رأي شماره 495383 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/7/3 گمرك جمهوري اسلامي ايران با موضوع اخذ 2 درصد ماليات علي الحساب

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200262 شماره دادنامه سيلور: 140331390000495383 تاريخ: 1403/02/31 * شاكي: آقاي مرتضي سيمايي صراف * طرف شكايت: گمرك جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان امور مالياتي كشور ـ اداره كل امور مالياتي استان تهران ـ اداره كل امور مالياتي شهر تهران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/7/3 گمرك جمهوري اسلامي ايران با موضوع اخذ 2 درصد ماليات علي الحساب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت گمرك جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان امور مالياتي كشور ـ اداره كل امور مالياتي استان تهران ـ اداره كل امور مالياتي شهر تهران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال نامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/7/3 گمرك جمهوري اسلامي ايران با موضوع اخذ 2 درصد ماليات علي الحساب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/7/3 گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: اخذ ماليات علي الحساب از صادرات مواد خام و نيمه خام مهلت اعتبار بخشنامه: پايان سال 1402 مرجع ابلاغ كننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرو بخشنامه شماره 1402/13695 مورخ 1402/1/9 نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و تصوير نامه شماره 2/106216 مورخ 1402/6/12 مدير كل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال مي گردد. دستور فرماييد از ابتداي مهرماه سالجاري، در زمان انجام تشريفات گمركي صدور قطعي مواد خام و نيمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور (ابلاغ شده طي بخشنامه پيروي صدرالاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتي موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علي الحساب ماليات به ميزان دو درصد (2 %) ارزش صادراتي و اعمال ذيل رديف درآمدي 110518 اقدام نمايند. همچنين مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع كليه صادركنندگان محترم ذيربط نيز برسانند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ به موجب صدر بند «ز» تبصره 6 بودجه سال 1402 كل كشور صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غير فلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويبنامه هيئت وزيران.مشمول ماليات بر درآمد مي باشد . 2ـ بر همين اساس، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 به رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد: «در راستاي ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم، همزمان با وصول عوارض صادراتي موضوع اين بند [ بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402] نسبت به وصول علي الحساب ماليات به ميزان 2 درصد ارزش صادراتي ... اقدام نماييد» . 3 ـ در نهايت و پيرو نامه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، بخشنامه معترض عنه به شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/07/03 توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران (مدير كل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادي ابلاغ مي گردد. متن بخشنامه بدين شرح است : « پيرو بخشنامه شماره 13695 /1402 مورخ 1402/01/09 ، به پيوست نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و تصوير نامه شماره 2/106216 مورخ 1402/06/12 مدير كل دفتر وزارتي وزارتخانه متبوع ارسال مي گردد. دستور فرماييد از ابتداي مهرماه سالجاري، در زمان انجام تشريفات گمركي صدور قطعي مواد خام و نيمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه 1402 كل كشور (ابلاغ شده طي بخشنامه پيروي صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتي موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علي الحساب ماليات به ميزان دو درصد ارزش صادراتي و اعمال ذيل رديف درآمدي 110518 اقدام نمايند. همچنين مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع كليه صادركنندگان محترم ذيربط نيز برسانند» دوم ـ مستندات ابطال بخشنامه ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار محاسبه و وصول ماليات علي الحساب را به سازمان امور مالياتي محول نموده. پر واضح است كه سازمان امور مالياتي كه به موجب ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم تنها مرجع ذي صلاح جهت شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات در قانون ماليات هاي مستقيم قرار داده شده، مجاز به واگذاري اين تكليف قانوني به مرجع ديگري نمي باشد. با اين حال مشخص نيست كه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با چه مجوزي صدور بخشنامه راجع به اخذ ماليات علي الحساب (موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم) از صادركنندگان مواد خام و نيمه خام معدني را به گمرك جمهوري اسلامي ايران واگذار كرده و عجيب تر آنكه گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز بدون توجه به وظايف ذاتي خود، اقدام به صدور اين بخشنامه نموده است . با عنايت به مطالب گفته شده تقاضاي ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته: «وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايد و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .» 2ـ وزير محترم اموراقتصادي و دارايي نيز در راستاي اختيار قانوني اشاره شده در بندِ قبل، طي نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 به اين سازمان تكليف نموده تا در زمان انجام تشريفات صدورقطعي كالاهاي موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور، نسبت به وصول علي الحساب ماليات به ميزان 2 درصد ارزش صادراتي و اعمال آن ذيل رديف درآمدي 110518 اقدام نمايد . 3 ـ گمرك ايران نيز متعاقب ابلاغ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مراتب را طي بخشنامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 03‏‏/07‏‏/1402 به گمركات اجرايي ابلاغ گرديده است تا از ابتداي مهرماه سال جاري در زمان انجام تشريفات گمركي صدور قطعي مواد خام و نيمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و همزمان با وصول عوارض صادراتي قانوني متعلقه، نسبت به وصول علي الحساب ماليات (مطابق دستور ابلاغي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي) اقدام نمايند . نظر به مراتب فوق و با التفات به اينكه هيچگونه تخلف از قوانين و مقررات از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت نگرفته و با عنايت به اينكه خواهان نيز ايراد مؤثري بر نحوه عملكرد گمرك ايران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانين مذكور، ردّ دادخواست مطروحه مورد استدعاست . بسم الله الرحمن الرحيم با توجه به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/16 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به پرونده كلاسه هـ ت/ 0200262 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : رأي هيات تخصصي مالياتي ، بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه به موجب ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم، اصل اخذ علي الحساب ماليات، تجويز شده است و از سويي مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات كالا و رصد و پايش نوع كالا و تشخيص شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض بر كالاها، گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد و صرفنظر از اينكه گمرك و سازمان امور مالياتي، هر دو از سازمانهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند، اصولاً تكليفي كه وزارت متبوع براي گمرك مبني بر اخذ ماليات علي الحساب (2 %) ارزش صادراتي از صادرات مواد خام و نيمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعيين نموده است، مغايرت با قانون خاصي نداشته و گمرك در زمان انجام تشريفات گمركي به همان نحو كه مكلف به اخذ ماليات بر ارزش افزوده يا عملكرد و واريز به حساب سازمان امور مالياتي مي باشد در ما نحن فيه نيز علي الحساب اقدام به كسر و وصول ماليات ياد شده و واريز به حساب سازمان امور مالياتي مي نمايد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده