دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران (موضوع بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي)

احتراماً، به پيوست مصوبات يكصد و بيست و پنجمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مورخ 1400/12/16 به حضور ارسال مي گردد.

محمدصادق مفتح

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران (موضوع بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي)

مقدمه اين دستورالعمل به استناد وظايف و اختيارات قانوني مندرج در بند (هـ) ماده (55) قانون نظام صنفي و با لحاظ بند (ج) ماده (49)، ماده (95) مكرر (1) اين قانون و تفويض اختيار عزل اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستاني و استاني و نيز هيآت رييسه اتاق اصناف شهرستان ها به كميسيون نظارت مراكز استان ها (موضوع صورتجلسه يكصد و چهارمين جلسه هيأت عالي نظارت در خصوص تفويض بخشي از وظايف هيآت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به كميسيون نظارت مراكز استان ها)، در راستاي افزايش شفافيت، تقويت نظارت، تراكم زدايي و ارتقاء كارايي كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي به شرح ذيل به تصويب هيأت عالي نظارت رسيد.

: تعاريف

: در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار برده شده است:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتحاديه: اتحاديه هاي صنفي شهرستاني، استاني و كشوري.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان ها و ايران.

تشكل هاي صنفي: اتحاديه ها و اتاق ها.

) مرجع رسيدگي: حسب مورد هيأت عالي نظارت و دبيرخانه آن، كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان.

مسئولان تشكل هاي صنفي: اعضاي هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي و هيأت رييسه اتاق هاي اصناف.

تكرار: ارتكاب تخلف پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع رسيدگي.

سامانه: سامانه رسمي دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

:هماهنگي

: ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني آن ها بر عهده دبيرخانه هيآت عالي نظارت مي باشد. نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت:

نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه هاي توسعه اي پيشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملكرد كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي.

هدايت كميسيون هاي نظارت و سازمان ها يا تشكل هاي صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح كشور از طريق برنامه ريزي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن .

نظارت بر تشكيل ماهانه جلسات كميسيون هاي نظارت و دستور برگزاري جلسات فوق العاده توسط كميسيون هاي مزبور و تشكل هاي صنفي در موارد ضروري.

تطبيق مصوبات كميسيون هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آن ها .

هدايت كميسيون هاي نظارت و سازمان ها يا تشكل هاي صنفي به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور كسب و كار صنفي .

: رييس كميسيون نظارت مركز استان موظف است به منظور سياست گذاري و ايجاد هماهنگي هر چه بهتر بين كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي در سطح استان، در چهارچوب ماده (50) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمايي مستقل يا مشترك با كميسيون نظارت شهرستان ها و يا تشكل هاي صنفي استان و يا با انجام مكاتبات مورد نياز تدابير لازم را در اين خصوص به عمل آورد . همچنين كميسيون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگي بين تشكل هاي صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملكرد آن ها، مطابق ماده (49) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (37) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد اتحاديه هاي صنفي مربوط اقدام نمايند.

: نظارت

: كميسيون نظارت شهرستان ها مكلفند بر حسن انجام وظايف قانوني و عملكرد تشكل هاي صنفي ذي ربط از طريق انجام بازرسي هاي دوره اي و گزارش هاي واصله نظارت كنند. كميسيون هاي نظارت مكلفند حداكثر بازه هاي زماني مربوط به بازرسي هاي دوره اي سالانه خود از تشكل هاي ذي ربط را در اولين جلسه كميسيون نظارت هر سال مشخص نمايند.

اتاق اصناف شهرستان ها مكلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت 7 روز از تاريخ برگزاري جلسه، جهت تطبيق با قوانين و مقررات، به كميسيون نظارت شهرستان ارسال كنند.

: كميسيون نظارت مراكز استان ها مكلفند بر حسن انجام وظايف قانوني و عملكرد تشكل هاي صنفي و كميسيون نظارت شهرستان هاي ذي ربط، از طريق انجام بازرسي هاي دوره اي و بررسي گزارش هاي دريافتي نظارت كنند. اين كميسيون ها مكلفند حداكثر بازه هاي زماني مربوط به بازرسي هاي دوره اي سالانه خود از تشكل هاي ذي ربط را در اولين جلسه كميسيون نظارت هر سال مشخص نمايند.

