نظر مشورتي 7/1400/1444 مورخ 1400/11/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معافيت مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليت دستگاه هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، از پرداخت هزينه هاي دادرسي.

استعلام : با عنايت به ماده ۱۰ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۸ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه به صراحت سازمانهايي چون سازمان راه و شهرسازي،جنگل ها و مراتع و محيط زيست و غيره را در دعاوي مربوط به بيت المال و حفظ حقوق دولتي و عمومي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف دانسته و نظر به اين كه برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور وظايف، حقوق و تكاليف دستگاه هاي اجرايي دولتي (اعم از دستگاه هاي فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاري -صنعتي به مديرعامل سازمان منطقه انتقال يافته و به نوعي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش به عنوان عالي ترين مقام اجرايي به نيابت از دولت نسبت به طرح دعاوي مربوط به بيت المال و حفظ حقوق دولت اقدام مي نمايد لذا پرداخت هزينه دادرسي از بابت پرونده فوق الذكر و نظر به درجه اهميت اين پرونده توسط سازمان منطقه آزاد كيش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن اينكه منجر به هزينه مالي بسيار سنگين خواهد شد كه از توان سازمان يادشده خارج مي باشد . بنا به مراتب فوق مستدعي است با توجه به وضوح قوانين و مقررات فوق الاشعار دستور فرماييد سازمان منطقه آزاد كيش را از پرداخت هزينه دادرسي در اين پرونده سنگين و بسيار حياتي براي منافع دولت معاف نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، مديران سازمان هاي مناطق آزاد، به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق تجاري، صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آن ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليت دستگاه هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، مشمول معافيت از پرداخت هزينههاي دادرسي (صرفاً) در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مي باشند. ثانياً، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 «دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنايت به اين كه مطابق بند 136 قانون بودجه ياد شده «احكام اين قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با توجه به رأي شماره دادنامه هاي 1254-1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم مذكور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد