رأي شماره 1729091 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلي سال هاي 1401 و 1400

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200052 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001729091 تاريخ: 1402/07/08 * شاكي: آقاي اميررضا باغبان كهنه روز * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلي سال هاي 1401 و 1400 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلي سال هاي 1401 و 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 5 ـ با علم به اين كه قانون عطف به ماسبق نمي شود، اسناد مالكيتي (رسمي) كه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها، بدون استعلام از شهرداري از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك و آراء مراجع قضايي صادر مي شوند در صورتي كه قبلاً قدرالسهم شهرداري را پرداخت نموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از كل ملك شش دانگ قبل از تفكيك) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است اخذ قدرالسهم از اراضي تفكيك شده ما قبل از تصويب قانون ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها مصوب 90/2/7 خلاف اداره مقنن بوده و نقض صريح ماده 4 قانون مدني است و مغاير مادتين 30 و 31 قانون مدني است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ ماده 18 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها تصويب شد. 2ـ املاك فاقد سندرسمي شامل اين ماده نميگردد. 3ـ در صورت اخذ سند مالكيت رسمي مطابق اين قانون اقدام مي گردد. 4ـ موضوع مصوبنه راجع به املاك بعد از قانون اصلاحي ماده 101 مي باشد كه بدون موافقت شهرداري تفكيك شد. كه بايد قدرالسهم شهرداري (اراضي مازاد 500 مترمربع) پرداخت شود و لذا رد شكايت را خواسته * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده و موضوع اعمال ماده 92 نيز منتفي اعلام شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق ماده 101 اصلاحي 1390/1/28 قانون شهرداري ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايند، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تاييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. و همچنين براساس تبصره هاي ماده مذكور نحوه سرانه فضاي عمومي و خدماتي را مشخص نموده است. و در بند (5) رأي شماره 215 الي 220 مورخ 1396/3/16 در پرونده 9501098 و غيره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره پنج ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعرفه 1400 و 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست