رأي شماره 2230066 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال رأي شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 شوراي عالي مالياتي در خصوص معافيت درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200146 شماره دادنامه سيلور: 140231390002230066 - تاريخ:1402/08/28 * شـاكــيان: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشوربه خواسته ابطال رأي شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 شوراي عالي مالياتي درخصوص معافيت درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: گزارش شماره 32236/250 مورخ 1387/9/30 رئيس امور مالياتي شهر تهران عنوان رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 87/11/8 شوراي عالي مالياتي، در اجراي مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح است . مضمون گزارش و ضـمائـم آن داير بر طـرح اين مسأله است كه آيا پرداخت كنندگان وجوه به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلّفند بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني، ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون مذكور را كسر كنند يا خير؟ جلسه شوراي عالي مالياتي با حضور رؤساي شعب به نمايندگي اعضا تشكيل و با بررسي اسناد و مدارك ذيربط و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد: رأي اكثريت:با عنايت به قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مفاد اساسنامه سازمان موصوف كه در تاريخ 1362/7/27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و انطباق آن با مفاد ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور، سازمان صدا و سيما مؤسسه اي دولتي و در عداد مشمولين بنـد يك ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. بنابراين و به لحاظ آنكه پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني و درآمد حاصله از آن نيز در چارچوب مفاد بند 6 ماده 22 اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظايف سازمان و نيز تأمين درآمد صورت مي گيرد كه حسب مقررات مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 201-7-11304/624 مورخ 1383/11/15 سازمان امور مالياتي كشور، اين قبيل فعاليتها از مصاديق فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم تلقّي نشده و درآمد حاصله از شمول ماليات خارج خواهد بود. عليهذا پس از بررسي دو نمونه از قراردادهاي مورد بحث، شماره 860753001200 مورخ 1386/4/10 منعقده بين اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با سازمان فني و حرفه اي كشور و شماره 860780001201 مورخ 86/4/20 منعقده بين اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيما با وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي واصله از دفتر فني مالياتي، ضمن تأييد مدلول نظريه شماره 211/9943 مورخ 1386/11/9 دفتر فني مالياتي عنوان رئيس امور مالياتي شهر تهران، كسر ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از وجوه پرداختي اينگونه اشخاص به سازمان صدا و سيما بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني كه از طريق انعقاد قرارداد مستقيم با اداره كل بازرگاني سازمان يادشده پرداخت مي شود، با رعايت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم منتفي خواهد بود. نظر اقليت: اينجانبان اعتقاد داريم كه فعاليتهاي مذكور از مصاديق فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و درآمد حاصل مشمول ماليات مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 1076 مورخ 1392/12/26 اعلام كرده است: «نظر به اينكه در تبصره 2 ماده 2 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 ، درآمـدهاي حاصل از فعـاليتهاي اقتصادي اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات اعلام شده است و ليكن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعاليتهاي اقتصادي مشمولين ماده 2 كه در راستاي وظايف محوله يا مسئوليت سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد، مشمول ماليات تلقّي نشده است، بنابراين چون حكم اين قسمت از بخشنامه مخالف صريح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون يادشده است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» با توجه به اينكه براساس نظر اقليت شوراي عالي مالياتي، درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني از مصاديق فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و درآمد حاصل مشمول ماليات مي باشد و رأي صدرالذكر هيأت عمومي نيز عملاً در مقام تأييد مفاد نظريه اقليت شوراي عالي مالياتي صادر شده است، لذا حكم مقرر در رأي شوراي عالي مالياتي كه متضمن عدم شمول ماليات بر درآمد سازمان صدا و سيما از بابت پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد تقاضاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/1549/ص مورخ 1402/2/5 اعلام كرده است كه: بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم: «درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده 105 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود» و به موجب ماده 40 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور: «منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده يا مي شود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.» با عنايت يه اينكه براساس نامه شماره 99243/211 مورخ 1386/11/9 مديركل فني مالياتي و نامه شماره 116677/2/40 مورخ 1386/10/22 ذيحساب و مديركل امور مالي سازمان صدا و سيما و نامه تأييد شماره 34549/555/ب مورخ 1386/10/3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و نامه شماره 1100/1500 مورخ 1386/10/30 معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما وجوه مربوط به پخش آگهي هاي تبليغاتي از سال 1386 مستقيماً به حساب شماره 456 خزانه داري كل كشور واريز شده است، بنابراين وجوه مزبور مشمول ماليات نيست. با لحاظ شكايت آقاي نيما غياثوند در پرونده كلاسه هـ ت/ 0200146 و نظريه اكثريت بيش از سه چهارم قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/8/7 هيات تخصصي مالياتي بانكي، به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي با عنايت به اينكه مفاد راي شوراي عالي مالياتي به شماره 201/18494 مورخ 1387/11/13 (راي موضوع شكايت) در خصوص اين موضوع است كه چون قراردادهاي تبليغاتي منعقده مربوط به پخش آگهي هاي بازرگاني و تبليغاتي با اداره كل بازرگاني صدا و سيما از مصاديق فعاليت هاي تبليغاتي موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، فلذا پرداخت كنندگان وجوه، مكلف به كسر ماليات تكليفي ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشند و از آنجايي كه به موجب ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور، كليه درآمدهاي حاصل از اين موضوع مي بايست به حساب خزانه داري كل كشور واريز شود و از سويي حسب مفاد ماده 40 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب خزانه واريز شده يا مي شود، مشمول پرداخت ماليات قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد و حسب مستندات ارايه شده و جداول ضميمه قانون بودجه، صدا و سيما تكليف قانوني بر واريز كليه درآمدهاي حاصل از اين موضوع به حساب خزانه را دارد و اين موضوع ( واريز به حساب خزانه) مورد تاييد سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل واقع شده است و از سويي مفاد تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مقيد به قيد درآمد اشخاص موضوع اين ماده مي باشد و چون درآمد صدا و سيما براي خود نبوده بلكه براي خزانه اداري كل است فلذا موضوعاً مشمول تبصره ياد شده نبوده و هم استدلال مندرج در راي معترض عنه و هم استنتاج آن با لحاظ مراتب مرقوم، مغايرتي با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده