لايحه قانوني هيئت نظارت صنعتي

بمنظور حسن اداره و توسعه و حمايت صنايع كشور و نظارت در اجراي مقررات اين لايحه قانوني هيئتي بنام هيئت مركزي نظارت صنعتي برياست وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او به پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيئت وزيران مركب از پنج نفر بشرح ذيل: 1ـ وزير اقتصاد ملي يا قائم مقام او در مركز نماينده وزارت اقتصاد ملي در شهرستانها. 2ـ نماينده وزارت كار 3ـ نماينده سازمان برنامه 4ـ نماينده بانك ملي ايران يا نماينده هر بانك ديگر كه در آينده بمنظور كمك بصنايع كشور تاسيس شود 5 ـ يكنفر مطلع در امور صنعتي براي مدت سه سال در وزارت اقتصاد ملي تشكيل خواهدشد تغيير اعضاي هيئت مزبور بايد متكي بدلائل مثبت و با تصويب هيئت وزيران باشد. اعضاء هيئت بعد از خاتمه سه سال ممكن است مجددا انتخاب شوند

در شهرستانهائي كه وزارت اقتصاد ملي مقتضي بداند هيئتهاي نظارت صنعتي محلي كه تابع هيئت مركزي خواهند بود برياست رئيس اقتصاد ملي محل يا جانشين او و به پيشنهاد اداره اقتصاد ملي محل و موافقت وزارت اقتصاد ملي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور در ماده 1 (در صورت وجود) و يك نفر مطلع در امور صنعتي براي مدت سه سال تشكيل خواهد گرديد.

وظيفه هيئتهاي مزبور نظارت در وضع فني و مالي و اداره و بهره‌برداري كارخانه‌ها و كارگاهها و حمايت و راهنمائي آنها در مسائل مذكور و مراقبت و كمك در رفع نقايص و تنظيم و تدوين مقررات مربوطه خواهد بود.

كارخانه‌ها و كارگاههائي از حمايت و كمك دولت و مؤسسات و بانكهاي دولتي بهره‌مند خواهند شد كه مقررات اين لايحه قانوني را كاملاً رعايت نمايند و هر نوع كمك فني يا اقتصادي و اعطاي وام و سفارش هرنوع كالا كه از طرف دولت يا مؤسسات دولتي يا بانكها بكارخانه‌ها يا كارگاهها داده ميشود از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني منحصراً با تائيد هيئت مركزي نظارت صنعتي انجام خواهد يافت

كارخانه‌ها و كارگاهها موظفند نظريات هيئت نظارت صنعتي را در مدتي كه از طرف هيئت تعيين ميشود بموقع اجرا گذاشته نتيجه را به هيئت مزبور اطلاع دهند در صورتيكه كارخانه‌ يا كارگاهي از اجراي نظر هيئت نظارت صنعتي خودداري نمايد از هرنوع كمكهاي مذكور در ماده فوق محروم خواهد گرديده و نسبت بجبران كمكهاي قبلي مكلف است بترتيبي كه هيئت مركزي نظارت صنعتي ضمن آئين‏نامه مربوط تعيين مينمايد اقدام كند. بانكهاي دولتي حق ندارند بدون جلب نظر هيئت مزبور به هيچ كارخانه يا كارگاهي وام يا اعتبار بدهند.

كساني كه قانوناً مسئول اداره امور كارخانه هستند چنانچه كمكهاي مذكور در اين لايحه قانوني را در غير موردي كه از طرف هيئت نظارت صنعتي تعيين ميشود مصرف يا از كمكهاي مزبور سوء استفاده كنند علاوه بر جبران خسارت بجزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ‌ميليون ريال محكوم خواهند شد.

هرگاه اختلافي بين كارخانه يا كارگاه و هيئت نظارت صنعتي محلي از نظر فني و مالي و اداري و بهره‌برداري يا مسائل ديگر ايجاد گردد هيئت نظارت مركزي رسيدگي و نظر خود را بطرفين ابلاغ خواهد كرد و اين نظر قاطع خواهدبود.

تقليل ميزان توليد و همچنين تعطيل كارخانه يا كارگاه فقط بايد با اجازه قبلي هيئت مركزي نظارت صنعتي باشد چنانچه كارخانه يا كارگاهي بعلل موجهي بخواهد ميزان توليد را تقليل دهد و يا كار را تعطيل نمايد بايد چهل روز قبل مراتب را مستدلا به هيئت مركزي يا هيئت نظارت صنعتي محل گزارش دهد. هيئت نظارت صنعتي محل موظف است پس از دريافت گزارش كارخانه يا كارگاه در ظرف يك هفته مفاد آن را با اظهارنظر صريح خود به هيئت مركزي نظارت گزارش دهد.

هيئت مركزي نظارت صنعتي پس از وصول گزارش كارخانه يا كارگاه و استحضار از نظر هيئت نظارت صنعتي محل موضوع را كاملا مورد رسيدگي قرار ميدهد و چنانچه دلائل مندرجه در گزارش براي تعطيل يا تقليل كافي نباشد مراتب را بحداكثر در ظرف يك هفته بكارخانه يا كارگاه و هيئت نظارت صنعتي محل ابلاغ خواهد نمود ولي اگر دلائل را موجه دانست و جلوگيري از تعطيل و تقليل ميزان توليد را ضروري تشخيص داد بايد بحداكثر در ظرف يكماه اقداماتي را كه براي حصول اين منظور لازم بداند بعمل آورد و در غير اينصورت موظف است بدون فوت وقت خود را مبني بر تعطيل يا تقليل ميزان توليد اطلاع دهد.

هرگاه كسانيكه قانوناً مسئول اداره امور كارخانه هستند بر خلاف تصميم هيئت مركزي نظارت صنعتي و يا بدون عذر موجه كار را تعطيل كنند و يا ميزان توليد را تقليل دهند متخلف محسوب و بر طبق ماده 9 قانون منع احتكار مصوب 27 اسفند ماه 1320 مجازات ميشوند بعلاوه هيئت نظارت صنعتي حق خواهد داشت بمنظور جلوگيري از تقليل ميزان توليد يا تعطيل كار اخطاري كه مهلت آن بيش از 15 روز نباشد به كساني كه قانوناً مسئول امور كارخانه هستند بنمايد و چنانچه كارخانه يا كارگاه از اجراي نظر هيئت نظارت صنعتي استنكاف كند هيئت نظارت صنعتي مي‌تواند بهره‌برداري كارخانه يا كارگاه را عهده‌دار شود در اينصورت نتيجه عمل كرد را بر طبق آئين‏نامه مربوط پس از وضع هزينه در اختيار كسانيكه قانوناً مسئول اداره امور كارخانه هستند خواهد گذاشت.

در نقاطيكه هيئت نظارت صنعتي تشكيل شده باشد بهاي تمام شده محصول كارخانه‌ها و كارگاهها با تفكيك قيمت مواد اوليه و دستمزد و حقوق و ساير هزينه‌ها از طرف كارخانه يا كارگاه و هيئت مزبور تعيين و هر سال دوبار بكارخانه و وزارت اقتصاد ملي ارسال خواهد شد كه بتواند ملاك تعيين قيمت فروش محصول واقع كردد[گردد] و در موارد استثنائي چنانچه تغييراتي در عوامل توليد ايجاد شده باشد بتقاضاي كسانيكه قانوناً مسئول اداره امور كارخانه هستند و همچنين در صورتيكه هيئت مركزي نظارت لازم بداند بهاي تمام شده مجدداً مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه بكارخانه يا كارگاه و وزارت اقتصاد ملي ابلاغ ميشود.

هزينه و حقوق و دستمزد و هرگونه وجوهي را كه هيئت نظارت صنعتي زائد دانسته و بكارخانه ابلاغ نموده باشد جزء بهاي تمام شده فوق منظور خواهد شد.

هيئت مركزي نظارت صنعتي و هيئتهاي محلي بدستور هيئت مركزي حق مراجعه بدفاتر و اوراق و اسناد كارخانه‌ها و كارگاهها را دارند.

هيئت مركزي نظارت صنعتي مكلف است در مدت يكماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني آئين‌نامه‏هاي مربوطه بآن را تهيه نموده و بوسيله وزارت اقتصاد ملي براي تصويب تقديم هيئت وزيران نمايد.

هيئت نظارت صنعتي مكلف است نسبت باصول حسابداري صنعتي و طرز تهيه بيلان صنعتي و حساب بهاي تمام شده محصول طبق اصول فني متداول تعليمات كافي و جامع بكليه كارخانه‌هائيكه در آن نظارت دارد بدهد و كارخانه‌هاي مزبور مكلف باجراء آن مي‌باشند هيئت نظارت صنعتي براي انجام اين امر نمونه‌هاي چاپي تهيه و در اختيار كارخانه‌ها خواهد گذارد.

هيئت نظارت صنعتي اداري تشكيلات ثابت و مستقلي خواهد بود كه تحت نظر وزرت[وزارت] اقتصاد ملي انجام وظيفه نمايد. وزارت اقتصاد ملي مكلف است تشكيلات لازم را بحداقل احتياجات براي تاسيس هيئت نظارت صنعتي تدوين نموده و پس از تصويب هيئت‌وزيران بمورد اجراء بگذارد براي كارمندان مورد احتياج بلااستثناء از كارمندان فني و مجرب دولت استفاده خواهدشد.

براي تأمين هزينه‌هاي اداري هيئتهاي نظارت صنعتي نيم درصد مبلغ وام اعطائي از طرف بانكها بكارخانه‌ها و كارگاههاي صنعتي بعنوان كارمزد كسر گرديده و بحساب هيئت نظارت مركزي پرداخت خواهد شد و حق‌الزحمه حضور اعضاء هيئتها از محل مزبور قابل پرداخت خواهدبود.

وزارت اقتصاد ملي ـ وزارت‌كار ـ وزارت كشورـ وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي‌باشند.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني هيئت نظارت صنعتي مشتمل بر 17 ماده و يك تبصره تصويب ميشود..بتاريخ 5 آذرماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق