نظر شماره 2177/هـ ب مورخ 1405/02/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني مصوبه شماره 171266/ت65050هـ مورخ 1404/10/09 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند «2» تبصره «4» ماده (34) اصلاحي قانون ثبت»

شماره 2177/هـ ب - 1405/2/7 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 171266/ت65050هـ مورخ 1404/10/09، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند «2» تبصره «4» ماده (34) اصلاحي قانون ثبت»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحي قانون ثبت موضوع بند (پ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورـ مصوب 1394ـ كه مقرر مي دارد: «در مورد معاملات بانكها و موسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن مهلت دو ماهه داده مي شود تا طلب بانك يا موسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند»، بنابراين بند (9) ماده (1) مصوبه كه شركتهاي ارزشگذاري دارايي هاي نامشهود را نيز جزء كارشناسان رسمي دادگستري محسوب كرده است از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير با قانون است. همچنين ديگر مواد آيين نامه كه ناظر بر كارشناس حكم دارد مبنياً بر ايراد اعلامي مغاير قانون مي باشد. 2ـ با عنايت به بند (الف) ماده (108) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1403ـ كه مصرح مي دارد: مزايده هاي شعب اجراي احكام دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند...، بنابراين، ماده (15) مصوبه كه برخلاف نظر قانونگذار علاوه بر مزايده الكترونيكي مجوز مزايده حضوري را نيز داده است از حيث تغيير ترتيبات قانوني مغاير قانون مي باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف