آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

هيئت وزيران در جلسه 14 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 21862 /60 مورخ 11 /1 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب ۱۳۹۸ - آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب ۱۳۹۸ -

هيئت نظارت: هيئت موضوع ماده (۱۹) قانون.

شرايط انحصار در ساخت: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده از عرضه محصول، به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد با ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه شود.

در شرايطي كه مشمولين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي داراي مشابه داخلي داشته باشند، چنانچه وضعيت محصول مورد نظر در بازار به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي رقابت مشمول شرايط انحصار در ساخت باشد، مطابق الگوي زير قيمت مناسب محصول درب كارخانه (EXW) برآورد مي شود: قيمت تحويل روي كشتي (FOB) كالاي خارجي مشابه در زمان تقاضا + هزينه بيمه و حمل خارجي + حقوق و عوارض گمركي + هزينه هاي ترخيص كالا + هزينه معادل حمل (۵۰۰) كيلومتر واحد كالا در داخل كشور + ضريب همسنگ سازي موضوع ماده (۳) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۴۴۹۳۰ /ت ۳۰۷۵۰هـ مورخ 13 /8 /1383.

نرخ تسعير ارزهاي خارجي به ريال بر مبناي نرخ اعلامي در سامانه نظارت ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي شود.

شوراي رقابت مكلف است ظرف دو هفته، پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسي و اعلام نظر كند. عدم اعلام نظر ظرف مدت يادشده، به منزله تأييد پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در مقايسه قيمت هاي توليد داخلي و وارداتي، موضوع برخورداري از يارانه صادراتي در كشور صادر كننده و قيمت و كيفيت متفاوت براي كالاي وارداتي مشابه از كشورهاي مختلف در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵) قانون لحاظ مي شود.

در صورتي كه قيمت توليدكننده كالا يا عرضه كننده خدمات، بيش از قيمت تعيين شده در ماده (2) اين آيين نامه باشد، هيئت نظارت مجاز به موافقت با واردات كالا/ خدمت توسط متقاضي مشمول قانون است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري