نظامنامه تسهيل اجراي قانون متمم قانون ماليات بر درآمد و حق تمبر

بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكوره در ماده ۱ قانون مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۵ موظفند:

در موقع پرداخت سود حاصله از اوراق بهادار خارجي از هر قبيل كه از طرف مشتريان به آنها در ايران و يا خارجه بطور امانت آزاد يا بعنوان گرو نزد آنها گذارده شده يا توسط آنها پرداخت مي ‌شود ماليات مقرر در ماده اول قانون مذكور در فوق را كسر نمايند منظور كردن سودهاي مزبور به جمع حساب مشتريان در حكم پرداخت است. ماليات به ريال اخذ مي ‌شود و براي حساب آن بايد سودهائي كه به اسعار پرداخته و يا به جمع حساب منظور مي‌ شود به نرخ روز پرداخت به ريال تعسير شود.

صورت وصولي ها را طبق مدلول ضميمه بانضمام صورتي از ميزان سودهائي كه ماليات به آن تعلق گرفته با مالياتهاي وصول شده منتهي در ظرف يكماه به اداره ماليه محل اقامت خود تسليم نمايند.

در مواردي كه اسعار براي فروش به آنها تسليم مي ‌شود اظهارنامه مطابق مدل ضميمه راجع باينكه آيا اين اسعار مشمول ماليات مقرر در قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مي ‌باشد يا خير از فروشنده مطالبه و در صورت مثبت صدي چهار از قيمت اسعار را به عنوان ماليات كسر نمايند.

در مقابل وجوهي كه به عنوان ماليات كسر مي‌ گذارند قبض رسمي طبق مدل ضميمه كه مجاناً به آنها داده خواهد شد صادر و به مؤدي تسليم كنند. ته قبض ‌ها پس از تمام شدن به اداره ماليه صلاحيت‎ دار فرستاده خواهد شد.

اگر خود بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده ۱ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مشمول پرداخت ماليات مقرر در قانون ۱۲ آبان ‌۱۳۱۵ باشند بايد از قبوض مذكور در فوق به اسم خود صادر نمايند.

صورتها و اظهارنامه ‌هاي مقرر در بند ۲ و ۳ را در آخر هر ماه شمسي به اداره ماليه محل اقامت خود تسليم نمايند.

وزارت ماليه مي ‌تواند از مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده ۱ تقاضا كند مبلغي بعنوان وجه‌ الضمانه در خزانه ‌داري كل يا اداره ماليه مربوطه توديع نمايد.

وزارت ماليه مي ‌تواند هر موقع كه لازم بداند ته قبض‌ هاي مذكور در بند ۴ ماده اول را تفتيش و نيز حق دارد آنها را با صورتهاي معاملات اسعاري مقرر در نظامنامه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۴ و يا ساير اسناد محاسباتي مربوطه تطبيق نمايد.

در صورتي كه مؤسسات و اشخاص مذكور در فوق از اجراي وظايف مقرره خودداري نمايند علاوه بر اينكه مشمول جريمه ماده ۳ قانون ۱۲ آبان ‌۱۳۱۵ خواهند بود متضامنا با خود مؤدي مسئول تاديه مالياتهاي مقرر مي ‌باشند.

وزير ماليه - داور