماره پرونده : 140331920000429839 شماره بايگاني پرونده : 0300351 تاريخ تنظيم: 1404/ 07/ 14 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه : ابلاغ دادنامه قرار نهايي / تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390001741299 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. - ابلاغيه در تاريخ 15 /7 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فَلَا تَتَّبِعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» ديوان عدالت اداري شماره دادنامه : 140431390001741299 تاريخ تنظيم : 14 /7 /1404 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري شماره پرونده : 140331920000429839 دادنامه شماره بايگاني شعبه: 0300351 * شماره پرونده : هـ ت/0300351 * شاكي : آقاي مهدي نوري * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال مجازات هاي انتظامي درجه سه تا شش از ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تا آخرين اصلاحات سال 1394 پرونده كلاسه 0300351 هـ ع با موضوع ابطال مجازات هاي انتظامي درجه 3 تا 6 از ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 44954 مورخ 17 /11 /1403 اعلام داشته كه موضوع ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با آخرين اصلاحات مصوب 2 /12 /1394 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14 /11 /1403 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد؛ تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است. عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مو مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي