« بازگشت به فهرست
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/08/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 153942/ت61932هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/11/18 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22979 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، وزارت دادگستري، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,08,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1402/8/21 به پيشنهاد شماره 2/142066 مورخ 1402/8/1 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 120768 /ت 61308 هـ مورخ 1402/7/10 به شرح زير اصلاح مي شود:
1
بند (8) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «8- دبيرخانه كارگروه: سازمان خصوصي سازي.»
2
ماده (15) به شرح زير اصلاح و يك ماده به عنوان ماده (16) الحاق مي شود: «ماده 15- اجراي مفاد اين آيين نامه از سوي هر يك از دستگاههاي مشمول با اولويت دارايي هايي است كه سابقاً مجوز مولدسازي آنها از سوي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر شده است. مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني و ملي مي باشد. ماده 16- در اجراي مولدسازي دارايي هاي دولت، در صورت تزاحم احكام اين آيين نامه با مفاد مصوبه شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران قوا و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1401/12/24، احكام مصوبه و آيين نامه اجرايي اخيرالذكر مقدم خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر