رأي شماره 3246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «1ـ‌ رديف 1 جدول موضوع مصوبه شماره 87 ـ 5 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان كه اراضي كمتر از 500 مترمربع را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعلام كرده از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ تبصره 1 مصوبه شماره 87 ـ 5 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي ايشان توسط شهرداري با عوارض ارزش افزوده ملك يا عوارض پروانه مسكوني يا تجاري املاك به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 9804432 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813246 مورخ 14 / 12 / 1400 با موضوع : «1 – رديف 1 جدول موضوع مصوبه شماره 87 – 5 مورخ 17 / 3 / 1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان كه اراضي كمتر از 500 مترمربع را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعلام كرده از تاريخ تصويب ابطال شد 2 – تبصره 1 مصوبه شماره 87 – 5 مورخ 17 / 3 / 1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي ايشان توسط شهرداري با عوارض ارزش افزوده ملك يا عوارض پروانه مسكوني يا تجاري املاك به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 14 /12 /1400 شماره دادنامه : 3246 شماره پرونده : 9804432 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي احسان اميني موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف يك از جدول و تبصره يك مصوبه شماره 87 - 5 مورخ 17 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف يك از جدول و تبصره يك مصوبه شماره 87 - 5 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " با اختيار حاصله از اصول 34 و 156 و 173 قانون اساسي و حسب مدلول بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري و در مقام شكايت و اعتراض به استحضار مي‌رساند كه : واضعين مصوبه با تفسير به رأي ماده 101 قانون شهرداري قانون را مصادره به مطلوب كرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند . نكته در خور توجه آن است كه مصوبه نه تنها اراضي كمتر و بيشتر از 500 مترمربع را دربرگرفته بلكه شوراي شهر قهدريجان هيچ گونه بندي در رابطـه با دارا بودن سنـد ششدانگ مشخص ننموده است . بـه علاوه اينكه مطابق نظر فقهاي شـوراي نگهبان اخـذ قيمت سرانه آن هم بدون رضايت مالك ساختمان خلاف شرع مي‌باشد . بنابه حكم دادنامه شماره 39 - 26 /1 /1392 آن هيأت دريافت عوارض سالانه خدمات از اراضي كمتر از 500 مترمربع خلاف مدلول تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها مصوب سال 1390 مي‌باشد نظر به مراتب معروضه ابطال مصوبه را خواستارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه : پس از بحث و بررسي به منظور احقاق حقوق شهرداري و شهروندان و به جهت يكسان سازي و وحدت رويه و جلوگيري از اعمال نظر شخصي در خصوص تبصره3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت كه شهرداري به شرح جدول ذيل نسبت به محاسبه موضوع قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداري اقدام نمايند . تبصره1 : در مورد املاكي كه بيش از درصد تعيين شده بابت معابر و سرانه در بند1 الي 7 جدول فوق‌الذكر در طرح تعريض گذر واقع مي‌شوند شهرداري معادل مجموع درصد مربوطه را كسر و مابقي مازاد آن را قبل از اعمال عقب نشيني متناسب با كاربري مربوطه طبق نظريه كارشناسي رسمي دادگستري محاسبه و يا ميزان ارزش ريالي ارزش افزوده ملك و يا عوارض پروانه مسكوني تجاري مابقي ملك تهاتر نمايد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قهدريجان به موجب لايحه شماره 3212 - 22 /2 /1399 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مالكين شخصاً اقدام به تفكيك قطعات اراضي خود مي‌نمايند و غير مجاز اقدام به ساخت و ساز مي‌كنند كه نهايتاً از سوي كميسيون ماده 100 مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد اراضي غالباً زير 1000 مترمربع تفكيك مي‌شود و غالب معابر از عرضي استاندارد برخوردار نمي‌باشند و ممانعت شهرداري باعث تنش‌هاي اجتماعي مي‌شود و قيمت معابر توسط كارشناس تعيين و از سوي شهرداري پرداخت مي‌شود و مصوبه مورد تاييد هيأت تطبيق قرار گرفته است . " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28524ـ 7 /9 /1400 اعلام كرده است كه : " موضوع رديف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه 87 - 5 مورخ 17 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان، در جلسه مورخ 24 /6 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : مفاد تبصره 1 مورد شكايت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي ايشان توسط شهرداري با عوارض ارزش افزوده ملك يا عوارض پروانه مسكوني يا تجاري املاك، خلاف شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف - براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 28 /1 /1390 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانـه فضاي عمومي و خـدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احـداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . با توجه به حكم مقرر در موازين قانوني مزبور كه متضمن تعيين قدرالسهم شهرداري در اراضي بيشتر از 500 مترمربع است، رديف 1 جدول موضوع مصوبه شماره 87 - 5 مورخ 17 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان كه اراضي كمتر از 500 مترمربع را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعلام كرده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب - با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28524 - 7 /9 /1400 در رابطه با جنبه شرعي تبصره 1 مصوبه شماره 87 - 5 مورخ 17 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان اعلام كرده است كه: «مفاد تبصره 1 مورد شكايت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي ايشان توسط شهرداري با عوارض ارزش افزوده ملك يا عوارض پروانه مسكوني يا تجاري املاك، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره 1 مصوبه شماره 87 - 5 مورخ 17 /3 /1397 شوراي اسلامي شهر قهدريجان خلاف شرع تشخيص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري