رأي شماره 902634 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0208007 – 1403/5/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902634 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 شماره دادنامه: 140331390000902634 شماره پرونده: 0208007 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي پور كاويان طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1 - با شكايت بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به موجب دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 ـ 1400/1/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 ـ 1400/4/6 سازمان امور مالياتي كشور ابطال شد. 2 ـ متن رأي شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "با عنايت به اين كه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختي مؤديان موضوع ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و نيز تبصره 6 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است كه فارغ از سال تعلّق جريمه در صورتي كه مؤديان مشمول دريافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد ياد شده حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام مي شود و اصل اين حكم در فرضي كه بخشي از مبالغ دريافتي از مؤدي (اعم از اصل و جرايم) از بابت ماليات صحيح و قانوني باشد، با توجه به اختيار سازمان امور مالياتي كشور براي بخشودگي جرايم كه در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به آن تصريح شده، فاقد ايراد است. ولي اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالياتي كشور كه در خصوص مواردي كه اصل و جرايم وصولي از مؤدي همگي اضافه دريافتي بوده و من غير حق دريافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام كرده و جرايم دريافتي و من غير حق را كماكان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهد، با لحاظ اين موضوع كه جرايم دريافتي در فرض اضافه دريافتي (اصل و جرايم) از حكم مقرر در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم تبعيت نكرده و اصل اخذ آن ها موضوعيت ندارد تا مشمول اختيار سازمان امور مالياتي كشور براي بخشودگي جرايم و ترتّب بخشودگي بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم شود، با مفاد ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. 3 ـ متعاقباً پس از صدرو رأي مذكور آقاي مرتضي پوركاويان به موجب دادخواستي ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 ـ 1400/1/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 ـ 1400/4/6 سازمان امور مالياتي كشور را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: مأموران مالياتي پس از درخواست بخشودگي جرائم، در صورتي كه مؤديان مالياتي مشمول خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، ابتدا مبالغ مذكور از جرائم مالياتي قابل بخشش كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام مي نمايند و آشكارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرايي قانوني از محل مطالبه ماليات من غيرحق را به راحتي هرچه تمام از بين برده و اساساً جرائم متعلقه كه بر مبناي وصول ماليات من غيرحق از تاريخ دريافت تا زمان استرداد نه تنها قابليت استرداد را نداشته، بلكه خسارت يك و نيم درصدي متعلقه نيز با اين شيوه از اعمال بخشودگي از بين رفته است و عملاً حالت هاي مختلف پديد آمدن خسارت هاي وارده از بابت اضافه دريافتي به صورت يكسان ديده شده و ضمانت اجرايي خسارت متعلقه با اين شيوه از اعمال بخشودگي پايمال شده است كه خوشبختانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه بخشودگي سال 1400 را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140109970905812080 مورخ 1401/9/22 كه در مقام ابطال بندهايي از بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه بخشودگي سال 1400 صادر گرديده، مورد استدعاست." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ارجاع مي شود و نظر اتفاق آراي اعضاي هيأت هاي تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال از تاريخ تصويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 2080 مورخ 1401/9/22 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/1/23 سازمان امور مالياتي كشور صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/4/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2080 مورخ 1401/9/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/4/6 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالياتي كشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين