راي شماره 1818057 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت "از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم" در بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان مالياتي و ابطال قسمت اخير بند يك نامه 210/63143/د مورخ 1402/9/12 معاون فني و حقوقي مالياتي از تاريخ صدور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300065 شماره دادنامه سيلور: 140331390001818057 تاريخ: 1403/07/30 * شاكي: محمدمهدي زاهدي *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت "از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم" در بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان مالياتي و ابطال قسمت اخير بند يك نامه 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون فني و حقوقي مالياتي از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 : پيرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احكام مالياتي قانون بودجه سال 1400 كل كشور و با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول ماليات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غير فلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور و فهرست پيوست نامه شماره 200/11942 /ص مورخ 1400/10/20 مقرر مي دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط كشور در سال 1400 در هر صورت مشمول ماليات بوده و اعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر از جمله ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم، ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مواد (3) و (9) قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات، در خصوص درآمدهاي مذكور (درآمدهاي حاصل از صادرات مواد و محصولات ياد شده) جاري نخواهد بود. قسمت اخير بند يك نامه 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 : بر اين اساس، مطابق احكام مقرر در قوانين بودجه سنوات 1400 الي 1402 كل كشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 ، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نيمه خام ياد شده، از جمله مواد معدني خام و كالاهاي نفتي موضوع ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم، در تمام نقاط كشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول ماليات بوده و اعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات و...) در خصوص درآمدهاي مذكور جاري نخواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: رئيس كل سازمان امور مالياتي در بخشنامه شماره 200-1401/20 مورخ 1401/4/28 و معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان در قسمت اخير بند 1 نامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 با تفسير مفاد بند «ث » تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز » تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، خارج از اختيار قانوني اعلام نموده اند در سال هاي 1400 الي 1402، درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط كشور در سال هاي مذكور در هر صورت مشمول ماليات بوده و اعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات، درخصوص درآمدهاي مذكور (درآمدهاي حاصل از صادرات مواد و محصولات ياد شده) جاري نخواهد بود. 1 ـ در ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقررگرديده «درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.» 2 ـ در بند «الف» ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر گرديده «منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه موديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي كشور مي باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود.» در بند «پ» ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقررگرديده» دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد. 4 ـ در بند «ت» ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقررگرديده «به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاري در مناطق كمترتوسعه يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد: 1 ـ در مناطق كمترتوسعه يافته: تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود. 2 ـ در ساير مناطق: پنجاه درصد (50 %) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50 %) باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مي يابد و بعد از آن، صددرصد (100 %) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.» 5 ـ در بند «ج » ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقررگرديده: «در صورتي كه سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد (5 %) مشاركت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد (10 %) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (50 %) اضافه مي شود.» 6 ـ در بند «د » ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مقررگرديده « نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز استان تهران و 50 كيلومتري مركز استان اصفهان و 30 كيلومتري مراكز ساير استان ها و شهرهاي داراي بيش از 300 هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي شود. 7 ـ دربند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مقررگرديده« درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» 8 ـ در بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مقررگرديده « به منظور اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام علاوه بر موارد مذكور و همچنين علاوه بر موارد مندرج در تصويب نامه شماره 59156 هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند و حقوق ورودي (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 ) كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، اقدام نمايد.» 9 ـ در بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مقررگرديده «به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويبنامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال،1402 نيم درصد ( 0/5 %) به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. 10 ـ در بند «الف» ماده 11 قانون جهش توليد دانش بنيان مقرر گرديده، در ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «وكالاهاي واسطه اي و نيمه خام» بعد از عبارت «بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام » و «فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي» اضافه مي شود. 11 ـ در جزء 3 بند «پ» ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور مقررگرديده « معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحد ها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند.» 12 ـ در صفحه 4 و 5 مشروح مذاكرات جلسه 176 دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي درج شده در شماره 22414 روزنامه رسمي، رئيس محترم مجلس در پاسخ به ابهام موقوف الاثر شدن بند «پ» ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور با تصويب مفاد بند «ص» قانون بودجه سال 1401 تاكيد مي نمايند «چون اين نكته اي كه ايشان اشاره كردند در حقيقت ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه است كـه در بند «پ» آنجا دولت را مكلف كرده كه آن استثنائات را روشن كند. ما الان اينجا توضيح ميدهيم، چون اين اصلاً خلاف احكام دائمي است حتماً ما بايد رعايت كنيم و در اينجا قابل طرح هم نيست. يعني اين مصـوبه اي كـه انجام داديم مغايرتي با آن بحث نـدارد. احكام دائمي اسـت و احتياجي به مطرح كردن هم ندارد. من توضيح دادم كه در متن قانون توجه بشود كـه آن پابرجا است. بنا به مراتب مذكور اولاً: هيچ تصريحي در قوانين بودجه سال هاي 1400 الي 1402 مبني برلغو، نسخ و يا موقوف الاثر شدن اعمال نرخ صفر مالياتي موضوع ماده 132 قانون دائمي ماليات هاي مستقيم نسبت به درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني، بعمل نيامده است. بنابراين تفسير مفاد بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مبني بر اينكه اعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات، در خصوص درآمدهاي مذكور (درآمدهاي حاصل از صادرات مواد و محصولات ياد شده) جاري نخواهد بود. در بخشنامه شماره 200-1401-20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالياتي و قسمت اخير بند 1 نامه شماره -210-63143 د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي خارج از اختيار و مخالف اصل پنجاه و يك قانون اساسي مي باشد. ثانياً: بر اساس مشروح مذاكرات جلسه 176 دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي مربوط به تصويب قانون بوجه سال 1401، رئيس محترم مجلس در رفع ابهام از موقوف الاثر شدن احكام دائمي با تصويب بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه، بر پا بر جا بودن مفاد احكام دائمي تاكيد موكد نموده اند. بنابراين تفسير مفاد بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در بخشنامه شماره 200-1401-20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالياتي و قسمت اخير بند 1 نامه شماره 210-63143 ـ د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي خارج از اختيار و مخالف اصل پنجاه ويك قانون اساسي مي باشد. ثالثاً: همانگونه كه در مشروح مذاكرات جلسه 176 دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي آمده است، فرآيند سرمايه گذاري و تاسيس واحد توليدي امري زمان بر بوده و بدون ترديد مقررات و مشوق هاي قانوني از عوامل موثردر تصميم گيري فعال اقتصادي براي تعيين حوزه فعاليت و جغرافياي آن مي باشد، بنابراين غرض از وضع قوانين دائمي يا بلند مدت و تعيين مشوق براي سرمايه گذاري درآن، با هدف ايجاد انگيزه و ترغيب فعالان اقتصادي به ادامه فعاليت همراه با توسعه و گسترش آن، انجام مي پذيرد. بر همين اساس رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در رفع ابهام از موقوف الاثر شدن قانون احكام دائمي تاكيد نمودند، احكام قانون بودجه نمي تواند مغايرت با احكام دائمي داشته باشد.. بنابراين تفسير مفاد بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در بخشنامه شماره 200-1401-20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالياتي و قسمت اخير بند 1 نامه شماره 210-63143 ـ د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي خارج از اختيار و مخالف اصل 51 قانون اساسي مي باشد. رابعاً: همانگونه كه در بند «ح» ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح گرديده در صورتي كه سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد (5 %) مشاركت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد (10 %) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد (50 %) اضافه مي شود. بنابراين لغو، نسخ يا موقوف الاثر شدن اين مشوق تعيين شده در قانون دائمي ماليات هاي مستقيم با توجه به حضور سرمايه گذار خارجي، مستلزم تصريح آن در مفاد قانون بودجه بوده كه عملاً اتفاق نيافتاده است. بر اين اساس تفسير سازمان امور مالياتي از مفاد بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، در مخالفت صريح با اصل پنجاه و يك قانون اساسي مي باشد. خامساً: درآمد حاصل از صادرات كالا، درآمد ثانويه توليد يا به عبارت ديگر درآمد حاصل از تجارت محصولات توليدي خواهد بود. به اين معني كه ابتدا بايد محصولي در فرآيند توليد يا استخراج وجود داشته باشد تا در بازارهاي داخلي به فروش برسد و يا به بازارهاي خارجي صادر گردد. بر اين اساس صادركننده كالا لزوماً توليد كننده يا استخراج كننده آن نبوده، بلكه مسئوليت هزينه هاي مترتب بر توليد اعم از سرمايه گذاري اوليه در تاسيسات و تجهيزات، تامين سرمايه در گردش توليد، تامين نيروي كار و نگهداري آن، كه از جمله الزامات يك فعاليت توليدي مي باشد، متوجه توليدكننده بوده و لزوماً متوجه صادركننده كالا نخواهد بود به همين دليل در قانون اختصاصي ماليات هاي مستقيم، مشوق هاي جداگانه براي فعاليت توليدي (ماده 132) و فعاليت صادراتي (ماده 141) در نظر گرفته شده است. بنابراين علي رغم اينكه مقررات بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، در ارتباط با محدوديت مشوق قانوني براي فعاليت صادراتي مي باشد. تفسير سازمان امور مالياتي از مقررات مذكور براي ايجاد محدوديت در مشوق هاي قانوني براي فعاليت هاي توليدي و معدني در مخالفت صريح با اصل پنجاه و يك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بدليل ايجاد تبعيض ناروا، مخالف بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بدليل مطالبه ماليات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقي غيردولتي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط بوده و مشمول مشوق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند، مخالف احكام شرع مقدس خواهد بود. سادساً: بر اساس مفاد ماده 4 قانون مدني، مجوز مبناي اعطاء مشوق هاي مدت دار در قانون ماليات هاي مستقيم (ماده 132) تابع مقررات حاكم در زمان اخذ مجوز (از جمله پروانه بهره برداري و يا قرارداد استخراج) خواهد بود. بر اين اساس حتي تغيير قانون دائمي ماليات هاي مستقيم و به تبع آن تغيير در شرايط و ميزان مشوق هاي مالياتي، موجب خدشه در اعتبار مجوزهاي صادره، قبل از تغيير قانون نمي گردد. مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. لذا بهره مندي واحد هاي مرتبط با مجوزهاي صادره از مشوق هاي قانوني تا پايان مدت تعيين شده در قانون سابق كماكان ادامه خواهد داشت. بنابراين علي رغم اينكه در مقررات بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، هيچ تصريحي در لغو، نسخ و يا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم بيان نگرديده. بر اين اساس شخص تاجر متناسب با شرايط و مقررات حاكم در بازار مبداء و بازار مقصد، تصميم به خريد كالا و صدور آن خواهد گرفت (قدرت انعطاف آني). اما شخص توليدكننده، سرمايه گذاري در تاسيسات و تجهيزات براي توليد محصول را بر مبناي مشوق هاي اعلام شده در قوانين دائمي و يا برنامه اي انجام داده، بطوريكه در پاره اي از موارد حتي در بدو امر، سرمايه گذاري و تاسيس واحدهاي توليدي، با علم به نبود بازار داخلي براي محصول توليدي انجام پذيرفته است. بر اين اساس با ملحوظ داشتن مشوق هاي مالياتي مرتبط با حوزه توليد، بازارهاي خارجي براي عرضه محصول يا تحميل هزينه هاي بازاريابي و شناسايي و مبناي سرمايه گذاري براي تاسيس واحد توليدي گرديده است و بدليل مطالبه ماليات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقي غيردولتي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط بوده و مشمول مشوق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد، مخالف احكام شرع خواهد بود. ثانياً: تعلق مشوق هاي مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم براي توليد يا استخراج محصول منحصراً براي اشخاص حقوقي غيردولتي بوده آن هم در محدوه زماني و جغرافيايي مشخص، مشروط به انجام فعاليت توليدي و معدني با اخذ پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج، فارغ از نوع كالا يا محصول، كه البته شمول آن مستلزم سرمايه گذاري در تاسيسات و تجهيزات براي تاسيس شخص حقوقي خواهد بود. اما مشوق موضوع ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم فارغ از مدت و نوع شخصيت يا هرگونه الزامي بوده و ميزان آن صرفاً مبتني بر نوع كالا صادراتي مي باشد. با فرض عدم وجود مقررات تعيين شده ملاك اعطاء مشوق موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً احراز شرايط مربوط به توليد كالا فارغ از محل عرضه يا فروش آن بوده. اما ملاك اعطاء مشوق موضوع ماده 141 حراز خروج كالا از مبادي رسمي و انطباق آن با مصاديق احصاء شده در مقررات ماده 141 قانون مذكور خواهد بود. بنابراين مطابق راي اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/8/12 در خصوص نحوه اعمال معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتي كه بر اساس بخشنامه شماره 200-96-35 مورخ 1396/03/03 ابلاغ گرديده، در محاسبات ماليات واحد توليدي مشمول مشوق موضوع ماده 132 و ماده 141 همين قانون، ابتدا بايد مشوق اختصاصي موضوع ماده 132 و سپس عندالزوم مشوق عمومي موضوع ماده 141 اعمال گردد. بديهي است واحدهاي توليدي مشمول مشوق موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم پس از سپري شدن مدت مشوق مذكور