رأي شماره 2819724 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف «يك» با موضوع عوارض افتتاحيه، تعرفه شماره 2 ـ 21 با موضوع حق مشرفيت و بند 5 از قسمت توضيحات با موضوع دريافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا مصوّب شوراي اسلامي شهر رباط كريم در سال 1401)

شماره 0205374 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002819724مورخ 1404/10/30 مبني بر: الف. رديف 1 با موضوع عوارض افتتاحيه از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر رباط كريم از جهت تعيين عوارض افتتاحيه به دليل اين كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است از تاريخ تصويب ابطال شد ب. اطلاق تعرفه شماره (2 ـ 21) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري رباط كريم با موضوع حق بر مشرفيت نسبت به مواردي كه ارزش افزوده قبل از اجراي طرح توسعه شهري ايجاد شده به دليل اين كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است از تاريخ تصويب ابطال شد ج. بند 5 قسمت توضيحات تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري رباط كريم كه متضمن دريافت معوقات سنوات قبل بر اساس نرخ روز و تعرفه سال جاري است به دليل اين كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002819724 شماره پرونده : 0205374 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت گروه اطلس ساراوان با وكالت آقاي وحيد اصفهاني آتش بيك طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رباط كريم ـ شهرداري رباط كريم موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف «يك» با موضوع عوارض افتتاحيه، تعرفه شماره 2 ـ 21 با موضوع حق مشرفيت و بند 5 از قسمت توضيحات با موضوع دريافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا مصوّب شوراي اسلامي شهر رباط كريم در سال 1401) گردش كار: آقاي وحيد اصفهاني آتش بيك به وكالت از شركت اطلس ساراوان به موجب دادخواستي ابطال رديف «يك» با موضوع عوارض افتتاحيه، بندهاي 5 و 11 از قسمت توضيحات با موضوع هاي دريافت معوقات و بهاي خدمات و پسماند و تعرفه شماره 2ـ 21 با موضوع حق مشرفيت از تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا مصوّب شوراي اسلامي شهر رباط كريم در سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شركت موكل شركت كوچكي است كه 10 نفر كارگر در آن محل مشغول به فعاليت بوده لذا اقدام شهرداري رباط كريم در جهت اخذ عوارض غيرقانوني، موجبات فروپاشي، ورشكستگي و از بين رفتن اعتبار و حيثيت موجود پس از سال ها تلاش در اين عرصه و همچنين تعديل و اخراج كارگران را به همراه خواهد داشت. شهرداري رباط كريم به استناد رديف 1 قسمت «موضوع» عوارضي را تحت عنوان عوارض افتتاحيه واحدهاي صنفي علاوه بر كلّيه عوارض كسب و پيشه كه در زمان صدور پروانه كسب اخذ مي نمايد و حتّي براي واحدهاي صنفي كه قبلاً پروانه نموده اند نيز اخذ مي نمايد. لذا مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و همچنين در آراي مختلفي مربوط به بانك ها نيز عوارض افتتاح بر بانك ها مغاير و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است و همچنين مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي مصوّب 1380/11/27 مصوبه مورد شكايت مبني بر وضع عوارض افتتاح مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده است. در بند 5 قسمت «توضيحات» دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري رباط كريم مبني بر دريافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و با اتّخاذ ملاك از رأي شماره 492 و با توجه به مغايرت قانوني مستند به ماده 4 قانون مدني و همچنين مستند به ماده 7 [قانون] مديريت پسماند كه اشعار مي دارد اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد به جهت خروج از حدود اختيارات موجبات تضييع حقوق شهروندان را فراهم آورده است. مديريت اجرايي كلّيه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود. «بهاي خدمات (پسماند) كلّيه صنوف و كارگاه هاي توليدي و صنعتي و... معادل شصت درصد عوارض كسب و پيشه شغلي مي باشد.» لذا استدعا دارد باتوجه به صراحت ماده 7 قانون مديريت پسماند در خصوص پسماندهاي صنعتي كه مديريت آن برعهده توليد كننده مي باشد و همچنين اصل عدالت و قاعده منع تحميل و ورود ضرر ناروا چنين ناحقي را به شهروندان و همچنين شركت موكل ممنوع دانسته، بنابراين مصوبه مذكور مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات آن شورا بوده لذا خواهشمند است نسبت به ابطال بند 11 قسمت توضيحات كه مغاير با قانون و خارج از اختيارات آن شورا بوده حكم شايسته صادر فرمايند. در خصوص بند 2ـ21 فصل دوم ساخت و ساز راجع به عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از طرح هاي توسعه شهري مصوّب 1401/12/15 شهرداري رباط كريم مستند به حكم شرعي قاعده لاضرر، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون نيز مي باشد لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارم. همچنين با توجه به نامه شوراي نگهبان به شماره 102/272490 مورخ 1400/6/2 و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2546 ـ 2545 مورخ.... خواستار ابطال مصوبات ذكر شده با استناد به مواد 10،11، 12، 13، 34 و 35 قانون ديوان عدالت اداري مي باشم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات در سال 1401 شهرداري رباط كريم رديف ـ موضوع 1 ـ عوارض افتتاحيه 2/5 برابر تعرفه عوارض صنفي. ....................... ـ شهردار رباط كريم ـ رئيس شوراي اسلامي شهر ـ استانداري تهران توضيحات: 1 ـ.................... 2 ـ.................... 5 ـ دريافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز تعرفه سال جاري خواهد بود. ...................... ـ شهردار رباط كريم ـ رئيس شوراي اسلامي شهر ـ استانداري تهران تعرفه شماره 2 ـ 21 حق بر مشرفيت رديف ـ 1 ـ 2 p ـ 2 ـ 1/5 p – 3 ـ 2 p – طرح هاي اصلاح معابر: به طرح هايي اطلاق مي گردد كه در اثر مطالعات فيزيكي و يا طرح هاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند. طرح هاي توسعه و تطويل: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات فيزيكي در طرح هاي شهرسازي پيش بيني و طراحي شده اند. طرح هاي تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آيين نامه گذربندي با طرح هاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند. طرح هاي احداثي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه براساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي گردند. هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرح هاي تعريض و توسعه و اصلاح معابر و خيابان ها و ميادين در برِ گذر احداثي، اصلاحي، تعريضي و يا توسعه اي قرار مي گيرند عوارض مذكور براي يك بار به آنها تعلّق مي گيرد كه در زمان اخذ پروانه ساخت، صدور پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمي مشروط به اجراي طرح در برِ اصلاحي از صاحبان اين قبيل املاك اخذ مي گردد. بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده. 1 ـ زمان وصول عوارض به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملك او قابل وصول خواهد بود. 2 ـ املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد عوارض مزبور در مقابل مطالبات مالك قابل محاسبه است. 3 ـ املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند به ازاي هر جبهه 20% درصد از عوارض ذكر شده جبهه اول كسر و مابقي بايد پرداخت گردد. 4 ـ مبلغ پرداختي توسط مالك نبايستي از حداكثر 20% قيمت روز (كارشناسي) ملك بيشتر باشد. 5 ـ در صورت آزادسازي رايگان عرصه واقع در طرح تعريض، عوارض مذكور از صاحبان اين گونه املاك اخذ نخواهد شد مشروط به اين كه ارزش عرصه با عوارض يكسان باشد در غير اين صورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد. 6 ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر برابر است با ارزش منطقه اي عرصه روز براي باقيمانده املاكي كه در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد شد. ـ شهردار رباط كريم ـ رئيس شوراي اسلامي شهر ـ استانداري تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رباط كريم به موجب لايحه شماره 03/159 مورخ 1403/2/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ براساس تعرفه عوارض شهرداري كه بنا به تجويز تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده و همچنين ماده 2 و بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پايدار [و هزينه شهرداري ها و دهياري ها] مصوّب مجلس 1401/4/12 شوراي اسلامي تهيه و تنظيم گرديده و بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با رعايت سياست هاي عمومي دولتي و براساس سرفصل هاي ارائه شده توسط وزارت كشور، به تصويب شوراي شهر و كميته انطباق و ساير مراجع رسيده و تشريفات قانوني خود را طي نموده، كلّيه واحدهاي صنفي و غيرصنفي و مشاغل خاص و همچنين شركت ها، كارگاه ها، كارخانه ها و واحدهاي توليدي و مشاغل و تعميرگاه ها، توقّفگاه ها و انبارهاي واقع در محدوده و حريم شهر علي الطلاق مشمول پرداخت عوارض شغلي، تابلوهاي تبليغاتي، پسماند و... حسب مورد مي باشد. 2ـ بنابر مستفاد از رأي شماره 2239 مورخ 1398/9/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام حل تعارض صادر گرديده عوارض شغلي از تمام صنوف و مشاغل خاص سطح شهر دريافت مي گردد و عوارض فوق مورد تأييد قرار گرفته و مغاير قانون تلقّي نگرديده است. 3ـ براساس تعرفه مذكور از كلّيه واحدهاي شغلي براي يكبار عوارض افتتاحيه معادل دو و نيم برابر عوارض شغلي دريافت مي گردد. 4ـ براساس آراء متعدّد ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 9809970906010899 مورخ 1398/11/12 و شماره 9809970906010750 مورخ 1398/11/1 عوارض شغلي و همچنين عوارض افتتاحيه مغاير قانون تشخيص داده نشده است. 5 ـ براساس دستورالعمل هاي ارسالي توسط وزارت كشور و همچنين براساس دفترچه تعرفه عوارض شهرداري، املاك و مبناي محاسبه عوارض شهرداري قيمت منطقه اي دارايي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه اين موضوع هرساله توسط اداره دارايي تعيين و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي گردد. 6 ـ براساس آراي متعدد صادره از ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 980997055701432 مورخ 1398/5/22 و شماره 940997095501756 مورخ 1394/6/9 جرائم ساختماني براساس سال ساخت و عوارض شهرداري براساس نرخ روز محاسبه مي گردد." همچنين سرپرست شهرداري رباط كريم به موجب لايحه شماره 14734 مورخ 1402/5/24 خطاب به شعبه 14 بدوي ديوان عدالت اداري در مقام پاسخ به طور خلاصه چنين توضيح داده است: "مستند و مبناي قانوني شهرداري جهت مطالبه و وصول عوارض، تعرفه مصوبي است كه بنا به تجويز تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب سال 1387 و اختيارات مندرج در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران و اصلاحي سال 1396 با رعايت سياست هاي عمومي دولت، به تصويب شوراي اسلامي شهر رباط كريم و هيئت تطبيق مصوبات موضوع ماده 90 قانون اخيرالذكر رسيده و مشعر برالزام و تكليف كلّيه مشاغل و واحدهاي صنفي و غير صنفي و مشاغل خاص و همچنين شركت ها، كارگاه ها، كارخانه ها، واحدهاي توليدي، مشاغل، تعميرگاه ها و انبارهاي واقع در محدوده و حريم شهر به تأديه عوارض شغلي، تابلوهاي تبليغاتي، پسماند براساس نوع شغل، واحدهاي صنفي، ضرايب اختصاص يافته به مشاغل معنونه و مؤلفه هايي از قبيل حسب مورد مي باشد. مستفاد از رأي شماره 2239 مورخ 1398/9/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام حل تعارض صادر گرديده به وضوح تصريح گشته كه عوارض شغلي منصرف و مستقل از عوارض كسب و پيشه بوده كه تعارض و تداخلي با يكديگر ندارند. علي هذا با تأكيد برمباني و اختيارات تفويضي به شوراهاي اسلامي كشور در مانحن فيه عوارض متعلّقه مايملك شاكي مطابق تعرفه مصوّب احتساب و ابلاغ گرديده اما به دليل اعتراض، عدول و تمرّد ايشان از تأديه، وفق مقرّرات موضوعه، مراتب به كميسيون ماده 77 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع و ارسال گرديده كه مرجع مزبور نيز در راستاي رعايت اصل ترافعي (تناظر) بدواً از ايشان با اعطاي فرصت و امكان جهت تدارك و ارائه دفاعيات طي ابلاغ وقت رسيدگي كميسيون طي اخطاريه شماره 1524 /د /401 مورخ 1401/9/30 دعوت به عمل آورده است و مشاراليه در روز جلسه در مورخ 1401/10/7 شركت نموده و لايحه و دفاعيات ارائه نموده است. علي هذا با عنايت به مراتب، تصميم مقتضي از جانب آن مقام مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002485701 مورخ 1404/9/26، بند 11 از بهاي خدمات پسماند از قسمت توضيحات دفترچه عوارض مصوّب سال 1401 شوراهاي اسلامي شهر رباط كريم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف «يك» با موضوع عوارض افتتاحيه، تعرفه شماره 2ـ 21 با موضوع حق مشرفيت و بند 5 از قسمت توضيحات با موضوع دريافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا مصوّب شوراي اسلامي شهر رباط كريم در سال 1401) در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض جزء وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، لكن با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 اين هيئت وضع عوارض افتتاحيه براي فعّالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است ، بنابراين رديف 1 با موضوع عوارض افتتاحيه از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري رباط كريم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از جهت تعيين عوارض افتتاحيه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است ليكن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده كلاسه 0106704 هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري، اطلاق دريافت عوارض را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته و به معناي دخالت دادن افزايش ايجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، اطلاق تعرفه شماره (2 ـ 21) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري رباط كريم با موضوع حق بر مشرفيت نسبت به مواردي كه ارزش افزوده قبل از اجراي طرح توسعه شهري ايجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون، مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنايت به اين كه وضع و اخذ عوارض به نرخ روز فقط درخصوص عوارض پس از جريمه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري داراي مبناي قانوني است و مصوبه مورد شكايت به گذشته تسرّي داده شده، بنابراين بند 5 قسمت توضيحات تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري رباط كريم كه متضمّن دريافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و تعرفه سال جاري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي