رأي شماره 2614222 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عوارض مربوط به «تشكيل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز

شماره0302703 - 1404/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002614222مورخ 1404/10/9 مبني بر: «عوارض مربوط به تشكيل پرونده از قسمت اول جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/9 شماره دادنامه : 140431390002614222 شماره پرونده: 0302703 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض مربوط به «تشكيل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض مربوط به تشكيل پرونده از جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "از آنجا كه براساس آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي شماره 140231390001642770 مورخ 1402/6/28 اين هيئت، دريافت مبالغي تحت عناويني مانند تشكيل پرونده كميسيون ماده صد، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده اند، لذا با اتّخاذ ملاك از اين آراء، درخواست ابطال از زمان تصويب دريافت 850/000 ريال صرفاً بابت «تشكيل پرونده براي رسيدگي به درخواست هاي مطروحه در كميسيون ماده صد و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و گروه كارشناسي تشخيص» و 330/000 ريال صرفاً بابت «تشكيل پرونده و ثبت ساير درخواست ها» در جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز را، به دليل مغايرت با اين آراء، همچنين مغايرت با ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن، در خصوص وظايف شوراي اسلامي شهر و نيز خروج از حدود اختيار قانوني دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز ماده3ـ بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشكيل پرونده در شهرداري بهاي خدمات كارشناس فنّي و مهندسي شهرداري از محل، براي درخواست انواع مجوّز و گواهي به شرح جدول زير است: جدول شماره 2ـ بهاي خدمات بازديد نوع فعاليت ـ عوارض (ريال) تشكيل پرونده: تشكيل پرونده براي رسيدگي به درخواست هاي مطروحه در كميسيون ماده صد و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و گروه كارشناسي تشخيص ـ (850/000) تشكيل پرونده و ثبت ساير درخواست ها ـ ( 330/000 ) ....................." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه شماره 6 ـ 4836/ش/ت مورخ 1403/10/11 توضيح داده است كه: " اولاً قانونگذار در قوانين مختلف شوراهاي اسلامي شهرها را به تعيين بهاي خدمات عمومي و شهري و نگهداري و عمران شهري و تأمين آن از سوي استفاده كنندگان از خدمات شهرداري، در جهت تأمين درآمد پايدار شهرداري، مكلّف نموده است. لذا تعيين و تصويب بهاي خدمات در قبال خدماتي كه از طرف شهرداري عرضه مي شود مطابق تكليف قانوني بوده و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نمي باشد و از آنجايي كه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كه از سوي شوراهاي اسلامي شهر مورد تصويب قرار مي گيرد درآمد شهرداري محسوب مي شود، بر حسب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند مكلّفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها را پرداخت نمايند. ثانياً قانونگذار در بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها، بهاي خدمات را كارمزد تعريف كرده كه شهرداري و سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري ها و دهياري ها، در چهارچوب قوانين و مقرّرات در قبال عرضه خدمات مستقيم وصول مي كنند لذا بهاي خدمات، حسب قانون كارمزد محسوب مي شود و از طرفي از مفهوم مخالف بند 4 ذيل تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها چنين مستفاد مي شود. در صورتي كه سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده باشد يا مانع قانوني براي وضع عوارض وجود داشته باشد، دريافت كارمزد بابت عرضه خدمات بلااشكال است به عبارت ديگر در مقابل هر خدمتي كه در شهرداري به متقاضي و مؤدّي عرضه مي شود بايد بهايش پرداخت شود مگر اين كه در آن خصوص عوارض وضع شده باشد. ثالثاً: براساس اختيار حاصل از بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، كه به موجب آن شوراي اسلامي شهر مُجاز به تعيين و تصويب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداري و سازمان هاي وابسته آن است، اين شورا اقدام به تعيين و تصويب بهاي خدمات شهرداري از جمله فراهم كردن مقدمات رسيدگي به تخلّفات ساختماني اشخاص در كميسيون ماده صد و رسيدگي به اعتراض مؤدّيان به مطالبات شهرداري و اتّخاذ تصميم در اختلاف بين مؤدّيان و شهرداري نموده است. رابعاً: موارد مطروحه در پرونده هاي استنادي شاكي متفاوت از موضوع پرونده حاضر مي باشد و در آراي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مسبوق به سابقه نيست و متقاضي ابطال مصوبه اين شورا به اشتباه آن را با موارد ابطال شده طي آراي استنادي مورد قياس قرار داده است، مضافاً اين كه قسمتي از مصوبه مورد شكايت مربوط به هزينه كارشناسي است كه مطابق دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها، به شرح ستون دوم جدول شماره 3 تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي كه به صورت مستقيم توسط شهرداري ها و سازمان ها و شركت هاي موضوع مواد 54 و 84 قانون شهرداري ها عرضه مي گردد مُجاز اعلام شده است. فلذا تقاضاي صدور حكم به رد درخواست ابطال مصوبه اين شورا را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 اين هيئت تعيين عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي شهر براي مواردي از قبيل پاسخ گويي به استعلامات و تشكيل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين عوارض مربوط به «تشكيل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذيل ماده 3 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري تبريز كه توسط شوراي اسلامي اين شهر تصويب شده، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي