رأي شماره 2197510 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانك مركزي جمهوري اسلامي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي الف) شماره پرونده: 0300341 شماره دادنامه سيلور: 140431390002197510 تاريخ : 1404/08/27 ب) شاكي : شركت نوين در نيكان قشم با وكالت آقاي رسول بهرامپوري پ) طرف شكايت : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ت) موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ث) شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانك مركزي جمهوري اسلامي، به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : «2 ـ در خصوص ثبت سفارش هاي فوق الذكر، در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق، حاكي از ترخيص قطعي كالا، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي مقرر و يا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمديدي، مؤسسه اعتباري مي بايد نسبت به لغو تطبيق مبادرت نموده و ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده، اقدام به شكايت وفق ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي نمايد. همچنين لازم است، مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملي (يا شماره كارت بازرگاني متقاضي) و ... به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي و نيز اداره تخصيص ارز اين بانك منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود .» ج) دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بند2 بخشنامه سازمان تعزيرات حكومتي را صالح براي رسيدگي به دعواي ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالي كه اولاً اين دعوا كاملاً ماهيت حقوقي داشته و مبناي آن نيز تعهدنامه اي است كه به امضاي وارد كننده رسيده و نظريات متعدد شوراي محترم نگهبان و همچنين رأي شماره 275 هيئت ديوان عدالت اداري مورخ 1400/02/28 نيز مؤيد اين موضوع است؛ ثانياً سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس ماده 10 عمومي قانون تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي به تخلف «عدم رفع تعهد ارزي» است كه مصاديق آن در ماده مذكور بيان شده و عبارت است از عدم ورود كالا، كسر تخليه و گران نمايي ارزش كالا و بديهي است كه مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي خروج موضوعي داشته و به هيچ عنوان مشمول آن ماده نيست كه رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي باشد و ثالثاً با عنايت به اصل صلاحيت عام محاكم براي رسيدگي به دعاوي اشخاص كه در اصول 34 و 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز تصريح شده است رسيدگي به اختلاف بانك و واردكننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است . چ) دادخواست و ضمائم به طرف شكايت ابلاغ شده كه در پاسخ اعلام كرده است : ... با مداقه در ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي، رسيدگي به دعاوي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانك ها بوده و به منزله تعيين يا توسعه صلاحيت شعب تعزيرات توسط بانك مركزي نمي باشد. به همين جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه اين بانك در صورت احراز صلاحيت خود جهت رسيدگي، اقدام به رسيدگي و صدور رأي مي نمايند . لازم به ذكر است كه موضوع اعتراض به دريافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طي پرونده شماره 120331920000605913 مورد رسيدگي قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره 4937 مورخ 1402/12/27 رأي قطعي به نفع اين بانك صادر گرديد لذا با عنايت به تشابه احكام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسيدگي در آن ديوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعا است . رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه موضوع مقرره مورد شكايت در رابطه با رسيدگي به دعواي عدم اجراي تعهد ارزي در شعب تعزيرات حكومتي است كه در ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 در قالب «عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي» به آن تصريح شده و هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نيز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140231390003414937 مورخ 1402/12/27 رسيدگي به اين دعوا را در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي اعلام كرده و حكم به عدم ابطال مقرره اي با محتواي مشابه صادر كرده است، لذا بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/4/30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن همين حكم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده