رأي شماره 1485 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0101628 1401/11/8 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14010997090581485 مورخ 1401/9/1 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس حكم مقرر در بند 4 مصوبه شماره 28/3120 مورخ 1383/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان افزايش عوارض 8% حق‌ الثبت اسناد رسمي به 10%، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/1 شماره دادنامه: 1485 شماره پرونده: 0101628 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي ناظريان جزي موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1 ـ با شكايت آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني و به موجب دادنامه شماره 140109970905810322ـ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 4 مصوبه شماره 28/3120 ـ 1383/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است: "با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 243ـ1395/4/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنا بر اين بند 4 مصوبه شماره 28/3120 ـ 1383/8/28 شـوراي اسلامي شهـر اصفهـان تحت عنوان افـزايش عوارض 8% حق‌الثبت اسـناد رسمـي به 10%، به دلايل مندرج در آراي مذكـور هـيأت عمـومي ديوان عدالت اداري، خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتيار است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. " 2 ـ متعاقباً شاكي به موجب لايحه‌ اي، اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 را نسبت به رأي مذكور درخواست مي‌ كند كه متن آن به شرح زير است: "با عنايت به دادنامه شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 در پرونده شماره 0001843 و با توجه به فراز اول ماده 35 آيين‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري و نظر به اينكه در پرونده مذكور درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسري ابطال به زمان تصويب آن به شرح ماده 13 قانون بوده لكن هيأت عمومي در جلسه رسيدگي به اصل موضوع، نسبت به اين درخواست اتخاذ تصميم نكرده است، لذا خواهشمندم موضوع در اولين جلسه هيأت عمومي طرح و نسبت به اين قسمت از درخواست نيز اتخاذ تصميم به عمل آيد." 3 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌ شود و سپس در دستوركار هيأت عمومي قرار مي‌ گيرد. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي رأي شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 خود و با استناد به برخي از آراي هيأت عمومي حكم به ابطال بند 4 مصوبه شماره 28/3120 مورخ 1383/8/28 شـوراي اسلامي شهـر اصفهـان تحت عنوان افزايش عوارض 8% حق‌ الثبت اسناد رسمي به 10% صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1401/9/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393، با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140109970905810322 مورخ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس حكم مقرر در بند 4 مصوبه شماره 28/3120 مورخ 1383/8/28 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان افزايش عوارض 8% حق‌ الثبت اسناد رسمي به 10%، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب بند مزبور ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري