نظر مشورتي 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فروش ملك مشاعي كه سهم يك نفر از مالكان آن در توقيف است.

استعلام : در پرونده اي دستور فروش ملك مشاع صادر شده است. اين ملك از ساليان پيشين بابت مهريه همسر يكي از مالكان مشاعي در توقيف اجرايي بوده است و با توجه به محتواي پرونده محرز است كه توقيف اجرايي به منظور جلوگيري از كمال انتفاع ديگر شركا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شركاي ديگر كه سهم آنان توقيف نبوده است، ملك از طريق مزايده به فروش رسيده و مزايده نيز مورد تنفيذ دادگاه قرار گرفته است. آيا بايد ملك به برنده مزايده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقيف منتقل شود و ميزان توقيف شده در حق توقيف كننده اوليه پرداخت شود يا آن كه به نام برنده مزايده با قيد حق توقيف انتقال يابد؟ چنانچه غير از اين دو مورد راهكار ديگري وجود دارد، اين مرجع را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آيين¬نامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آيين¬نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 20/2/1358 هيأت وزيران، فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني است؛ بنابراين در فرض سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف است، صدور دستور فروش با رعايت مقررات ماده 55 قانون اخيرالذكر امكان پذير است و در هر حال فروش و مزايده مال مزبوركه در توقيف است، بدون رعايت حقوق توقيف كننده مقدم امكان¬پذير نيست. ثانياً، با توجه به فلسفه وضع ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يعني حمايت از حقوق كسي كه مال به نفع وي توقيف شده است، در فرض سؤال كه زوجه بابت مهريه، سهم مشاعي شوهرش از يك ملك را توقيف كرده است، درخواست ديگر شركا براي فروش ملك در صورتي كه قابليت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصي توقيف كننده منع قانوني ندارد و نياز به جلب رضايت زوجه نيست؛ زيرا فروش مال توقيف شده مشاعي با دستور دادگاه با حقوق توقيف كننده مغايرتي ندارد و از شمول ماده 56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است؛ بنابراين در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاك توقيفي از طريق مزايده و واريز سهم مشاعي توقيفي زوجه به حساب سپرده دادگستري منع قانوني ندارد.