نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 86534/هـب مورخ 1403/12/19 در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 168931/ت63493هـ مورخ 1403/11/03 با موضوع آيين نامه اجرايي بند(ب)ماده 36 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها در خصوص تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده شهرداري ها به دستگاه هاي اجرايي

شماره: 86534 هـ ب تاريخ: 1403/12/19 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 168931/ت63493هـ مورخ 1403/11/03 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند(ب) ماده ( 36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در خصوص تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده شهرداري ها از/به دستگاه هاي اجرايي» ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به بند (ب) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها - مصوب 1402 - كه مقرر مي دارد: «به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاه هاي اجرائي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري نسبت به مبادله اراضي و املاك و انواع عوارض قانوني قابل وصول خود ... اقدام يا با اين دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازي اين زمين ها مشاركت نمايند»، بنابراين، بند (3) ماده (1) آيين نامه كه از ميان دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون مزبور فقط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي را به عنوان طرف مبادله با شهرداري ها مي داند، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. ديگر مواد، تبصره ها و بند هاي آيين نامه كه متضمن عبارات فوق است، مبنياً بر ايراد مزبور، مغاير قانون است. 2- علاوه بر بند (ت) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1403 - به موجب بند (ن) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- كه اقدام دولت به طرح و تصويب هرگونه مصوبه كه داراي بار مالي را منوط به تأمين بار مالي آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصويب مصوبه مي داند، بنابراين، تبصره (2) ماده (6) مصوبه كه مقرر داشته است وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مابه التفاوت ارزش ملك و زمين با ميزان مطالبات خود را به حساب شهرداري واريز كنند، از حيث عدم پيش بيني محل تأمين بار مالي اجراي آن، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي - راه و شهرسازي - كشور - ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، جهت اطلاع رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست، جهت اطلاع رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30718