نظر مشورتي ۱۴۵/1401/۷ مورخ ۲۵/02/۱۴۰۱ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص تشريح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري كه قسمت نخست آن به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و قسمت دوم آن به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر پرداخته است و همچنين بيان اين مطلب كه تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي‌شود، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد و كوچه ها، طرق و شوارعي كه از سوي مالك اوليه در زميني كه هنوز تفكيك نشده است پيش‌بيني شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومي است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد كه قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است كه هر دو در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفكيك كه براي مالك ايجاد شده است، از مالك دريافت مي شود و تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي شود، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. ثانياً، در فرض سؤال كه مالك زمين را به قطعات متعدد تفكيك و به ديگران منتقل كرده و بخش هايي را به عنوان كوچه و معبر تعيين كرده است، كوچه ها، طرق و شوارعي كه از سوي مالك اوليه در اين زمين پيش بيني شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومي مذكور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 24 قانون مدني و مواد 45 و 46 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداري است. بنا به مراتب فوق الذكر مالك نمي تواند مدعي مالكيت خود بر طرق و شوارع مذكور شود و شهرداري مي تواند از جمله در اجراي ماده 3 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393، اخراج اين بخش از اراضي از سند اصلي و صدور سند مالكيت به نام خود را خواستار شود.