نظر مشورتي 7/1402/668 مورخ 1402/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه به موجب ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي و صدور رأي غيابي در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند انجام مي‌شود: 1- آيا رسيدگي غيابي و صدور حكم به محكوميت در جرايم حدي لواط و زنا كه به عنف بوده يا داراي شاكي خصوصي است امكان‌پذير مي‌باشد؟ 2- در ماده 406 قانون مذكور منظور مقنن از جرايمي كه فقط داراي جنبه حق‌اللهي مي‌باشند (با توجه به عدم قيد واژه «فقط» در ماده 217 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سابق مصوب 1378) چه جرايمي است؟ (خصوصاً اينكه به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تمام جرايم داراي جنبه حق‌اللهي بوده لكن مي‌تواند داراي دو حيثيت باشد؛ 1- عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي 2- خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد؛ الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي. ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده 406 قانون يادشده، در تمام جرايم به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است. بنابراين در موارد ارتكاب جرايم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم در منظر عام يا داشتن شاكي خصوصي صرفاً از جهت شروع به تعقيب و تحقيق (ماده 102 قانون يادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پيش‌‌گفته با عنف و اكراه از مصاديق مسلم وجود جنبه حق‌الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. 2- الف) ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهي قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن يا نداشتن حيثيت عمومي به دو نوع تقسيم كرده است؛ لذا تمامي جرائم، واجد جنبه الهي مي‌باشند؛ زيرا ارتكاب جرم، در هر حال، به معناي نقض يكي از فرامين الهي است و لكن «جنبه الهي» متفاوت از «جنبه حق اللهي» است. ب) ضابطه تشخيص حق‌‌الله و حق‌‌الناس در قانون معين نشده است؛ ولي جرايمي كه منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرايمي كه منشاء آن‌ها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، حق‌‌الله محسوب مي‌شود. ج) منظور از جرايمي كه «فقط جنبه حق¬اللهي دارند» در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آن دسته از جرايمي است كه منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهي است.