نظر شماره 20910/هـ ب مورخ 1405/05/28 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 25575/ت65322هـ مورخ 1405/03/20 ، موضوع: «آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي پرنده هاي هدايت پذير از راه دور (پهپاد) غيرنظامي»

شماره: 20910 /هـ ب تاريخ: 1405/5/28 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 25575 /ت65322ھ مورخ 1405/03/20 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي پرنده هاي هدايت پذير از راه دور (پهباد) غيرنظامي» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- مطابق با ماده (4) قانون ساماندهي پرنده هاي هدايت پذير از دور (پهباد) غيرنظامي – مصوب 1404- كه مقرر مي دارد: «صدور مجوز ساخت و توليد انواع پهباد غيرنظامي...پس از تأييد عدم سوء پيشينه كيفري موثر توسط قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پس از اخذ تأييديه ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود» و از آنجا كه تلقي نمودن عدم صدور گواهي و تأييديه هاي قانوني در مهلت مربوط به منزله موافقت مبادي ذي ربط نيازمند تجويز قانونگذار مي باشد، بنابراين، تبصره «1» ماده (8) مصوبه كه عدم صدور گواهي ها و تأييديه ها را به منزله تأييد و موافقت گرفته است، از حيث فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است.2- نظر به تبصره ماده (6) قانون كه مقرر مي دارد:«تعرفه هزينه هاي صدور سند مالكيت و ساير مجوزهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد كارگروه از طريق وزارت كشور و پس تأييد هيأت وزيران با درج در بودجه سنواتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد»، بنابراين تبصره ماده (14) مصوبه از اين حيث كه به جاي تعيين تعرفه خدمات، اقدام به تعيين سهم مربوط به دستگاه هاي ذي ربط نموده است، از حيث خروج اين امر از صلاحيت هيأت وزيران، مغاير قانون است. 3- مطابق با تبصره (5) ماده (4) قانون، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور موظف است ساز و كار تسهيل صادرات را با همكاري وزارت دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح تدوين كند، بنابراين، ماده (16) مصوبه از اين حيث كه تصريح به لزوم همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در تدوين دستورالعمل مزبور نگرديده، مغاير قانون است. 4- نظر به تبصره «1» ماده (8) قانون كه مقرر مي دارد: «شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مكلف است، سامانه ثبت و تأييد اطلاعات طرح پروازي...را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با امكان دسترسي بر خط مراجع امنيتي و پدافند يكپارچه، راه اندازي نمايد..»، بنابراين، بند (4) ماده (30) مصوبه كه الزام به ثبت و تأييد طرح پروازي را به جاي سامانه شركت فرود گاهها و ناوبري هوايي ايران، سامانه سازمان هواپيمايي كشوري دانسته از حيث تغيير مرجع قانوني، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- راه و شهرسازي- كشور- اطلاعات- صنعت، معدن و تجارت- جهادكشاورزي- ارتباطات و فناوري اطلاعات- ورزش و جوانان- امور اقتصادي و دارايي- فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري،‌ جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31630.