اتاق اصناف مركز استان مكلف است مصوبات اجلاس خود و كميسيون نظارت شهرستان ها نيز مكلفند مصوبات خود را ظرف مدت 7 روز از تاريخ برگزاري جلسه، جهت تطبيق با قوانين و مقررات، به كميسيون نظارت مركز استان ارسال كنند.

: نظارت بر عملكرد اتحاديه هاي كشوري بر عهده اتاق اصناف ايران است. وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران جهت انجام اين تكليف به شرح زير مي باشد:

ايجاد هماهنگي بين اتحاديه هاي كشوري.

اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور و تمديد پروانه كسب جهت بررسي و تعيين توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

نظارت بر حُسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور و تمديد پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن .

رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه هاي مزبور در حدود قوانين و مقررات .

تنظيم و تصويب آيين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيل اتحاديه هاي تحت پوشش و تغييرات آن ها.

نظارت بر رعايت موعد مندرج در قوانين و مقررات نظام صنفي توسط اتحاديه هاي تحت پوشش از قبيل مهلت هاي مربوط به تنظيم بودجه سالانه و تسليم آن به اتاق اصناف ايران تنظيم تراز سال قبل و تسليم آن به اتاق اصناف ايران، برگزاري جلسات هيأت مديره و غيره.

ساير مواردي كه در قوانين و مقررات نظام صنفي پيش بيني شده است.

: اتاق اصناف ايران مكلف است علاوه بر انجام بازرسي هاي موردي از اتحاديه هاي كشوري، حداكثر بازه هاي زماني مربوط به بازرسي هاي دوره اي سالانه خود از اتحاديه هاي مزبور را در اولين جلسه هيأت رييسه هر سال خود مشخص نموده و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد.

: چنانچه اتاق اصناف ايران در جريان بازرسي از عملكرد تشكل هاي صنفي يا پس از وصول گزارش، با يكي از عناوين مندرج در ماده (11) اين دستورالعمل مواجه شود، بايد مراتب را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد.

: دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است ظرف مدت 15 روز از زمان بارگذاري مصوبات كميسيون نظارت مراكز استان ها و مصوبات اجلاس اتاق اصناف ايران نسبت به تطبيق آن ها با قوانين و مقررات اقدام نمايد.

: دبيرخانه هيأت عالي نظارت در صورت اطلاع از مغايرت تصميمات اتخاذي كميسيون نظارت شهرستان هاي غير از مركز استان و يا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح يا ابطال به رييس كميسيون نظارت مركز استان يا شهرستان مربوطه اعلام خواهد نمود.

: كميسيون نظارت راكز استان ها و اتاق اصناف ايران مكلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت 7 روز از تاريخ برگزاري جلسه، جهت تطبيق با قوانين و مقررات توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت، در سامانه بارگيري نمايند.

: در صورت اعتراض شخص به عزل خود از تركيب هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان، وي مي تواند ظرف مدت سه روز كاري نسبت به اعتراض خود نزد دبيرخانه هيأت عالي نظارت اقدام نمايد. دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است ظرف مدت سي روز به اعتراض مزبور رسيدگي و نسبت به اعلام نتيجه اقدام نمايد.

: نظارت هاي موضوع اين دستورالعمل به صورت سيستمي (هوشمند )، حضوري (فيزيكي) و توأمان بوده و تمامي مراجع موضوع اين فصل مكلفند مراتب ذيل را رعايت كنند:

تصميمات متخذه با اكثريت مطلق (بيش از نصف) آراي موافق حاضران معتبر خواهد بود. نظرات مخالف بايد با ذكر دليل در صورتجلسه قيد گردد.

: انعكاس نظرات اعضاء صرفاً با درخواست مراجع ناظر موضوع اين فصل، مجاز خواهد بود.

تصميمات متخذه بايد ظرف مدت 7 روز از تاريخ برگزاري جلسه به مخاطب ابلاغ شود. مفاد مصوباتي كه متضمن حق و تكليف براي عموم بوده و انتشار آن مطابق قوانين و مقررات از جمله قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين نامه اجراي آن ممنوع نشده است، بايد در سامانه جهت اطلاع رساني منتشر گردد.

كميسيون نظارت شهرستان ها و مراكز استان ها مكلفند حداكثر ظرف مدت 15 روز از زمان بارگذاري مصوبات در سامانه، نسبت به تطبيق آن ها با قوانين و مقررات اقدام كنند. دبيرخانه هيأت عالي نظارت در صورت كشف مغايرت عملكرد كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي (در حدود موعد ماده (7) تبصره (1) آن) اعم از مصوبات، تصميمات، اقدامات و نظاير آن با قوانين و مقررات، مراتب را به منظور اصلاح يا الغاء اثر به كميسيون نظارت مركز استان مربوطه اعلام خواهد كرد. مرجع ذي ربط مكلف است حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان اعلام مغايرت، حسب مورد نسبت به اصلاح يا الغاء اثر آن اقدام كند.

دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوين و ابلاغ شيوه نامه تشكيل پرونده الكترونيكي مسئولان تشكل هاي صنفي و رتبه بندي عملكرد مراجع موضوع اين فصل و ايجاد سازوكارهاي لازم اقدام نمايد. مراجع رسيدگي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك هفته از زمان صدور حكم محكوميت قطعي، نسبت به درج تخلف در پرونده الكترونيكي مسئولان تشكل هاي صنفي اقدام كنند.

: قطعيت و اجراي مصوبات تشكل هاي صنفي و كميسيون هاي نظارت، موكول به انقضاي مهلت مندرج در بند (ج) نخواهد بود.

: در صورتي كه كميسيون هاي نظارت يا دبيرخانه هيأت عالي نظارت، عدم رعايت قوانين و مقررات از سوي مراجع تحت نظارت يا هر يك از اعضاي آن را احراز كند، مكلف است مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد. هم چنين در صورتي كه مرجع رسيدگي، با مصاديق جرايم عمومي مواجه شود، بايد مراتب را جهت پيگيري به مراجع قضايي منعكس نمايند.

: كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي مكلفند در حدود قوانين و مقررات، دستورات مراجع ناظر خود را اجرا كنند. چنانچه كميسيون هاي نظارت يا تشكل هاي صنفي، دستورات صادره را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند، مكلفند كتباً موارد مغايرت را به مرجع صادر كننده اعلام نمايند. اگر مرجع ناظر كتباً بر اجراي دستور خود اصرار ورزد، مخاطب دستور مكلف به اجراي آن بوده و مسئوليت ناشي از اجراي آن بر عهده دستور دهنده است.

: تخلفات و تنبيهات

: عدم انجام صحيح وظايف و سوء استفاده از اختيارات قانوني توسط مسئولان تشكل هاي صنفي كه منطبق بر يكي از موارد ذيل است، مشمول تنبيهات مقرر خواهد بود:

عزل

اخذ هرگونه وجه يا مال به نفع خود يا غير بر خلاف قوانين و مقررات.

استفاده از امكانات تشكل هاي صنفي براي تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي كانديداها از قبيل انتخابات تشكل هاي صنفي، شوراي اسلامي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و غيره به نفع خود يا اشخاص ديگر.

محكوميت به توبيخ كتبي براي بار دوم در همان دوره عضويت هيأت مديره.

ارتكاب حداقل سه مورد از تخلفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضويت هيأت مديره.

محكوميت به تذكر كتبي چهارم در همان دوره عضويت هيأت مديره.

محكوميت به يك توبيخ كتبي و دو تذكر كتبي در همان دوره عضويت هيأت مديره.

توبيخ كتبي

اخذ هرگونه وجه يا مال به نفع تشكل صنفي بر خلاف قوانين و مقررات.

گزارش خلاف واقع .

سوء استفاده از موقعيت و سمت و اعمال تبعيض ناروا نسبت به اشخاص.

تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه تشكل صنفي يا استفاده غير مجاز از آن ها.

خودداري از تسليم مدارك يا ارائه گزارش به اشخاص يا مراجعي كه به موجب قوانين و مقررات حق مطالبه آن ها را داشته و يا مكلف به تسليم مدارك يا ارائه گزارش به آن مي باشند .

استفاده يا افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي واحدهاي صنفي تحت نظارت يا متصديان آن ها مطابق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن.

ارتكاب حداقل 5 تخلف از تخلفات موضوع بند (ج).

تذكركتبي

عدم تشكيل كميسيون هاي تشكل صنفي.

عدم رعايت موعد مندرج در قوانين و مقررات نظام صنفي .

عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر صدور يا تمديد يا تبديل يا ابطال پروانه كسب.

عدم اجراي ساير تكاليف مندرج در قوانين و مقررات نظام صنفي يا مصوبات، دستورات و مكاتبات لازم الاجراي ابلاغي مراجع ذي ربط در حدود صلاحيت آن ها به جز موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب).

: در صورت ارتكاب تخلفات متعدد در يك دوره مسئوليت، تنبيه اشد بايد اعمال گردد.

: در صورتي كه يك رفتار، عناوين متخلفانه متعددي داشته باشد: صرفاً تنبيه مربوط به عنوان متخلفانه اشد اعمال خواهد شد.

: تنبيه تخلف ارتكابي در يك دوره مسئوليت، نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضاي دوره مسئوليت يا استعفاي مسئول تشكل صنفي با رعايت ماده (14) اين دستورالعمل مانع رسيدگي به تخلفات ارتكابي در دوره مسئوليت قبلي وي نبوده و آثار ناشي از اثبات تخلف بر او مترتب خواهد شد.

: هر گاه بعد از صدور حكم: تخلفي كشف گردد كه مشخص شود زمان وقوع آن پيش از صدور حكم بوده است، با رعايت مفاد ماده (14) اين دستورالعمل، مرجع رسيدگي مكلف است در صورتي كه اثبات تخلف در تنبيه مؤثر باشد، به موضوع رسيدگي و ضمن نقض حكم اوليه، حكم متناسب را صادر كند.

: رسيدگي به تخلفات، اعمال تنبيهات و ساير مقررات

: چنانچه مرجع رسيدگي در جريان بازرسي از عملكرد تشكل هاي صنفي يا پس از وصول گزارش، با يكي از عناوين مندرج در ماده (11) اين دستورالعمل مواجه شوند، به ترتيب ذيل شروع به رسيدگي خواهند كرد :

مرجع رسيدگي مكلف است فعل يا ترك فعل و عنوان انتسابي آن را به همراه دلايل و مستندات به متهم ابلاغ نمايد.

متهم مي تواند ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيات و مستندات خود را به مرجع رسيدگي ارائه نمايد. در صورتي كه ارائه برخي اسناد، ظرف مهلت مقرر امكان پذير نباشد، متهم مي تواند اين اسناد را در جلسه رسيدگي ارائه نمايد.

: ارائه دفاعيه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود.

مرجع رسيدگي مكلف است پس از اخذ دفاعيه يا انقضاي مهلت 15 روزه مقرر، مدارك و مستندات را در اولين جلسه خود كه از 30 روز از زمان خاتمه مهلت 15 روزه فوق تجاوز نخواهد كرد، مورد رسيدگي قرار داده و اقدام به صدور رأي نمايد. رأي صادره بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد.

: حضور در جلسه رسيدگي حق متهم بوده و بايد تاريخ و ساعت آن بر اساس مندرجات تبصره (1) اين ماده به او ابلاغ گردد. عدم حضور مانع رسيدگي و صدور راي نخواهد بود.

رأي صادره عيناً بايد ظرف مهلت مندرج در بند (ب) ماده (8) اين دستورالعمل به شخص ابلاغ گردد. راي ابلاغي بايد مشتمل بر تاريخ جلسه رسيدگي، نام و نام خانوادگي، كد ملي، سِمت، عناوين تخلفات، گردش كار رسيدگي، ادله اثبات تخلف و حسب مورد حكم برائت يا تنبيهي اعمالي در صورت محكوميت متهم باشد.

: در تمام موارد فوق، ابلاغيه در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن از طريق ارسال به نشاني واحد صنفي وي و در صورت تعطيلي واحد صنفي، حسب مورد به اتحاديه يا اتاق با توجه به محل وقوع تخلف و أخذ امضاء با ذكر نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده، ابلاغ و نسخه ديگر آن در پرونده درج مي شود. در صورت امتناع از دريافت ابلاغيه يا ارائه رسيد، مراتب از طريق پست دو قبضه به شخص ابلاغ خواهد شد. هم چنين در صورت راه اندازي حساب كاربري الكترونيكي براي اعضا هيأت مديره و هيأت رييسه تشكل هاي صنفي، مرجع رسيدگي مكلف است مراتب موضوع اين بند و ساير مواد اين دستورالعمل را از اين طريق به حساب كاربري ايشان ابلاغ و با ارسال پيامك به مخاطب اين ابلاغ را اعلام نمايند؛.

: روز ابلاغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد، مصاف با روز تعطيل ادارات باشد، روز آخر، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيلي يا رفع مانع بازگشايي مي شوند.

: موارد ذيل، مرجع رسيدگي مكلف است ظرف مدت 30 روز از تاريخ اطلاع، ضمن ابلاغ موضوع به شخص و اعطاي مهلت يك هفته اي به وي جهت دفاع، پس از احراز تحقق آن، نسبت به جايگزيني عضو يا اعضاي علي البدل اقدام نمايد:

حدوث بيماري منجر به غيبت بيش از 6 ماه متوالي يا متناوب در طول يك دوره هيأت مديره يا هيأت رييسه تشكيل صنفي..

: در صورت غيبت غير موجه هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه طي سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت مزبور ظرف مدت يكسال، مراتب از طرف هيأت مديره به اتاق اعلام مي شود. هيأت رييسه اتاق مكلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسيدگي كرده و نسبت به صدور اخطار جهت حضور وي در جلسات هيأت مديره اقدام نمايد. در صورتي كه پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غايب مجدداً در جلسه آتي هيأت مديره حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به كميسيون نظارت ذي ربط يا دبيرخانه هيأت عالي نظارت، نسبت به جايگزيني عضو علي البدل حداكثر ظرف مدت دو هفته توسط اين مراجع اقدام مي گردد .

: در صورت غيبت غير موجه هر يك از اعضاي هيأت رييسه اتاق طي سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت مذبور ظرف مدت يكسال، مراتب از طرف هيأت رييسه حسب مورد به كميسيون نظارت ذي ربط يا دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي شود. مرجع مذكور مكلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسيدگي كرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وي در جلسه هيأت رييسه اقدام نمايد. در صورتي كه پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غايب مجدداً در جلسه آتي هيأت رييسه حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به كميسيون نظارت ذي ربط يا دبيرخانه هيأت عالي نظارت، نسبت به جايگزيني عضو علي البدل حداكثر ظرف مدت دو هفته توسط اين مراجع اقدام مي گردد.

اشتغال به كار مسئول تشكل صنفي در دستگاه ها و نهادهاي موضوع تبصره (6) ماده (22) قانون نظام صنفي.

: در صورت خاتمه مسئوليت مسئولان تشكل هاي صنفي، مراجع رسيدگي به تخلفات، صرفاً امكان رسيدگي به تخلفاتي را خواهند داشت كه ظرف مدت 4 سال از تاريخ خاتمه مسئوليت ايشان كشف شده باشد. ترتيبات فوق مانع از طرح دعواي كيفري يا حقوقي در مراجع قضايي ذي صلاح نخواهد بود. در صورتي كه احراز گردد تخلف ارتكابي در دوره قبلي تصدي مسئوليت موجب عزل يا از بين رفتن وثاقت و امانت شخص مي گردد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به موضوع رسيدگي، حكم صادره را در پرونده همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشي از اين حكم محكوميت اقدام نمايد.

: طرح پرونده در مرجع قضايي و نيز صدور راي برائت يا منع تعقيب مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه هاي مقرر در اين دستورالعمل نخواهد بود. در صورتي كه مرجع رسيدگي حكم صادره از سوي مراجع قضايي را موثر در راي سابق خود تشكيل دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد كرد.

: در صورتي كه حضور مسئولان تشكل هاي صنفي در روند رسيدگي اختلال يا اخلالي به وجود آورد، مرجع رسيدگي مي تواند حضور وي را در مسئوليت مربوطه حداكثر تا 45 روز كه براي يكبار نيز قابل تمديد خواهد بود، تعليق نمايد. در مواردي كه عزل متخلف نيازمند تأييد توسط مراجع ذي صلاح است، تعليق تا زمان تعيين تكليف توسط مرجع مربوطه ادامه خواهد داشت.

: در صورتي كه دبيرخانه هيأت عالي نظارت، تنبيهي مورد حكم، تشريفات رسيدگي و نحوه اعمال آن را مغاير با مفاد اين دستورالعمل تشخيص دهد، مراتب را به مرجع رسيدگي جهت رعايت مفاد بند (ج) ماده (8) اين دستورالعمل اعلام مي نمايد.

: دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است تخلف اعضاي هيأت رييسه اتاق اصناف ايران يا هيأت مديره اتحاديه هاي كشوري را مطابق ترتيبات مندرج در اين دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و جهت اعمال تنبيهي مربوطه به هيأت عالي نظارت اعلام دارد.

: كميسيون نظارت شهرستان ها مكلفند در صورتي كه مسئول تشكيل صنفي را مستحق عزل تشخيص دهند، مراتب را جهت اعمال اين تنبيه به كميسيون نظارت مركز استان اعلام نمايد. در صورتي كه كميسيون نظارت مركز استان تنبيهي عزل را مطابق با مقررات اين دستورالعمل تشخيص ندهد نسبت به صدور حكم متناسب اقدام خواهد كرد.

: كميسيون نظارت مراكز استان ها مكلفند در مواردي كه رأساً صلاحيت عزل مسئولان تشكل هاي صنفي را ندارند، مدارك و مستندات مربوط به تخلفات ايشان را جهت رسيدگي و اعمال تنبيه مربوطه توسط هيأت عالي نظارت، به دبيرخانه اين هيأت ارسال كند.

: رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي استاني، با كميسيون نظارت مركز استان خواهد بود.

: تفويض اختيارات هيأت عالي نظارت به كميسيون نظارت مراكز استان، نافي صلاحيت اين هيأت و دبيرخانه آن نخواهد بود .

: تنبيهي تخلفات مسئولان تشكل هاي صنفي، به موجب مقررات جاري در زمان ارتكاب تخلف تعيين خواهد شد؛ مگر آنكه مقررات اين دستورالعمل تنبيهي مساعدتري را به حال متهم در نظر گرفته باشد. در هر حال، تشريفات و نحوه رسيدگي، مطابق با مقررات اين دستورالعمل خواهد بود.

: تخلف در تشكل هاي صنفي بالاتر و اعمال تنبيهي آن لزوماً اثري بر جايگاه متخلف در تشكل هاي صنفي پايين نخواهد داشت.

ماده فوق مانع از طي تشريفات اسقاط شرايط در صورت شمول بر نامبرده نخواهد بود.

: در صورت بررسي تخلف يكي از اعضاي مرجع رسيدگي كننده، وي يا اشخاص ذي نفع در آن موضوع يا اشخاص دخيل در ارتكاب تخلف صلاحيت شركت در آن دستور جلسه رسيدگي به تخلف و حق دادن راي را نخواهد داشت. مفاد اين ماده در خصوص اتخاذ تصميم جهت اسقاط شرايط نيز جاري است .

: اين دستورالعمل در (26) ماده و (20) تبصره، بر اساس بندهاي (ج) ماده (49)، (هـ) ماده (55)، ماده (56) و ماده (95) مكرر (1) قانون نظام صنفي، در يكصد و بيست و پنجمين جلسه هيأت عالي نظارت مورخ 1400/12/16 تصويب و از تاريخ ابلاغ، دستورالعمل سابق با رعايت ماده (23) اين دستورالعمل و موارد (الف) تا (و) بند (1) صورتجلسه جلسه يكصد و چهارمين جلسه هيأت عالي نظارت لغو گرديد.