رأي شماره 649902 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 15 دستورالعمل اجرايي، افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/0200548 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000649902 تاريخ: 1403/03/20 * شاكي: شركت دادآفرين دادبه پارسيان با وكالت آقاي ارژنگ منصوري جوزاني و سمانه رجبي * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 15 دستورالعمل اجرايي، افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اجرايي، افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3 مادة15ـ ناشر مي تواند در موارد زير، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخير (پس از رفع محدوديت هاي ذيل) افشاء نمايد : الف ـ افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع با اهميت براي ناشر شود . ب ـ ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد . ج ـ افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت هاي رقيب فراهم كند . د ـ موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد . تبصره: ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هريك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه همانطور كه مستحضريد قانونگذار در بند 4 ماده 45 قانون اوراق بهادار مقرر داشته است: هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است مكلف است حداقل موارد زير را از جمله اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد به سازمان ارايه نمايد . لذا مطابق با قانون ناشران مكلف هستند اطلاعات با اهميتي كه بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران موثر است بدون هيچ قيد و شرطي به سازمان ارايه نمايند؛ لذا در شرايطي كه دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس نمي تواند در اجراي اين ماده از قانون بازار اوراق بهادار هيچ قيد و بندي ايجاد نمايد، عجيب آنكه سازمان محترم بورس با تصويب بندهاي 4 گانه ماده 15 «دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» شرايطي را فراهم نموده تا ناشران با دست آويز قراردادن آن از افشاي به موقع اطلاعات خودداري نمايند . «مادة 15ـ ناشر مي تواند در موارد زير، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخير (پس از رفع محدوديت هاي ذيل) افشاء نمايد : الف ـ افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع با اهميت براي ناشر شود . ب ـ ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد . ج ـ افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت هاي رقيب فراهم كند . د ـ موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد . تبصره:ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هريك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد . » مستحضريد اين 4 بند با درج مفاهيم بسيار كلي معاذيري براي ناشران در عدم افشاي اطلاعات با اهميت قائل گرديده است و ناشران مي توانند با طرح ادعاهايي همچون ورود زيان يا عدم النفع و يا اينكه موضوع افشا پيوسته در حال تغيير است به راحتي تكليف قانوني مندرج در ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار را ناديده بگيرند . اين در حالي است كه ماده 49 در ارتباط با اطلاعات مهم هيچ عذري را از ناشر قبول نكرده است و به موجب بند 3 ماده49 قانون اوراق بهادار هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات اسناد يا مدارك مهم به سازمان يا بورس مربوطه بوده است و انجام آن خودداري كرده است به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل شده محكوم خواهند شد. همچنين به موجب بند32 ماده1 قانون اوراق بهادار در تعريف اطلاعات نهاني اين عدم افشاء اطلاعات حتي منجر به جرم معامله مبتني بر اطلاعات نهاني خواهد بود.نظر به تكليف ماده52 قانون اوراق بهادار به سازمان اوراق بهادار مبني بر پيگيري و شكايت در ارتباط با جرائم قانون اوراق بهادار اين ماده از دستورالعمل موجب مباح دانستن برخي از اعمال غيرقانوني ناشران و عدم شكايت از سوي سازمان بورس جهت حفظ حقوق عامه سهامداران خواهد شد . لذا جهت پايبندي به اصل شفافيت در بازار سرمايه، عدم برتري ناشران و مديران در دسترسي به اطلاعات مهم بر ساير اشخاص و لزوم اطلاع رساني سريع و به موقع و ايجاد فضاي رقابت منصفانه و در نهايت صيانت از حقوق ميليون ها سهامدار، به سبب مخالفت صريح ماده 15 دستورالعمل موصوف با بند1 ماده32 ماده 45 و بند 2ماده 49 قانون اوراق بهادار تقاضاي صدور تصميم شايسته مبني بر ابطال اين ماده از دستورالعمل مورد شكايت را داريم . