« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : هرگاه صدور برگ اجرايي موضوع ماده 488 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 درخواست شود و دادگاه در اجراي مواد 466 و 489 اين قانون رأي داوري را باطل تشخيص دهد، با توجه به سپري شدن مهلت مقرر در ماده 490 قانون يادشده و عدم انطباق با حكم مقرر در اين ماده، تكليف دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آيين دادرسـي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبني بر بياعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با وجود اين، چنانچه مهلت يادشده سپري شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكومعليـه رأي داوري ميتواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري ميكند. ثانياً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نميتواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آنجا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديد نظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است با توجه به ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديد نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاههاي عمومي مذكور در ماده330 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد معتقد به قطعي بودن آن بود.