قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك

مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفندماه 1310 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 6 - براي رسيدگي باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع ‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيئت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود ‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوانعالي تميز و مديركل امور قضائي يا يكنفر از اعضاء عالي رتبة قضائي به تعيين وزير‌عدليه و مديركل ثبت - ‌هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس ادارة امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود. ماده 11 - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 تا شصت روز بايد متصرفين بعنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاك واقع در آن ناحيه بوسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند ‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌ اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ‌ثبت براي هر يك معين شده در روزنامه ‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا‌ شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد. تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت ‌يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم ‌مقام قانوني مداركي داشته باشد ‌چنانچه تقاضاي ثبت نسبت باين قبيل املاك بيكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كه‌ تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم‌ مقام قانوني او محسوب مي ‌شود داشته‌ باشد. ماده 25 /1 - هرگاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و‌ يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسيدگي بان از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده شش خواهد بود كه بتقاضاي مديركل ثبت ‌رسيدگي و اظهارنظر خواهد كرد. 2 - رسيدگي بساير اشتباهات و اختلافاتيكه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شود از صلاحيت هيئت نظارت مذكور در ماده 6 خواهد بود. 3 - در موارد صلاحيت هر يك از دو هيئت تشخيص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هيئت خواهد بود و رأي و تصميم هر يك از آنها قطعي است ‌بدون آنكه در رسيدگي باعتراضات به ثبت در محاكم تاثيري داشته باشد. 4 - هرگاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيئت مورد ترديد اداره كل ثبت باشد و يا پس از ارجاع به هيئت نظارت هيئت مذكور خود را صالح نداند ‌موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و رأي اين هيئت در تشخيص صلاحيت قاطع است. 5 - هرگاه شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت تشخيص دادند كه در جريان ثبت املاك اشتباه مؤثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از ‌آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوطه بآن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد يا تكميل يا اصلاح مي‌ گردد - 6 - هرگاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده 11 تجديد شود معترضين مطابق ماده 16 ‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهي ‌هاي نوبت دوم و سوم يا نوبت سوم تجديد شود در اينصورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تا ‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند. 7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست ‌كننده ثبت ناشي شده باشد هزينة اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك بعمل ميايد بعهده تقاضا كننده ‌ثبت است و چنانچه براي يكي از دو هيئت ابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف بتاديه حق ‌الثبت جديد خواهد بود. 8 - رسيدگي هر يك از دو هيئت در اثر اشتباه يا اختلاف تا موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد. ماده 25 مكرر - 1 در غير موارد مذكور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 316 هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد ‌آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم نيز با شوراي عالي ثبت خواهد بود. 2 - در هر مورد كه بنظر وزير عدليه يا مديركل ثبت رأي هيئت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيئت حل اختلاف و حاكم بدايت كه در‌ مورد رسيدگي بشكايات مربوطة باجراي اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد تابعه صادر ميشود بر خلاف قانون باشد موضوع در ‌شوراي عالي ثبت طرح و هيئت مزبور رسيدگي كرده نظر خود را اظهار ميدارد - رأي شوراي عالي در اين مورد فقط براي رعايت قانون در نظاير آن است و نسبت بموضوع طرح شده و اشخاص ذيعلاقه تأثيري ندارد. در صورتيكه شوراي عالي ثبت رأي هيئت مذكوره را مخالف قانون تشخيص دهد راي شوراي عالي در مجله رسمي يا مجموعه حقوقي منتشر خواهد ‌شد. ماده 128 – حق ‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است. حق ‌الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد ‌براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق ‌الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.

تبصره زير بماده 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خردادماه 1316 اضافه ميشود. ‌تبصره - شكايت بهيئت يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عمليات اجرائي فقط در ظرف سه ماه از تاريخ ختم عمليات ‌اجرائي پذيرفته ميشود و پس از آن مرجع شكايت محكمه است.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده [واحده] است در جلسه دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري