نظر مشورتي 7/1402/633 مورخ 1402/10/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري، از تجديد نظرهاي بي‌مورد جلوگيري مي‌كند. اسقاط حق تجديد نظرخواهي و تقاضاي تخفيف بايد در مهلت اعتراض صورت گيرد همچنين بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مشمول مرور زمان است و با انقضاء موعد مقرر، تعقيب آن متوقف مي‌شود.

استعلام : 1- با توجه به اينكه در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري استرداد درخواست تجديد نظرخواهي و تقاضاي تخفيف مجازات پيش‌بيني شده است، آيا تمهيد يادشده اختصاص به استرداد درخواست تجديدنظر پيش از پايان مهلت تجديد نظرخواهي داشته يا اينكه پس از انجام تجديد نظرخواهي و ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر هم امكان استرداد درخواست تجديد نظرخواهي و اعاده پرونده به دادگاه بدوي جهت بهره‌مندي از تخفيف وجود دارد؟ 2- موضوع ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مشمول مرور زمان قرار مي‌گيرد؟ و به بيان ديگر شكايت از كسي كه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده باشد، پس از انقضاي سه سال از آن، قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جلوگيري از تجديدنظرخواهي‌هاي بي‌مورد است؛ بنابراين در مورد اسقاط حق تجديدنظرخواهي، چون اسقاط اين حق تا زماني ممكن است كه شخص، حق تجديدنظرخواهي داشته باشد، بنابراين اسقاط حق تجديدنظرخواهي و تقاضاي تخفيف بايد در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجديدنظرخواهي تا زماني كه پرونده در دادگاه صادركننده حكم موجود است، محكوم‌عليه مي‌تواند درخواست تجديدنظر خود را مسترد و تقاضاي تخفيف نمايد و پس از ارسال پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفيف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادركننده حكم» در ماده فوق‌الذكر مؤيد اين مطلب است. ضمناً اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در هر صورت منوط به تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي محكوم‌عليه است. 2- با عنايت به اطلاق عبارت «جرايم موجب تعزير» در صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (خودداري محكوم‌عليه از اعلام كامل اموال خود به منظور فرار از اجراي حكم يا برخلاف واقع معسر قلمداد نمودن محكوم‌عليه) كه از جمله جرايم موجب مجازات تعزيري است، مشمول مرور زمان مي‌گردد و با انقضاء موعد مقرر در بند «ث» ماده مذكور، تعقيب آن موقوف مي‌شود.