قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2402047 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 61 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان تأمين اجتماعي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/09/19
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300211 شماره دادنامه سيلور: 140431390002402047 تاريخ :1404/09/19 * شاكي : مريم ولي پور فرزند حيدر * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 61 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان تأمين اجتماعي * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بند 61 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: افراد شاغل در كارهاي (مدت معين) كه كارگاه محل اشتغال صرفاً در دوره خاص داير مي باشد (مدارس غير انتفاعي، مهدكودك هاي آموزش و پرورش و....) چنانچه در اثناي دوره فعاليت كارگاه بيكار گردند با حفظ ساير شرايط قانوني محق به دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه دايره شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 و مصاديق بيمه بيكاري و استثناعات آن را قانون مشخص نمود. و مطابق مواد 2و3و4 قانون بيمه بيكاري غير اداري و تشخيص آن تبين گرديده و مطابق ماده 25 قانون كار قراردادهاي كار موقت يا براي انجام كار معين قابل فتح به تنهايي از ناحيه هيچ يك از كارفرما و كارگر نموده بنابراين به لحاظ خارج از حدود اختيار بودن مقام وضع بخشنامه و مغاير مواد قانوني استنادي فوق الاشعار تقاضاي ابطال آن را دارد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 81059 ـ 1403/12/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شاكيه محترم اظهار داشته با عنوان شغلي آموزگار در دبستان غير دولتي دخترانه ترنم دانش شهرستان آبيك از 1395/7/1 لغايت 1403/2/30 مشغول فعاليت بوده كه در تاريخ 1403/2/30 به دليل تعطيلي واحد آموزش بيكار گرديد. و اداره كل استان قزوين به استناد بند61 بخشنامه شماره 20 امور فني بيمه شدگان با درخواست برقراري مقرري بيمه بيكاري وي موافقت ننموده كه در پاسخ به دادخواست مطروحه دفاع اين سازمان به اين شرح است كه براساس مصوبه مورخ 1378/10/26 هيئت محترم وزيران و در اجراي ماده 2 قانون بيمه بيكاري و دادنامه 256 و 257 مورخ 1382/7/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تفاهم نامه مورخ 1384/12/7 فيمابين سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي كه به موجب آراء 164 مورخ 1387/3/20 و 8 مورخ 1383/1/16 هيئت عمومي نيز تأييد گرديد. در كارهاي فصلي شمول بيمه بيكاري و مقرري مربوط صرفاً به اشخاص تعلق مي گيرد كه در فصل بصورت غير ارادي بيكار شوند و بيكاري ناشي از پايان كارهاي فصل منصرف از تعريف ماده 2 قانون مرقوم بوده و شمول برقراري بيمه بيكاري نمي گردد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت در انطباق كامل با مواد 2 قانون بيمه بيكاري و 25 قانون كار و دادنامه هاي استنادي فوق الذكر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و قابل ابطال نمي باشد لذا تقاضاي رد شكايت شاكيه مورد استدعاست. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به تعريف مندرج در ماده 2 قانون بيمه بيكاري كه تصريح دارد «بيكار، بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكارشده و آماده بكار باشد» و باعنايت به ماده 21 قانون كار و مدلول دادنامه هاي شماره 238 مورخ1378/5/16 و شماره 97 مورخ 1382/3/4 هيئت عمومي ديوان متضمن قطع رابطه استخدامي كارگر با كارفرما به واسطه انقضاء مدت كار و اينكه تنظيم قرارداد كار و تعيين شرايط آن از جمله مدت قرارداد مبتني بر توافق و تراضي طرفين است و بيكاري كارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد كار از مصاديق اخراج بدون ميل و اراده كارگر محسوب نمي شود تا مورد از مصاديق ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تلقي گردد. بنابراين مقرره مورد شكايت در راستاي حكم مقنن به شرح ياد شده و همچنين دادنامه شماره 256 ـ 257 مورخ 1382/7/13 و همچنين رأي وحدت رويه شماره 8 مورخ 1383/1/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري