رأي شماره 1772853 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده مي شود» از ماده 4 و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده 8 و ابطال عبارت «مي تواند» از ماده 10 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/7/14

هيات تخصصي مالياتي، بانكي • شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200053 • شماره دادنامه سيلور: 140231390001772853 تاريخ:1402/07/12 * شـاكـي: آقاي علي زيبائي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * مـوضوع شكـايت و خواسته: ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده مي شود» از ماده 4 و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده 8 و ابطال عبارت «مي تواند» از ماده 10 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/7/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده مي شود» از ماده 4 و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده 8 و ابطال عبارت «مي تواند» از ماده 10 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/7/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 73974/ت58792 هـ مورخ 1400/7/14 ماده4ـ به سازمان اجازه داده مي شود ارزش روز املاك موضوع اين آيين نامه را متناسب با ارزش روز مبناي محاسبه آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده (64) قانون براي هر شهر، بخش و روستاهاي تابع تعيين نمايد. ماده8 ـ سازمان مكلف است پس از دريافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (3) اين آيين نامه، نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طي دو ماه به نحو مقتضي به اطلاع مالكين دارايي هاي مشمول برساند. تبصره ـ در صورتي كه ارزش روز و ميزان ماليات واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي موضوع اين آيين نامه طي موعد مقرر به اطلاع مالكين نرسد مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نمي باشد. ماده10ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام ننمايند، سازمان مي تواند از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلق را وصول نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق با بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، «ماخذ محاسبه ماليات واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت موضوع اين بند با احتساب (عرصه و اعيان) با ارزش روز آن است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان خرداد ماه سال 1400 تعيين و اعلام شده است». در نتيجه صرفاً ماخذ تعيين ارزش املاك متناسب با ارزش روز مبناي محاسبه آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان خرداد ماه سال 1400 اعلام شده است مي باشد. حال آنكه در ماده (4) آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974/ت /58791 /ه مورخ 1400/7/14 با درج عبارت «به سازمان اجازه داده مي شود» به جاي عبارت «سازمان مكلف است»، سازمان امور مالياتي را در تعيين ارزش املاك مشمول مخير كرده و صرفاً مقيد به استفاده از مبالغ تعيين شده موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم نكرده است. به عبارتي سازمان امور مالياتي در تعيين ارزش واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت مورد اشاره مي تواند به طور سليقه اي از هر مرجع و منبعي استفاده كند. لذا درج عبارت «به سازمان اجازه داده مي شود» در اين ماده در تعارض با حكم بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مي باشد. ثانياً مطابق با ماده (203) قانون مالياتهاي مستقيم، اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ گردد و در حالت كلي طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم، صرفاً اوراق مالياتي از وجاهت قانوني و ضمانت اجرايي برخوردار مي باشند كه مراتب ابلاغ مطابق با قوانين مذكور و مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ رعايت گرديده باشد و اين در حالي است كه در آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974ت 58791/هـ مورخ 1400/7/14، صرفاً با درج عبارت «اطلاع» سازمان از خود رفع مسئوليت كرده است. اگر چه در بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالياتي مكلف شده است كه مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند لكن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضي به اطلاع اشخاص برساند» همان رعايت تكاليف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص ابلاغ مي باشد. ثالثاً طبق ماده 10 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974ت 58791 مورخ 1400/7/14 درصورت عدم پرداخت ماليات متعلق، سازمان «مي تواند» از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم ماليات متعلق را وصول نمايد. ماده 10 آيين نامه در شرايطي وضع شده است كه مطابق با ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است و مطابق با ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراست مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. حال آنكه مطابق با ماده 10 آيين نامه (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974ت 558791/هـ مورخ 1400/7/14، بدون رعايت تشريفات فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مرجع حل اختلاف مالياتي به يك باره ماليات مطالبه شده از مودي را قطعي در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودي به هيأت حل اختلاف مالياتي در خصوص اعتراض به ميزان ماليات مطالبه شده و يا اعتراض نسبت به ارزش ملك مشمول، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد كرد. رابعاً طبق ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره 73974/ت 58791 /ه مورخ 1400/7/14 چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي و تصادف، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلق و يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (10) آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ها مطابق قانون رسيدگي مي شود. وضع ماده (12) آيين نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت اجرايي مي باشد چرا كه طبق ماده (10) اين آيين نامه، ماليات مطالبه شده قطعي در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون ماليات هاي مستقيم، تنها مرجعي كه مي توان نسبت به ماليات هاي قطعي شده اعتراض نمود هيأت موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم اين هيأت صرفاً صلاحيت ورود به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از مؤديان را دارد. همچنين ماده (10) آيين نامه اجرايي مذكور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسي و ناديده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص ترتيب رسيدگي و مرجع حل اختلاف مالياتي و تضييع حقوق قانوني مؤديان مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه مورخ 1402/4/4 اعلام كرده است كه: 1ـ شاكي ماده (4) آيين نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالياتي به تعيين ارزش روز املاك بر اساس ضوابط ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم واجد ايراد و مغاير بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور اعلام نموده است؛ حال آنكه هر چند در جزء (1) از بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور عبارت «با ارزش روز» به كار رفته است، ليكن مقيد به رعايت ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم نشده است و از سوي ديگر در قسمت آخر جزء (3) بند ياد شده از قانون بودجه تكليف سازمان امور مالياتي جهت تعيين ارزش دارايي هاي مشمول، علي الاطلاق و بدون هيچ ضابطه اي و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعايت احكام قانون مالياتهاي مستقيم، بيان شده است. بر همين مبنا، هيئت وزيران در مقام وضع آيين نامه اجرايي و تبيين جزييات و نحوه اجراي حكم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالياتي براي تعيين ارزش روز املاك با رعايت ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم را در قالب «اجازه بيان نموده است كه البته حكم مذكور داير بر اجازه به سازمان امور مالياتي براي تعيين ارزش روز املاك با رعايت ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم، نافي تكليف قانوني اين مرجع مبني بر تعيين ارزش روز املاك نخواهد بود. 2ـ قطـع نظـر از صـدور دادنامه هاي شمـاره 140109970906010351 و 140109970906010353 مورخ 1401/5/31 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري و رأي اين هيئت داير به رد شكايت مبني بر درخواست ابطال ماده (8) آيين نامه، در خصوص شكايت اخير راجع به اين ماده و اين ادعا كه حكم «اطلاع» به مالكين دارايي هاي مشمول، مغاير ماده (203) قانون مالياتهاي مستقيم و لزوم «ابلاغ» اوراق مالياتي است، بايد توجه داشت كه حكم آيين نامه در انطباق كامل با قسمت اخير جزء (3) بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 تدوين يافته است كه مقرر نموده سازمان امور مالياتي، مراتب موضوع اين جزء را به نحو مقتضي به «اطلاع» اشخاص مشمول برساند. 3ـ در رابطه با شكايت به خواسته ابطال ماده (10) آيين نامه قطع نظر از اين كه ادعاي شاكي در پايان شرح شكايت مبني بر مغايرت اين ماده با اصول، (22) (51) و (138) قانون اساسي، بدون ارائه هرگونه دليل و جهت اعتراض بوده و از حيث عدم رعايت بند (ت) ماده (80) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محل ايراد است، با توجه به دادنامه هاي شماره 109970906010350 140 و 140109970906010351 مورخ 1401/5/31 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري و رأي اين هيئت داير به رد شكايت، مشمول ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري بوده و رسيدگي به آن، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. 4ـ در رابطه با بند (رابعاً) شرح شكايت كه ناظر به ماده (12) آيين نامه است نيز شايان ذكر است كه ماده مزبور به موجب دادنامه شماره 140109970905811273 مورخ 1401/7/19 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (12) مزبور موضوع ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200053 در جلسه مورخ 1402/6/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: راجع به شكايت آقاي علي زيبائي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 4 از آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شماره تصويب نامه 73974/ت 58792 مورخ 1400/7/14، كه راجع به مطالبه ماليات از بابت املاك گران قيمت مي باشد، به نحو صحيح در مقرره مورد شكايت، به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده شده است كه ارزش روز املاك موضوع قانون و آيين نامه را بر اساس آخرين مبناي محاسباتي كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين نمايد و في الواقع براي تعيين مأخذ محاسبه اين پايه مالياتي، قاعده گذاري به نحو صحيح نموده است و در راستاي اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاكي، مقرره اصولاً در حدود بيان اين نيست كه سازمان امور مالياتي اختيار دارد كه تعيين قيمت املاك را بر اين اساس (ماده 4 آيين نامه) يا روش ديگري انتخاب نمايد بلكه در صدد ايجاد جواز بعد از عدم البيان است، بنابراين به استناد بنـد ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده