بخشنامه رياست ديوان عالي كشور در خصوص راي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31 /3 /1401 با موضوع بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها

نظر به اينكه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ31 /03 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها جرم مستمر به شمار نمي آيد و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب، در جرايم تعزيري موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد لازم است در جهت صيانت از كاربري اراضي مذكور نكات ذيل مورد توجه و عمل قرار گيرد:

موضوع رأي مذكور و مباني و آثار آن در جلسات شوراي حفظ حقوق بيت المال تبيين و مسئوليت قانوني مراجع ذيربط بويژه ادارات كشاورزي و ضابطان قضايي را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها متذكر شده و تأكيد گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط و انجام وظائف قانوني تسريع نمايند.

مطابق قسمت اخير ماده 10 قانون مذكور مأموران جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به توقف عمليات (تغيير كاربري) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري كند. مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور، مأمورين جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل، ضمن تنظيم صورت مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

در اجراي ماده 11 دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور شعب ويژه اي در شهرستان ها و مراكز استان (اعم از بدوي و تجديد نظر) براي رسيدگي تخصصي و فوري اختصاص داده شود و در مقام اجراي احكام نيز ضمن دقت در اجراي صحيح مقررات، تأكيد بر تسريع به عمل آيد. لازم به يادآوري است برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوق الذكر هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد.

سيد احمد مرتضوي مقدم رئيس ديوان عالي كشور