نظر مشورتي 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تبيين اتهام به شخصيت حقوقي مقصر در حوادث ناشي از كار

استعلام : مطابق ماده ۱۸۴ قانون كار مصوب 1369، قانونگذار «در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه شخص حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي باشد مدير عامل مدير مسئول شخصيت حقوقي است، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس و جريمه نقدي....متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد». همچنين وفق ماده ۶۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي باشد، ... به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد...»، با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق، در خصوص حوادث ناشي از كار، در صورتي كه مقصر حادثه شخصيت حقوقي داشته باشد و وفق نظريه كارشناس مربوطه، شخص حقوقي به عنوان كارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفي عدم رعايت برخي از مسائل ايمني يا عدم فراهم نمودن وسايل كار متناسب و يا عدم آموزش (كلاً مصاديقي از موارد مذكور در ماده ۱۷۶ قانون كار) عامل حادثه ناشي از كار باشد وبدين ترتيب موضوع و شكايت شاكي واجد دو جنبه عمومي (براي مثال ماده ۱۷۶ قانون كار) و جنبه خصوصي باشد (ديه)، با توجه به ماده ۶8۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده ۱۸۴ قانون كار مصوب 1369، و نظريه كارشناس كه مقصر حادثه را صرفاً شخص حقوقي به دليل عدم رعايت يكي از مصاديق موضوع ماده 1۷۶ قانون كار اعلام كرده است، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا جنبه خصوصي جرم (ديه) بايد براي نماينده شخص حقوقي تبيين اتهام شود و جنبه عمومي جرم به صورت تفهيم اتهام براي مدير عامل شركت كه به دستور تخلف صورت پذيرفته است، انجام گيرد؟ ثانياً؛ در غير اين صورت، آيا از حيث جنبه عمومي و خصوصي صرفاً مي توان تبيين اتهام به نماينده و يا وكيل شركت نمود و ماده ۱۸۴ قانون كار مصوب 1369 در اين خصوص فاقد اثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست و نيز به موجب ماده 184 قانون كار مصوب 1369، در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود؛ اما مسؤوليت كيفري اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت، متوجه مديرعامل يا مدير مسؤول شخص حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته و كيفر درباره مسؤولان مذكور اجرا خواهد شد؛ بنابراين در حوادث ناشي از كار كه به موجب قوانين جاري و از جمله مواد 91، 96، 171 و 176 قانون كار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقيقي يا حقوقي (حسب مورد) با لحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد، همان گونه كه در تبصره ماده 14 قانون يادشده آمده است، چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون مي باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازين ايمني و بهداشتي در يكي از شركت ها (شخص حقوقي)، حادثه ناشي از كار به فوت يا مصدوميت كارگر يا كارگران منجــر شود، ابتدا بايد نسبت به احراز وقوع تخلف منتهي به مصدوميت يا فوت كارگر از ناحيه شخص حقوقي يا اشخاص حقيقي ذي سمت و ذي مدخل در شركت اعم از مديرعامل يا ديگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتي كه رابطه عليت بين جنايت واقع شده و رفتار اشخاص پيش گفته؛ اعم از فعل يا ترك فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام و بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي، مطابق ماده 689 قانون پيش گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ديگر مسؤولان شركت باشد، آنان متهم محسوب مي شوند و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به آن ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است چنانچه در رابطه با حادثه ناشي از كار اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، نحوه احضار يا تحقيق و رسيدگي مطابق قواعد ناظر به هر يك از آن ها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشتركاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون كار نيز كه مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مديرعامل يا مدير مسؤولِ شخص حقوقي دانسته است، ناظر بر موردي است كه اتهام متوجه مدير مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدير نباشد و به شخص حقوقي منتسب شود، تحميل مجازات حبس و جزاي نقدي بر مدير شخص حقوقي موجب قانوني ندارد.