تنها استحقاق بهره مندي از مشوق ماده 141 قانون ياد شده در صورت احراز شرايط را خواهند داشت. بر اين اساس مقررات تعيين شده در بند «ث » تبصره 6 و بند «ص » تبصره 6 و بند «ز » تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، معطوف به مشوق موضوع ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و هيچ تصريحي در لغو، نسخ و يا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده 132 قانون مذكور را ندارد. بنابراين تفسير سازمان امور مالياتي از مقررات مذكور براي ايجاد محدوديت در مشوق موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم براي فعاليت هاي توليدي و معدني در مخالفت صريح با اصل 51 قانون اساسي و به دليل مطالبه ماليات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقي غيردولتي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط بوده و مشمول مشوق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند، مخالف احكام شرع خواهد بود. با توجه به موارد مذكور، تفسير مقررات بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، در بخشنامه شماره 200-1401-20 مورخ 1401/04/28 رئيس كل سازمان امور مالياتي و همچنين قسمت اخير بند 1 نامه شماره -210-63143 د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان، در مخالفت با اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خارج از اختيار و موجب تبعيض ناروا مخالف بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و موجب مطالبه ماليات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقي غيردولتي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط بوده و مشمول مشوق ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند خواهد شد كه مغاير با آيات شريف قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از اهل بيت (ع) و قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مي باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده دوازده گانه ابطال عبارت «از جمله ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم » در بخشنامه شماره 200-1401-20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالياتي و قسمت اخير بند 1 نامه شماره -210-63143 د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي از تاريخ صدور مورد استدعا مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شاكي مدعي است (نقل و مضمون) مقررات تعيين شده در بند (ث) بند (ص) و بند (ز) كه به ترتيب در سنوات 1400 الي 1402 در تبصره (6) قانون بودجه سنواتي آمده، معطوف به مشوق موضوع ماده 141 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و هيچ تصريحي در لغو نسخ يا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده 132 قانون اخير ندارد. بنابراين تفسير سازمان امور مالياتي از مقررات مذكور براي ايجاد محدوديت در مشوق موضوع ماده 132 قانون فوق براي فعاليت هاي توليدي و معدني در مخالفت صريح با اصل 51 قانون اساسي بوده به دليل مطالبه ماليات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقي غير دولتي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط بوده مخالف شرع مقدس خواهد بود. در مقرره مورد (بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 به موجب دادنامه شماره 140109970906010619 آن هيات تخصصي مالياتي، بانكي در راستاي حكم مقنن و بدون مغايرت با مقررات تشخيص داده شده درخواست ابطال آن رد شده است بر اساس سابقه راي دادخواست شاكي از اين حيث محكوم به رد است. 2 ـ از آنجا كه به موجب حكم قانون درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي محصولات نفتي گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام، مطابق فهرست تصويب شده از سوي هيات وزيران در تمام نقاط كشور در سنوات 1400 لغايت 1402 مشمول ماليات مي باشد. بنابراين اعمال ساير معافيت هاي مالياتي و نرخ صفر از جمله معافيت با نرخ صفر موضوع ماده 132 و 141 قانون مالياتهاي مستقيم بلا وجه بوده قابل اعمال نخواهد بود. بـسـمـه تـعـالـي پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0300075 و 0300065 در جلسه مورخ 1403/7/15 هيات تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه به لحاظ ارتباط موضوعي لف همديگر شده اند و راجع به بخشي از موضوع با نظر اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال قسمت اخير بند يك نامه شماره 210/63143 /د مورخ 1402/9/12 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي از تاريخ صدور كه شاكي آقاي محمد مهدي زاهدي تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را نموده است با عنايت به اينكه حكم مندرج در مصوبه مورد شكايت مشابه حكم بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالياتي مي باشد و سابقاً هيات تخصصي مالياتي بانكي با اين استدلال كه اصولاً صادرات مواد خام و نيمه خام مشمول معافيت و نرخ صفر نمي باشند و راجع به توليد داخل كه صادرات انجام نمي شود نيز تابع احكام معافيت و نرخ صفر مالياتي خاص خود بوده كه مقرره راجع به آنها حكمي ندارد و با همان استدلال مندرج در دادنامه شماره 10619 مورخ 1401/8/25 هيات تخصصي مالياتي بانكي از منظر قانوني ايرادي به مصوبه مورد شكايت در اين پرونده يعني نامه معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي وارد نمي باشد و دليلي بر ابطال آن احراز نمي گردد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده