رأي شماره 240278 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 دفترچه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر آمل

شماره 0105388 – 1 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000240278 مورخ 5 /2 /1402 با موضوع: «ماده 13 دفترچه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر آمل تحت عنوان عوارض عدم تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني – تجاري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000240278 شماره پرونده: 0105388 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آمل و شهرداري آمل موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر آمل گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مطابق ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هرگونه تغيير در ضوابط طرح مي‌بايد به تأييد كميسيون ماده 5 برسد. به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ مصوبه از كميسيون ماده 5 قانون اخيرالذكر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي را ندارد . مطابق اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و كسري پاركينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . عدم تأمين پاركينگ، به معناي ايجاد فضاي مسكوني و يا تجاري در محل پاركينگ است كه شهرداري يك بار عوارض آن را از مالك اخذ مي‌نمايد. حال پس از اخذ عوارض بابت ايجاد فضاي مسكوني، اخذ عوارض بابت از بين بردن فضاي پاركينگ در همان محل، به نوعي «عوارض مضاعف» محسوب مي‌گردد كه از اين جهت نيز اخذ عوارض كسري پاركينگ خلاف قانون است . مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداري ها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش‌بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است در خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت كسري و حذف پاركينگ نيز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها تعيين تكليف گرديده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده 100 مي‌باشند . بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند علي القاعده نسبت به آن نيز نمي‌توانند وضع قاعده نمايند و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسي تصويب گرديده است. هم چنين مقرره مورد شكايت با آراي مختلف هيأت عمومي از جمله شماره 770 ـ 1391/10/18 و 977 ـ 1394/8/5 مغايرت دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده (13) ـ عوارض عدم تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره (جدول شماره 10) رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ عوارض عدم تأمين پاركينگ ـ 25 × (1/200/000 + 65 B × ) 2ـ عوارض عدم تأمين پاركينگ براي پلاك هايي كه مشمول ماده صد نمي‌باشند ـ 25 × ( B × 10 ) توضيحات : 1ـ تأمين نمودن پاركينگ براي واحدها در زمان صدور پروانه الزامي ميباشد . در صورت عدم تأمين پاركينگ باتوجه به شرايط خاص و يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون ماده پنج) عوارض دريافت مي‌گردد . 2ـ ساختمان هايي كه پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي‌شوند يا به دليل كسر يا حذف پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم كميسيون مي‌گردند . 3 ـ مساحت هر واحد پاركينگ در كليه كاربري‌ها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آمل و همچنين شهردار اين شهر به موجب لوايحي با متن مشابه به شماره 1107/ ش مورخ 1401/8/25 و 5887 مورخ 1401/8/21 توضيح داده اند كه : " آراي متعددي كه شاكي در شرح دادخواست خود به آن‌ها اشاره نموده است در خصوص پلاك‌هايي مي‌باشد كه مالكين در هنگام اخذ پروانه ساخت در صورت تأمين پاركينگ عوارضي تحت عنوان عوارض عدم پاركينگ دريافت نمي‌گردد و در صورت عدم تأمين پاركينگ در شرايط خاص كه آن هم با ارجاع پرونده به كميسيون ماده 5 و اخذ مجوزات لازم مبني بر عدم تأمين پاركينگ و محاسبه مبلغ، عوارض از شهروند دريافت مي‌گردد از سوي ديگر مستند به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري‌ها در صورت عدم تأمين پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مذكور با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه به حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر مي‌نمايد كه شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان كار مي‌باشد (اصلاحي مصوب 1358/6/27) و وجوه اخذ شده در حساب مختص پاركينگ واريز شده كه غير قابل برداشت بوده و صرفاً جهت تأمين پاركينگ هزينه مي‌گردد و به صراحت ماده 13 دفترچه عوارض شهرستان آمل نيز به پلاك‌هايي اشاره مي‌نمايد كه با مجوزهاي قانوني شوراي عالي معماري و شهرسازي كميسيون ماده 5 مي‌باشد كه بر اساس ضوابط و توافق با مالكين و اخذ مجوز حذف پاركينگ از مكان احداث ساختمان اين اداره نسبت به اخذ عوارض مطابق ماده 13 دفترچه عوارض اقدام مي‌نمايد بنابراين شهرداري عوارضي غير از موارد قانوني ياد شده در مطالب فوق دريافت نمي‌كند و خواسته شاكي وجهه قانوني نداشته و دعوي ايشان محكوم به رد مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ك) رأي اخيرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/15 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 13 دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري آمل كه تحت عنوان عوارض عدم تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ـ تجاري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري