نظر مشورتي 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- در مواردي كه فرد به جرائم متعدد محكوم شده، دادگاه بايد ابتدا مقررات تعدد جرم را طبق ماده 510 و ماده 134 قانون مجازات اسلامي اعمال كند و براي جرائم مشمول تكرار جرم، طبق ماده 511 و ماده 137 قانون مجازات اسلامي حكم صادر كند. ۲- احكام طبق مواد 427، 428 و 443 قانون آيين دادرسي كيفري، قابليت تجديد نظر و فرجام دارند و احكام تجديد نظر قطعي است. ۳-كلمه "حكم" در بند "الف" ماده 510 شامل احكام قطعي طبق مواد 483 و 442 قانون آيين دادرسي كيفري است.

استعلام : دو پرونده با دستور قاضي محترم اجراي احكام كيفري جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري به اين دادگاه ارسال شده است. با اين توصيف كه دو فقره محكوميت قطعي در دو شعبه هم عرض بدوي صادر و در حال اجرا مي‌باشد. بدين صورت كه دادگاه‌هاي صادر كننده حكم قطعي مقررات تكرار جرم را اعمال نكرده‌اند و قاضي اجراي احكام كيفري پرونده‌ها را جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذكر به ‌آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال كرده است. در ماده 511 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده است: «هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكوم‌عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‌هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد.» 1- آيا هر يك از محاكم صادركننده حكم قطعي بدواً مي‌بايست مقررات تكرار جرم را اعمال كنند و سپس در راستاي ماده 510 قانون فوق‌الذكر پرونده‌ها به آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال شود يا اين‌كه آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند پس از نقض كليه آراي مشمول تعدد جرم به صورت هم‌زمان مقررات تكرار و تعدد را در دادنامه ادغامي اعمال كند؟ 2- احكام صادره در راستاي مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قابل تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي مي‌باشند يا قطعي هستند؟ 3- ملاك آخرين دادگاه صادركننده حكم قطعي چيست؟ قطعيت دادنامه اوليه يا دادنامه‌هايي كه در راستاي مواد 483 و يا 511 قانون آيين دادرسي كيفري صادر مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه در خصوص فردي به لحاظ ارتكاب جرايم متعدد به طور جداگانه محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شده است كه برخي از آن‌ها مشمول احكام تكرار جرم نيز مي‌باشد و پرونده‌ها جهت اعمال مقررات مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است، دادگاه بايد بدواً مطابق مقررات ماده 510 قانون يادشده ناظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرايمي كه مشمول مقررات تكرار جرم هستند، طبق ماده 511 قانون پيش‌گفته ناظر به ماده 137 قانون مجازات اسلامي حكم مقتضي صادر كند. 2- با توجه به اين‌كه در مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديد نظر و فرجام بودن حكم صادر‌شده در اجراي مواد قانوني پيش‌گفته تصريح به عمل نيامده است؛ بنابراين در خصوص موارد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظر‌خواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراء دادگاه‌ها رجوع شود. لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون يادشده، آراء دادگاه‌هاي كيفري كه در اجراي مواد 510 و 511 اين قانون صادر مي‌شود، حسب مورد قابليت تجديد نظر و فرجام دارند و آراء صادر‌شده از دادگاه تجديد نظر در اين راستا، قطعي است. 3- اطلاق كلمه «حكم» در عبارت «دادگاه صادر كننده آخرين حكم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكم قطعي صادره در اجراي ماده 483 قانون يادشده و نيز حكم صادره در اجراي ماده 442 اين قانون را شامل مي‌شود.