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 122/142856 مورخ 1402/9/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه : الف) صلاحيت هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوين مقررات مورد شكايت 1ـ مقدمتاً معروض مي دارد هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، به عنوان نهاد تنظيم گر (regulator) بازار سرمايه وظايف مهمي همچون تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي آن قانون و اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد. بر همين اساس هيأت مديره اين سازمان با توجه به تكاليف، اختيارات و صلاحيت هاي قانوني خود، «دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان» را در تاريخ 1386/5/3 تصويب نموده است . 2ـ همچنين به موجب صدر ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديده: «هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد..»، بر همين اساس قانون گذار تعيين ترتيبات اجرايي ماده (45) را برعهده سازمان بورس قرار داده است. در واقع قانون گذار در تدوين ماده مذكور اساساً در مقام بيان فوريت يا عدم فوريت و حتي نحوه افشاء اين اطلاعات نبوده و صرفاً افشاء اطلاعات با اهميت را براي ناشر تكليف نموده و علي الاطلاق تعيين ساير ترتيبات را بر عهده دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان قرار داده است . با عنايت به توضيحات فوق هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تهيه مقررات مربوط به افشاي اطلاعات شامل دستورالعمل هاي اجرايي قانون بازار اوراق بهادار كه موضوع پرونده حاضر مي باشد، داراي صلاحيت قانوني است . ب) پاسخ به ادعاهاي شاكي : 1ـ هدف مقنن از وضع ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار آن است كه سازمان بورس در راستاي وظايف ذاتي، قانوني خود مصرح در ماده (2) قانون مذكور يعني «حمايت از حقوق سرمايه گذار ان و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار» اقدام به دريافت اطلاعاتي از ناشران ثبت شده نزد خود نمايد تا با دريافت اين اطلاعات، شفافيت، انصاف و كارايي بازار اوراق بهادار حفظ شود و از اين طريق حقوق سرمايه گذار ان و سهامداران نيز تأمين گردد . 2ـ بر همين اساس در دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03، علي رغم آن كه اصل وجوب افشاي اطلاعات توسط ناشران مورد تأييد و تأكيد هيأت مديره اين سازمان قرار گرفته و در ماده 13 دستورالعمل اجرايي مزبور ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات با اهميت مطابق با موارد پيش بيني شده گرديده است لكن در موارد خاص و استثنائات مذكور در ماده 15 دستورالعمل مورد بحث، ناشر مي تواند اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخير (پس از رفع محدوديت هاي ذيل) افشاء نمايد؛ • افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع با اهميت براي ناشر شود . • ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد . • افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركتهاي رقيب فراهم كند . • موضوع افشا پيوسته در حال تغيير باشد . 3ـ در خصوص ضرورت در نظر گرفتن ملاحظات عنوان شده در ماده 15 دستورالعمل مورد شكايت، موارد ذيل قابل ذكر مي باشد : الف) در شرايط رقابتي بازار افشاي فوري موارد خاص مي تواند منجر به از بين رفتن مزاياي رقابتي ناشر، كاهش قدرت مذاكره و چانه زني و به تبع آن موجب زيان جبران ناپذير براي ناشر شود . ب) با توجه به اينكه افشاي فوري اطلاعات بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايه گذار ان مؤثر است، در شرايط خاص در خصوص موضوعات داراي ابهام و يا موارد موقتي كه با مرور زمان امكان رفع يا تغيير آن وجود دارد، افشاي فوري اطلاعات مي تواند موجب هيجانات منفي و يا مثبت در بازار سرمايه گردد حال آنكه ممكن است پس از گذشت زمان شرايط تغيير كند . ج ) در موارد خاص در صورتي كه پيش از نهايي شدن تمامي جوانب موضوع مورد افشا، اطلاعات رسمي توسط شركت منتشر گردد و سپس توافق مطابق با اطلاعات منتشره صورت نگيرد، اطلاعات منتشره مصداق انتشار اطلاعات نادرست و گمراهي بازار و سرمايه گذاران مي باشد كه مي تواند منجر به تبعات جبران ناپذيري براي سرمايه گذار ان شود و مصداق ارائه اطلاعات نادرست مطابق ماده 2 مكرر 1 اين دستورالعمل و ماده 47 قانون بازار أوراق بهادار باشد . د) در صورت افشاي فوري اطلاعات و قراردادهايي كه هنوز نهايي نشده است، عدم قطعيت اطلاعات افشا شده منجر به سوگيري نادرست و خطاي تصميم گيري سرمايه گذار ان خواهد شد . 4ـ لازم به ذكر است به موجب تبصره ماده 15 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت هاي مذكور در ماده ياد شده نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هر يك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد. همچنين جهت جلوگيري از سوءاستفاده ناشران از معاذير مورد اشاره در ماده 15 دستورالعمل، هيأت مديره اين سازمان در ماده 16 دستورالعمل مورد بحث اينگونه پيش بيني نموده است كه در صورتي كه تأخير در افشاي اطلاعات موضوع ماده 15 منجر به اشاعه اطلاعات مزبور يا داد و ستد متكي به اطلاعات نهاني يا فعاليت نامتعارف بازار شود، ناشر مكلف به افشاي فوري آن اطلاعات است. بر همين اساس مقرره هاي لازم جهت جلوگيري از سوء استفاده ناشران در دستورالعمل ياد شده پيش بيني گرديده است . 5 ـ افزون بر موارد ياد شده مطابق ماده (2) مكرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، «اطلاعات افشاء شده نبايد نادرست، خلاف واقع، گمراه كننده، بي اساس، اغراق آميز و ناقص بوده و درخصوص وضعيت موجود ناشر، تصوير اشتباهي در ذهن سرمايه گذاران ايجاد نمايد. همچنين ناشران نمي توانند از افشاي اطلاعات با اهميت به منظور تبليغ يا بازاريابي فعاليت هاي تجاري خود بهره جويند». مضاف بر آن مطابق ماده (5) دستورالعمل مذكور، «اطلاعات افشا شده از سوي ناشر بايد قابل اتكا، به موقع، و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي كه اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي شود، افشا شوند. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق، قابل فهم و كافي باشند و تا حد امكان بصورت كمّي ارائه شوند. مسئوليت انتشار اطلاعات بر عهده مديران (هيئت مديره و مديرعامل) ناشر است و تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد ». همانطور كه ملاحظه مي گردد چنانچه شرايط لازم براي انتشار عمومي اطلاعات لازم الافشاء كه در مواد فوق الذكر بيان شده است موجود نباشد و مورد، از معاذير ماده مورد شكايت محسوب شود افشاي آن، با مانع مواجه بوده و پس از رفع آن بايستي افشا گردد. چرا كه در غير اين صورت ممكن است اطلاعات منتشره مصداق انتشار اطلاعات نادرست و گمراهي بازار و سرمايه گذار ان باشد كه مي تواند منجر به تبعات جبران ناپذيري براي سرمايه گذار ان شده و تحت شمول ارائه اطلاعات نادرست مطابق ماده 2 مكرر 1 اين دستورالعمل و ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار باشد . 6 ـ بر همين اساس ماده (15) دستورالعمل موصوف كه به بحث معاذير موجه ناشران پرداخته، تنها اين كاركرد را دارد كه ناشران مي توانند با تاخير و تا زمان رفع اين معاذير، نسبت به افشاء اطلاعات اقدام نمايند. در واقع قانون گذار در تدوين ماده مذكور اساساً در مقام بيان فوريت يا عدم فوريت و حتي نحوه افشاء اين اطلاعات نبوده و صرفاً افشاء اطلاعات با اهميت را براي ناشر تكليف نموده و علي الاطلاق تعيين ساير ترتيبات را بر عهده دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان قرار داده است كه در دستورالعمل مزبور بحث عدم افشاء اطلاعات به صورت كلي در ماده مزبور و ساير مواد آن ذكر نگرديده است. در واقع اگرچه در بازار سرمايه، اصل بر شفافيت اطلاعات حاكم است، اما نمي توان به صرف اتكا بر چنين اصلي، ساير اصول از جمله حفظ رقابت يا حفظ منافع شركت ها را تحت الشعاع قرارداد. كمااينكه معاذير موجه در ساير قوانين نيز مكرراً مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در قانون آيين دادرسي مدني براي كليه اقدامات اعتراضي، مواعدي تعيين شده است كه لازم الرعايه هستند ولي در صورت وجود معاذير موجه، طرفين دعوا مي توانند علي رغم گذشت مواعد اعتراض، نسبت به رأي صادره اعتراض نمايند (ماده 340 و 306 قانون آيين دادرسي مدني). همچنين به موجب ماده (178) قانون آيين دادرسي كيفري، علي رغم آنكه حضور متهم در دادگاه كيفري الزاميست ولي جهات عذر موجه متهم براي حضور در دادگاه بيان شده است . 7ـ مزيد استحضار است با تدقيق و بررسي ماده (16) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و تبصره يك ماده مذكور كه مقرر داشته: «در صورتي كه ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت مديرة سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. تصميم هيأت مديرة سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.» و همچنين تبصره دو ماده مذكور «اسرار تجاري محرمانه تلقي مي شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات مي باشد مشروط بر اين كه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و درغير موارد قانوني صورت گرفته باشد». ملاحظه مي گردد كه قانون فوق الذكر با توجه به رويه عملي و بررسي نقاط ضعف و كمبود قانون بازار اوراق بهادار، برخي معاذير را ذيل ماده پيش گفته ذكر كرده است و مي توان حكم اين تبصره ها را به مصاديق اشاره شده در ماده (15) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات نيز تعميم داد . ج) جمع بندي النهايه با توجه به توضيحات فوق الذكر و با توجه به اينكه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي اختيارات و صلاحيت هاي قانوني مذكور در قانون بازار اوراق بهادار و در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذار ان و با در نظر گرفتن اقتضائات اين بازار اقدام به پيش بيني معاذير افشاي فوري اطلاعات و تعيين ضوابط در زمان بندي افشا نموده و به هيچ عنوان متن قانون مبني بر الزام به افشاي اطلاعات (كه بدون ذكر بازه زماني افشاء مي باشد و نحوه، زمان و... را به دستورالعمل اجرايي مربوطه احاله داده است.) را نقض نكرده است، لذا مصوبه مورد شكايت هيچ گونه مغايرتي با قانون بازار اوراق بهادار ندارد و مستدعيست نسبت به اتخاذ تصميمات شايسته مبني بر رد شكايت اقدام فرمايند . * پرونده كلاسه هـ ت/0200548 با موضوع "ابطال ماده 15 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/3" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد : راي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده، صورتهاي مالي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سه ماهه، گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه كند. هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجراي بندهاي 11 و 18 ماده 7 و ماده 45 قانون ياد شده دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در تاريخ 1386/5/3 به تصويب رسانيده است؛ بر اساس ماده 15 اين دستورالعمل، ناشر مي تواند در مواردي كه افشاي فوري موجب زيان يا عدم النفع با اهميت براي ناشر شود، ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد، افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت هاي رقيب فراهم كند و موضوع مورد افشاء پيوسته در حال تغيير باشد، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخير (پس از رفع محدوديت هاي مذكور) افشاء كند. با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار حداقل تكليف ناشران به ارائه اطلاعات لازم را بيان داشته و نحوه، زمان ارائه اطلاعات مقرر و ساير ترتيبات اجرايي عمل به اين حكم قانوني را به دستورالعمل اجرايي واگذار كرده است و با توجه به اينكه دستورالعمل اجرايي بر رعايت الزامات قانوني در خصوص ارائه اطلاعات ناشران ثبت شده در جهت شفافيت بازار تصريح دارد همچنين بر اساس تبصره ماده 15 دستورالعمل مورد شكايت، ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت هاي ياد شده، نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام كرده و دلايل استناد به هر يك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام كند و بر اساس تبصره 1 ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1391 در صورتي كه ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام كند كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت مديره سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود و تصميم هيأت مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهدبود و دستورالعمل اجرايي مورد شكايت نيز بر لزوم رعايت اصولي همچون رقابت و حفظ اسرار تجاري و مواردي از اين دست كه ضرورت آن به تأييد قوانين بعدي نيز رسيده تأكيد كرده است عليهذا نظر به اينكه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي اختيارات و صلاحيت هاي قانوني مذكور در مواد 2، 7 و 45 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و در راستاي حمايت توأمان از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، دستورالعمل اجرايي مورد شكايت را به تصويب رسانيده است بنابراين هيأت محترم تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء، مقرره مورد شكايت را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداده در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات بند (1) ماده 12 اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي