قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني

واحدهاي صنعتي و معدني اعم از دولتي و يا خصوصي بمنظور تأمين نيازمنديهاي خود در اجراي طرحهاي مربوط بمعادن طبقه 2‌ يا صنايع مي ‌توانند بر حسب ضرورت امر به تشخيص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي املاك زراعتي و حق ‌ريشه زارعين و اعيان و مستحدثات متعلقه را بمقدار مورد نياز براي اجراي طرح احاره [اجاره] و يا خريداري نمايند.

بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال‌الاجاره از طريق توافق بين مالكين يا زارعين و واحدهاي صنعتي يا معدني ‌تعيين ميشود. در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز بوسيله كميسيوني مركب از وزير اقتصاد. وزير اصلاحات ارضي و تعاون ‌روستائي، دادستان كل كشور و يا معاونين آنها با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد. ‌حضور زارع يا مالك يا نمايندگان آنها در كميسيون بلامانع است و رأي كميسيون قطعي است.

در صورتيكه مالك يا زارع پس از اعلام نظر كميسيون موضوع تبصره 1 اين قانون حاضر بفروش يا اجاره نشود و واحد صنعتي يا‌معدني بهاي تعيين شده از طرف كميسيون را در صندوق ثبت توديع نمايد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي پس از پانزده روز از تاريخ اخطار ‌بمالك يا زارع اسناد انتقال و يا اجاره را بقائم‌ مقامي آنها امضاء خواهد نمود. ‌ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و مأمورين انتظامي در اينمورد مكلف باجراي نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي خواهند بود.

واحدهاي صنعتي و معدني در مواردي كه بر اساس اين قانون اراضي زراعتي زارعين را خريداري و يا اجاره مي ‌نمايند مكلفند در درجه ‌اول براي تأمين كارگران عادي مورد نياز خود از وجود زارعيني كه نسقهاي زراعتي آنان را خريداري يا اجاره كرده‌اند و توانائي انجام كار دارند استفاده ‌نمايند.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه ‌شنبه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي