قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1307/10/06
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1308/01/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1358/11/13
تاريخ تصويب1307/10/06
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنا معلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1307/10/18
شماره روزنامه رسمي90

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت مصوب 1307,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
كليه اتباع ذكور ايران كه بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند در داخله مملكت مكلف هستند كه ملبس بلباس ‌متحدالشكل بشوند و كليه مستخدمين دولت اعم از قضائي و اداري مكلف هستند در موقع اشتغال بكار دولتي به لباس مخصوص قضائي يا اداري ‌ملبس شوند و در غير آن موقع بايد بلباس متحدالشكل ملبس گردند.
ماده دوم
طبقات هشتكانه[هشتگانه] ذيل از مقررات اين قانون مستثني ميباشند: 1 - مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم كه اشتغال بامور روحاني داشته باشند. 2 - مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه. 3 - مفتيان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهل سنت اجازه فتوي داشته باشند. 4 - پيشنمازان داراي محراب. 5 - محدثين كه از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند. 6 - طلاب مشتغلين بفقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآيند. 7 - مدرسين فقه و اصول و حكمت آلهي. 8 - روحانيون ايرانيان غير مسلم.
ماده سوم
متخلفين از اين قانون در صورتيكه شهرنشين باشند بجزاي نقدي از يك تا پنج تومان و يا بحبس از يك تا 7 روز در صورتيكه ‌شهرنشين نباشند بحبس از يك تا هفت روز بحكم محكمه محكوم خواهند گرديد. ‌وجوه جرائم مأخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آنجا مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي مساكين آن محل خواهد بود.
ماده چهارم
اين قانون در شهرها و قصبات از اول فروردين 1308 و خارج از شهرها در حدود امكان عملي شدن آن بشرطيكه از فروردين 1309‌تجاوز نكند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظيم نظامنامه و اجراي اين قانون ميباشد.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسة ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)