رأي شماره 2266267 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 5 تعرفه مصوب عوارض محلي و بها خدمات سال 1400 (عوارض پذيره غيرمسكوني)

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: 0200083ـ 0200084 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002266267 تاريخ:1402/08/30 * شاكي: آقاي مير حمزه سيد پور فرزند ميرخليل * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه مصوب عوارض محلي و بها خدمات سال 1400 (عوارض پذيره غير مسكوني) * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال ماده 5 تعرفه مصوب عوارض محلي و بها خدمات سال 1400 (عوارض پذيره غيرمسكوني) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 5 عوارض پذيره غيرمسكوني 1ـ براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع تجاري، اداري و صنعتي و غيره با ارتفاع و دهنه مجاز و غيرمجاز طبق فرمول و جدول زير محاسبه خواهد شد. مضافاً اينكه منظور از كاربري در فرمول و جدول ذيل كاربري عرصه ملك مي باشد نه نوع عملكرد منطقه اي آن و هرگونه احداثي در غيركاربري پس از طي مراحل قانوني خواهد بود . ( N /10 + HO – H /10 + LO – L /10 + I ) M.P.S – عوارض پذيره غيرمسكوني Lo - دهنه مجاز L - دهنه غيرمجاز احداثي يا تبديلي جديد Ho - ارتفاع مجاز H - ارتفاع غيرمجاز احداثي يا تبديل جديد N - تعداد واحد احداثي بيش از يك باب S - مساحت مورد محاسبه احداثي يا تبديلي M - ضريب عوارض پذيره طبق جدول ذيل عوارض پذيره غيرمسكوني مطابق ضوابط (M) رديف طبقات تجاري و خدماتي اداري صنعتي تفريحي و دربستي فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و ساير كاربريها مقدار مغايرت فضاي لازم براي خود با ضوابط (هر مترمربع) تجاري و خدماتي ساير كاربريها 1 زيرزمين (در كاربري مربوطه) 7 6 3 4 2 اول و نيم طبقه بالاي پاركينگ (در كاربري مربوطه) 10 8 4 5 P . 80 P . 40 3 نيم طبقه دوم به بالا (در كاربري مربوطه) 6 6 3 4 4 انباري (در كاربري مربوطه) 4 3 2 3 5 بالكن (در كاربري مربوطه) 5 4 2 3 8 ـ در ساختمانهاي مختلط مسكوني يا تجاري، خدماتي و غيره عوارض زير بناي مسكوني وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد و براي تجاري، خدماتي و غيره عوارض پذيره محاسبه و اخذ خواهد شد . 9ـ براي قسمتهاي مشاعي (ويد، راهرو، جاي راه پله و آسانسور و پله برقي، تأسيسات و موتورخانه و سرويس بهداشتي و نگهباني)، در پاساژ، سراي محليه، تيمچه و ساختمانهاي مختلط تجاري و خدماتي، 50% عوارض پذيره (بدون اعمال ضرايب دهانه، ارتفاع و تعداد) تعيين و اخذ خواهد شد و براي قسمتهاي تجاري عوارضات طبق ضوابط اخذ خواهد شد . 10ـ كليه احداثيهايي كه پروانه آنها طبق كاربري مربوطه صادر ولي برخلاف پروانه مورد بهره برداري قرار گيرد و همچنين برخلاف پروانه و يا بدون پروانه احداث شده باشد، موضوع پس از طرح در كميسيون ماده صد، در صورت ابقاء احداثي به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها و تبصره ذيل بند يك نامه شماره 30997 ـ 95/6/28 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور عوارض مربوط طبق اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . 11ـ اگر بالاي پاركينگ ارتباطي با تجاري داشته باشد همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد . 12ـ كليه بانكها، شركتها، تعاونيها، بيمه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند. همانند تجاري و خدماتي محسوب و برابر ضوابط آن عوارضات اخذ خواهد شد . 13ـ در كاربري گردشگري و پذيرايي نظير هتل، متل، مهمانسرا، اقامتگاهها و موارد مشابه بصورت عوارض صنعتي براساس نامه شماره 3017/ت3204ك ـ 84/1/24 و ماده 12 آن در صورت ارائه موافقت نامه اصولي از مراجع ذيربط محاسبه خواهد شد . تبصره: احداث هتل هاي بالاي چهار ستاره كه به تأييد اداره ميراث فرهنگي و گردشگري رسيده باشد عوارض مربوط به پروانه اخذ نخواهد شد . 14ـ در صورت صدور پروانه، اصلاح و يا احداث بدون پروانه تجاري در فضاي باز (حياط) ملك و يا تبديل تمام يا قسمتي از پيلوت، پاركينگ، مسكوني، انباري و زيرزمين (انباري يا مسكوني) به تجاري يا خدماتي، پس از تاييد در كميسيون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذيره مطابق جدول M و تبصره يك ذيل جدول محاسبه و اخذ خواهد شد . 15ـ در صورت موافقت با تعميرات داخلي در احداثي هاي غيرمسكوني اعم از بانك ها، موسسات مالي، اعتباري،مراكز بيمه و...... با اخذ تعهد لازم در خصوص رعايت ضوابط شهرسازي 25% عوارض پذيره براي كل زيربنا محاسبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اينكه اضافه بنا يا افزايش دهنه و ارتفاع نداشته باشند . 16ـ براي احداثيهاي غيرمسكوني در صورت درخواست هرگونه افزايش در دهنه و ارتفاع كه مساحت آن تغيير نكند با رعايت ضوابط شهرسازي يا دهنه و ارتفاع اضافه در وضع موجود و با ارزش منطقه بندي شهري زمان مراجعه پذيره است . تبصره2: منظور از غيرمسكوني در اين تعرفه، كليه كاربري ها و احداثي ها بجز مسكوني را شامل مي شود . تبصره3: منظور از نيم طبقه در رديف 3 جدول فوق نيم طبقه با ورودي از راه پله مي باشد . تبصره4: بالكن داخل مغازه تا 30% احداثي نياز به تأمين پاركينگ نخواهد داشت . تبصره5: عوارض پذيره در زمان ابقاء اعياني غيرمسكوني (بعد از جريمه ماده صد) برابر جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره6: براي ملكي كه قبلاً پروانه ساختماني از سوي شهرداري صادر و مهلت قانوني آن اتمام شده و هنوز پروانه تمديد نشده باشد و تقاضاي پروانه جديد نمايند مبلغ پرداختي قبلي از مبلغ پروانه جديد كسر خواهد شد . 2ـ بالكن در رديف 5 جدول فوق براي بانكها و شركتها و بيمه ها بصورت طبقه اول منظور خواهد شد و مقدار بالكن نبايد از 30% كل طبقه اول تجاوز نمايد و در صورتيكه بيش از 30% باشد عوارض پذيره آن نيز همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد . 3ـ صرفاً واحدهاي تجاري و خدماتي با استفاده از دهنه و ارتفاع و بقيه كاربريها بدون استفاده از دهنه و ارتفاع محاسبه خواهد شد . تبصره: بالكن بيش از 30% و نيم طبقه واقع در بالاي پاركينگ يا بالاي محل جك بالابر بصورت تجاري و يا خدماتي، بدون ضريب دهنه و ارتفاع، طبق ضرايب پذيره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد . 4ـ دهنه مورد نظر براي هر واحد تجاري و خدماتي (بر هر كدام از دهنه هاي آنها) خواهد بود. چنانچه دهنه ها از جهات مختلف باشد ملاك بزرگترين بر و پخ موجود خواهد بود و براي احداثي هاي تجاري و خدماتي كه بالاي پيلوت باشد دهنه منظور نمي شود و براي بانكها و شركتها و بيمه ها بيشترين بر احداثي و پخ ملاك عمل خواهد بود . 5 ـ در زمان اخذ پروانه در صورتيكه الحاقي احداثي جديد به وضع موجود قبلي باشد پذيره احداثي جديد طبق ضوابط اخذ خواهد شد . تبصره: تبديل مسكوني يا غيرمسكوني به تجاري يا غيرمسكوني ديگر طبق ضوابط همين ماده عمل خواهد شد . 6 ـ انباري با هر كاربري غيرمسكوني (در زمان احداث يا ابقاء) صرفاً در زيرزمين بوده و ورودي از معبر (شارع) نداشته باشد و فاصله ورودي زيرزمين از دهانه معبر بيشتر از سه متر باشد و هرگونه احداثي در طبقه اول كه ارتباط مستقيمي با تجاري يا معبر داشته باشد به صورت تجاري منظور و محاسبه خواهد شد . 7ـ دهنه و ارتفاع مغازه ها باتوجه به نوع عملكرد و دسترسي به محل به شرح جدول ذيل مي باشد . رديف عملكرد دهنه ارتفاع 1 محله اي 4 5/5 2 ناحيه اي 5 5/5 3 شهري 5 5/5 4 پاساژ ها 3 4/5 5 مسكوني 3/5 4 6 اطراف رودخانه بالقو 5 5/5 7 عملكرد مختلط بالاترين عملكرد وزارت كشور 8 ساير عملكرد پايين ترين عملكرد * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : حسب فتواي مقام معظم رهبري و قوانين موضوعه در خصوص اخذ جريمه تخلف ساختماني براساس مقررات قانوني زمان وقوع تخلف نظر به اينكه مبناي تعيين و مطالبه جريمه تخلفات ساختماني ارزش منطقه اي زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداري به موقع اقدام به وصول جريمه نكرد نمي توان اشخاص را بر مبناي ارزش منطقه اي پس از وقوع تخلف يا بيشتر محكوم كرد همچنين شهرداري نمي تواند در وصول عوارض قانوني كه بعد از رأي كميسيون ماده 100 مطالبه مي نمايد مبادرت به اخذ عوارض بر مبناي سال مراجعه محاسبه و وصول نمايد و با عنايت به اينكه جريمه بر اساس زمان تخلف تعيين مي شود عوارض نيز بر مبناي همان سال تخلف بايستي وصول شود لذا ابطال مصوبه مذكور مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمايم از ارسال پاسخ خودداري نموده است . * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : درخصوص مصوبه مذكور ادعاي خلاف شرع صورت نگرفته است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده پنج تحت عنوان عوارض پذيره غيرمسكوني به استثناء بند 10 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل براي اجرا در سال 1400 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست